ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية أن مناخ الأعمال المصري يواصل أداءه القوي، بعد أن سجل أعلى معدل نمو منذ 6 أعوام خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، مدعوما بزيادة في نمو الطلبيات الجديدة ومستويات الإنتاج.
وأشارت الشبكة الإخبارية الأمريكية -في تقرير بثته على موقعها اليوم الثلاثاء- إلى أن بيانات شركة “إتش آي إس” ماركت، أظهرت نمو مؤشر مديري المشتريات، والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، إلى 51.4 نقطة، فيما تعد أعلى معدل قراءة له منذ شهر ديسمبر 2014، وثاني نمو على التوالي ، بعد أن حقق 50.4 نقطة في سبتمبر الماضي.
ولفتت “بلومبرج” إلى أن معدل نمو الطلبيات الجديدة جاء الأعلى على مدار الأعوام الستة الماضية، مدعوما بتحسن الأوضاع الصحية منذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا، والتراجع القياسي في معدل الإصابات اليومية منذ شهر يونيو الماضي.
ورأت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن التحدي الآن يتمثل في مواصلة ذلك الأداء القوي، بينما تستعد اقتصادات عالمية بإعادة فرض تدابير العزل والإغلاق لمواجهة الموجة الثانية من انتشار الفيروس.
وأوضحت أنه بينما يواصل مناخ الأعمال المصري زخمه، سجل القطاع الخاص الإماراتي غير النفطي تراجعا إلى دون 50 نقطة، التي تعد الحد الفاصل بين النمو والانكماش، وذلك للمرة الأولى منذ شهر أغسطس الماضي.
ولفتت إلى أن الت”>ولفتت إلى أن التوقعات بين الشركات الإماراتية للأشهر الـ 12 المقبلة جاءت عند مستوى قياسي مشترك منخفض مقارنة بشهر أغسطس الماضي، وذلك إثر مخاوف متزايدة حيال الأثر السلبي لاستمرار تفشي كورونا على أداء النشاط الاقتصادي في المستقبل.
وأضافت أن معدلات التوظيف داخل المملكة السعودية تراجعت بأسرع وتيرة منذ شهر يونيو الماضي، وسط تجدد المخاوف حيال وتيرة التعافي بعد أزمة تفشي الفيروس.
كان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2020، في إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح الهيكلي والاقتصادي ونجاح خطة الحكومة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة “كوفيد-19”.
وتوقع الصندوق -في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي- ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.5%، لتحافظ مصر على موقعها وسط مصاف الدول من حيث معدلات النمو، في ظل موجة من الانكماشات لأكبر الاقتصادات حول العالم مع استمرار تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
