أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك توجهاً للوزارة يتمثل في العمل على التمكين الاقتصادي، والعمل على الحماية الاجتماعية من منظور الاستثمار في البشر، مشددة على أن ملف الحماية الاجتماعية يحظَى باهتمام كبير من قِبل الدولة، وتخطت موازنته الـ300 مليار جنيه من موازنة الدولة.
وأضافت وزيرة التضامن، خلال مشاركتها في ندوة “الحماية الاجتماعية والتحديات الراهنة”، والتي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، أن ملف الحماية الاجتماعية يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن الوزارة تنتهج نهجا علميا في الحماية الاجتماعية، حيث اعتمدت على خرائط الفقر المعتمدة من قِبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أجل توجيه البرامج لتلك القري الأكثر احتياجا، موضحة أن برامج الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة بمشاركة عدد من الوزارات وأجهزة ومؤسسات الدولة.
وأكدت أن برنامج الدعم النقدي الذي تنفذه الوزارة مشروطا، ويوجّه للأسر الأكثر هشاشة، ويستهدف إحداث حراك للأسر التي تحت خط الفقر كي تشعر أن هناك تغييرا تنمويا واقتصاديا طرأ عليها، كما أن برنامج الدعم النقدي المشروط يحقق التعليم للأبناء، ويوفر الرعاية الصحية للأمهات.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أهم ما يميز برامج الحماية الاجتماعية الميكنة، حيث لا توجد متابعة وحوكمةاية الاجتماعية الميكنة، حيث لا توجد متابعة وحوكمة دون ميكنة، وهو ما يميز برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا بين الجهود الحكومية والمجتمع المدني في عدد من البرامج والمشاريع، وهو ما يحقق أهدافاً مهمة.
وأوضحت أن الاستثمار في البشر يمثل أولوية مهمة للقيادة السياسية، ونتائج هذا الاستثمار ستظهر مستقبلاً، كما أنه يوفر هدراً للموارد.
