قال محلل قطاع البنوك، في برايم القابضة، شهاب حلمي، إنه بعد مرور 4 سنوات على قرار تحرير سعر الصرف، أصبحت مصر أكثر جاذبية، ومن ضمن أفضل 10 أسواق ناشئة في العالم، في جذب الاستثمارات الأجنبية في الأذون الحكومية، نتيجة جاذبية معدلات الفائدة، بالإضافة إلى معدلات النمو الاقتصادية المرتفعة.
وأضاف “حلمي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن قرار تحرير سعر الصرف دعم مستويات العملة المحلية، التي مثلت أداة جذب للسوق المصري، والأكثر تفضيلًا للمستثمرين الأجانب لوضع مدخراتهم فيها، حيث بلغ إجمالي التدفقات الأجنبية الواردة 10.4 مليار دولار خلال عام 2019، مقابل 61 مليون دولار تدفقات أجنبية خارجة، وهو ما يمثل 23% من الاحتياطيات الأجنبية، و80% من فائض الحساب الرأسمالي والحساب المالي.
وفي فبراير الماضي، وقبل جائحة كورونا، سجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية نحو 20 مليار دولار، بينما كانت تصل تلك الاستثمارات في عام 2016 إلى نحو 60 مليون دولار فقط.
وبالحديث عن أداء البنوك قبل وبعد قرار تحرير سعر الصرف، وضح ذلك جليًا بعد ارتفاع مستوى الفائدة بنحو 700 نقطة أساس، مما أسهم في تعطيل خطط الإقراض الرأسمالية التي كانت تعول عليها البنوك في النمو في مركزها المالي، وساهم أيضًا في تباطؤ معدلات الإقراض بشكل عام، فكان الاتجاه الأقرب للبنوك هو الاتجاه إلى الأذون والسندات الحكومية، نظرًا لارتفاع مستوياتى الأذون والسندات الحكومية، نظرًا لارتفاع مستويات العائد عليها، بالإضافة إلى انخفاض مستوى المخاطر المصاحبة لها.
وبناء على ذلك، ارتفعت معدلات هامش صافي الدخل من العائد لغالبية البنوك (NIM) بالتزامن مع تثبيت أغلب البنوك الفائدة الممنوحة للودائع، خاصة في ظل وجود فائدة أعلى حينذاك في البنوك الحكومية، نتيجة إصدار شهادات إيداع بعائد 20%.
وفي ديسمبر من عام 2019، وبالتزامن مع إطلاق البنك المركزي لحزمة من المبادرات للقطاع الخاص للاقتراض بفائدة مخفضة بلغت 8%، وخاصة القطاع الصناعي للمصانع متوسطة الحجم، استطاعت البنوك ضخ نحو 69 مليار جنيه قروض، ما يعادل 4.3 مليار دولار، من أصل 100 مليار دولار حجم مبادرة البنك المركزي.
وامتدت تلك المبادرة لتشمل القطاع الصناعي بمختلف أحجامه، في ظل انتشار جائحة كورونا، ليستفيد منها أكثر من 4 آلاف عميل في مختلف القطاعات، مما ساهم في تحفيز معدلات الإقراض للقطاع البنكي.
