. وقع هشام عكاشه رئيس البنك الاهلي المصري والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى بروتوكول تعاون يهدف الى قيام البنك بدعم البحث العلمى وايفاد بعثات دراسية خارجية من أجل تنمية القدرات والمهارات البشرية وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية والأساليب العلمية المتطورة وذلك بمبلغ 300 مليون جنيه يوفرها البنك على مدار ثلاث سنوات بواقع 100 مليون جنيه سنويا.
كما وقع عكاشه مع الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري مذكرة تفاهم تهدف لتقديم برامج تعليمية وتدريبية وايفاد بعثات دراسية خارجية ومنح للحصول على درجة الماجيستير في ريادة الأعمال التي تقدمها الوزارة لرفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة وذلك بمبلغ 200 مليون جنيه يوفرها البنك على سنتين بواقع 100 مليون جنيه لكل عام.
شهد التوقيع حضور كل من المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى ، محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلى ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاتصال المؤسسي وبرامج دعم المجتمع بالبنك. وفى هذا السياق قال “عكاشه” أن البنك الأهلى يحرص على أداء دوره في مجالات المسئولية الاجتماعية وأن تلك المساهمات تأتي في اطار السياسة التي ينتهجها البنك لدعم كافة عناصر العملية التعليمية مع الاهتمام بالعنصر البشرى وتنمية مهاراته بصفة خاصة باعتباره أحد أهم عوامل نجاح منظومة التعليم وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى في المجتمع.
وأضاف “عكاشة” أن البروتوكول الذي تم توقيعه مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيغطى كافة التخصصات التي تستدعى ايفاد بعثات خارجية من شأنها أن تساعد في ايجاد كوادر علمية متميزة في شتى مجالات التعليم العالى ، وأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة التخطيط ستسهم في تقديم 100 منحة دراسية سنوية للحصول على درجة ماجيستير ريادة الأعمال الذي يقدم بالتعاون مع جامعة كامبردج وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة للعمل على سد الفجوات التنموية وتلبية الأولويات القومية للدولة وتأسيس حضانات الأعمال لترسيخ فكر العمل الحر وأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدي الشباب.
وأكد “عكاشه” على أن البنك الأهلى المصرى يعد مؤسسة اقتصادية متكاملة وأنه يقوم بأداء الدور المنوط به في مجالات المسئولية المجتمعية اعتمادا على جهود ووطنية ابنائه وحرصهم الد
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
