تخطط الحكومة لتحقيق أقصى استفادة من حصيلة السندات الخضراء، حيث سيتم تخصيص 500 مليون دولار من حصيلة السندات التي باعتها الشهر الماضي بإجمالي 750 مليون دولار، لتمويل جزء من مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، ومحطة معالجة قرى عرب المدابغ، ومشروع محطة تحلية مياه الضبعة، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق الإسكندرية، ومحطة معالجة صرف صحي بامتداد مركز العياط بالجيزة.
ويعد إطلاق مصر للسندات الخضراء خطوة حقيقة نحو تحقيق التنمية المستدامة والتركيز على المشروعات الصديقة للبيئة والتي لا تخلق أضرارا تزيد عن منافعها، وتعكس السندات زيادة وتنويع حجم الاستثمارات غير المباشرة والمباشرة للاقتصاد المصري، والتي ستساهم في تسريع عجلة التنمية للمشروعات الممولة من خلال السندات والمشروعات التنموية الأخرى.
قال السيد بيومي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للتأمين التكافلي، وخبير أسواق المال، إن إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون جنيه تضع مصر على خارطة تمويل المستدام وتقلل من التمويل بالجنية المصري، بجانب جذب شريحة كبير من المستثمرين الأجانب في أوروبا والولايات المتحدة، موضحًا أن صناديق المعاشات والتقاعد تفضل هذا النوع من السندات الخضراء.
وأضاف “بيومي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن الإقبال على السندات الخضراء وشراء السندات يدل على قوة وتزايد ثقة المستثمرين في الاقالسندات يدل على قوة وتزايد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أنه يخفف العبء على الطروحات الخاصة بالجنيه المصري.
وأكد بيومي، أن إصدار السندات الخضراء جزء من استراتيجية أوسع لإدارة الدين العام بدأت الحكومة العمل فيه، وتتمثل في تنويع أدوات الدين واستحداث أدوات الجديدة بدلا من الاعتماد على نوع واحد، وهو السندات بالجنيه المصري.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة طروحات جديدة من قبل البنك التجاري الدولي، ومن شركة هيرمس لطرح سندات خضراء جديدة، حيث شجعت مؤسسة التمويل الدولية في يونيو الماضي طرح السندات الخضراء، وصرحت بأنها ستشتري نحو 65 مليون دولار من السندات الخضراء.
في نفس السياق، أكد حسام الغايش، الخبير المالي، ورئيس شركة للاستشارات المالية، أن العالم يشهد توجهًا كبيرًا نحو العمليات والمنتجات النظيفة الصديقة للبيئة انطلاقا من إعادة التدوير وتوليد الطاقة من مصادر نظيفة، وصولا إلى مصايد الأسماك المتجددة وغيرها، فالسعي لتخفيف العبء الكبير الذي تضعه البشرية على البيئة لم يعد حِكرا على علماء التغير المناخي وحسب، بل إن الجميع مهتمون بالقضية سواء كانوا سياسيين أو رجال أعمال أو مستثمرين أو مستهلكين.
وانضمت justify;”>وانضمت مصر رسميًا إلى مجموعة الدول المصدرة للسندات الخضراء، عندما أطلقت أول سندات سيادية خضراء تخرج من منطقة الشرق الأوسط، وتدرج في بورصة لندن بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار أميركي لأجل خمس سنوات.
وأكد “الغايش”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن الاستثمار النظيف أو الاقتصاد الأخضر يركز على جميع النشاطات التي تهتم بالشركات أو المشروعات المعنية بقضايا الوعي البيئي، كإنتاج واكتشاف مصادر الطاقة البديلة والمتجددة أو تنفيذ المشاريع التي تسعى لتنظيف الهواء أو الماء، موضحًا أن هذا الاستثمار لم يعد كما كان متصورا له في محدودية أرباحه، وإنما به العديد من الفرص المتاحة.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأخضر أضاف ما يقرب من 1.3 تريليون دولار كإيرادات سنوية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 9.5 مليون وظيفة قبل أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن ذلك تحقق بدعم من الحكومة الأمريكية لتطوير مشروعات وسياسات للطاقة النظيفة والصديقة للبيئة والتعليم ودعم النمو في قطاعات الطاقة المتجددة.
وأوضح الخبير المالي، أن الإبداع والتقدم التكنولوجي، لا يزالان واجهتين للاقتصاد الأخضر ويؤثران بقوة في كافة الصناعات والقطاعات المختلفة، حيث قفز حجم الاقتصاد الصديق للبيئة في أمريكا بنسبة 20% من عام 2013 حتى 2016 فقط، ولا تزال هذه النسبة في زيادة مستمرة مع جهود مكافحة التغيرات المناخية.
وأوضح الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أنه لم تعد السندات الخضراء Green Bonds من الأداوات التمويلية المستجدة في الأسواق، وقد مضى على ظهورها اكثر من 10 سنوات ويرجع أول إصدار رسمي للسندات الخضراء Green Bonds من خلال البنك الدولي في نوفمبر 2008، وذلك لدعم تطبيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وتابع: ويرجع توافق السندات الخضراء مع أهداف التنمية المستدامة في المقام الأول، وذلك لكون السندات الخضراء تخدم وتمول بشكل رئيسي المشروعات البيئية أو الصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن السندات الخضراء تساعد المستثمرين على معالجة المخاطر البيئية أو الاجتماعية، ولها تأثير مباشر على عوائدهم على المدى المتوسط وطويل الأجل، ويبلغ حجم إصدارات السندات الخضراء حول العالم خلال آخر عشرة أعوام حوالي 157 مليار دولار أمريكي.
وأضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن مصر من أول دول الشرق الأوسط في إصدار السندات الخضراء بمبلغ 1.9 مليار دولار امريكي، والذي سيسهم في تحقيق العديد من المزايا للاقتصاد المصري، زيادة وتنويع حجم الاستثمارات غير المباشرة والمباشرة للاقتصاد المصري، والتي ستساهم في تسريع عجلة التنمية للمشروعات الممولة من خلال السندات والمشروعات التنموية الأخرى، والمساهمة في تحسين التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وارتفاعه عن B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، بجانب زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وذلك لكون السندات الخضراء تتمتع ببعض المميزات كالإعفاءات الضريبية الخضراء تتمتع ببعض المميزات كالإعفاءات الضريبية، والتي يسعى بعض المستثمرين للاستثمار بها لتقليل حجم الأعباء الضريبية، بالإضافة إلى توفير الطاقة اللازمة لدعم عمليات النمو والبنية التحتية من خلال تمويل السندات الخضراء لمشروعات الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح وغيرها، وخفض نسبة التلوث والعوادم وتحسين الجو المناخي للمجتمع المصري، والذي سيعود بشكل مباشر على صحة المواطن المصري.
ولفت شوقي، أنه بالنظر للتجارب الدولية السابقة لإصدار السندات الخضراءح فإنها تتميز بالنجاح وتحقيق العديد من المزايا للدول والمؤسسات المصدرة ،سواء على المستوى المجتمعى أو البيئي أو الاقتصادي، بالإضافة إلى إمكانية الاعتماد على الصكوك الخضراء بهدف تنويع أدوات التمويل الخضراء.
