أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية دور القطاع المصرفي في دعم الدولة للتوجه نحو التعافي الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية.
وقالت وزيرة البيئة، إن مشروعات التخفيف والتكيف بقطاع الطاقة لاقت قبولاً من جانب القطاع الخاص والمصرفي للعمل بها، ولكن هناك قطاعات رئيسية أخرى تحتاج إلى النظر للفرص الاستثمارية لتلك المشروعات بها كالنقل المستدام وإدارة المخلفات والسياحة المستدامة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشارت إلى الفرص الممكنة للاستثمار لدعم توجه الدولة في قرار تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، مؤكدة أن القطاع المصرفي بمصر أصبح على دراية أكبر بالمسئوليات البيئية له، خاصة بعد اتفاق البنوك الدولية في ديسمبر الماضي على عدم تمويل مشروعات لا تتضمن البعد المناخي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزيرة البيئة اليوم، الأربعاء، والخاص بالدراسة الأولية لبرنامج “التحول نحو نظم مالية ملائمة مناخياً” والممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بمشاركة ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة البيئة ووزارة التعاون الدولي والبنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويأتى ذلك في إطار مشروع تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ الذي يتم تمويله من قِبل صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأكدت الوزيرة، على أهمية البر=”font-size: 14pt;”>وأكدت الوزيرة، على أهمية البرنامج لمصر خاصة في ظل خطتها الطموحة للتنمية وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية في عدد من القطاعات الرئيسية في الدولة؛ لمواجهة التحديات البيئية بها، والتي بدأت في تنفيذ جزء منها من الميزانية العامة للدولة.
ولفتت إلى أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى لقاء الجهات المستفيدة والشريكة للمشروع لمناقشة المرحلة الأولى للدراسة، والتي تركز على أربعة قطاعات أساسية وهي (إدارة المخلفات الصلبة والسياحة المستدامة، الصرف الصحي والنقل)، وتحديد معايير أهلية المشروعات للتمويل المناخي في القطاعات المختارة ووضع قائمة من المشروعات التي يمكن الاستثمار فيها.
وأوضحت أن مصر تشهد تحولاً كبيراً في خطواتها نحو تحقيق الاستدامة البيئية، حيث وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على إصدار الدليل الإرشادي لمعايير الاستدامة البيئية لدمجها بالخطة الاستثمارية للدولة والمشروعات التنموية.
جدير بالذكر، بدأ عمل برنامج “التحول نحو نظم مالية ملائمة مناخياً” عام 2019 ويستمر حتى 2024 وهو تمويل مشترك بين الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر، من خلال قرض يصل قيمته إلى 150 مليون يورو، يتم إقراضه إلى البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني، واللذين سيقومان بإعادة إقراض هذا القرض إلى المستفيدين النهائيين؛ لتمويل الاستثمارات (المشروعات الفرعية).
ويهدف البرنامج إلى إشراك القطاع المالي المصري وعملائه في التحول منخفض الكربون من خلال تمويل مشروعات التكيف والتخفيف المرتبطة بالمناخ، من خلال التوجه نحو زيادة التمويل في المناخ في مصر، وتكل التوجه نحو زيادة التمويل في المناخ في مصر، وتكثيف معدل التدفقات المالية نحو مشروعات أكثر تنوعًا في القطاع الخاص بما يعود بالنفع على التحول البيئي بشكل أفضل، وتعزيز قدرة الشركاء المحليين في هذه القطاعات المتصلة بتغير المناخ.
كما سيسهم البرنامج في دفع السياسات العامة في مجال البيئة وإدارة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما سينعكس في إنشاء البنية التحتية المؤسسية، التي تمهد لتبني آليات منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ.
