أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن نجاح منتدى غاز شرق المتوسط الذي تم تأسيسه بمبادرة مصرية قبل ما يقرب من عامين يمثل منصة لجذب الاستثمارات من كبرى شركات البترول العالمية إلى مصر والمنطقة، موضحاً أن مصر نجحت خلال الشهور الأخيرة بالرغم من تحديات جائحة كورونا في عقد 12 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع عدد من الشركات الكبرى التي تعمل لأول مرة في مصر مثل شيفرون واكسون موبيل، بالإضافة إلى الشركات العاملة بالفعل مثل بي بى وشل وتوتال.
وأكد أن إقبال هذه الشركات الكبرى على منطقة شرق المتوسط في ذلك التوقيت يعود إلى نجاح إطار التعاون والتكامل بين دول المنتدى السبع، والذي يمثل بدوره فرصة متميزة ومنصة إنطلاق كبرى لهذه الشركات للتوسع في أنشطتها واستثماراتها في دول المنطقة الأعضاء بالمنتدى.
وجاء ذلك في مقابلة خاصة للوزير عبر الفيديو مع مؤتمر “سيراويك” بالولايات المتحدة الذى يعد الأهم عالميا في مجال الطاقة، وذلك ضمن سلسلة من المقابلات مع كبار المتحدثين والشخصيات المشاركة في نسخة المؤتمر المقبلة في مارس القادم.
وأضاف “الملا” أن الدول المشاركة بهذا المنتدى اجتمعت على تحقيق هدف مشترك يتمثل في الوصول لأقصى استفادة من مواردها وبنيتها التحتية، سواء كدول منتجة أو مستهلكة أو دول عبور، مؤكدا أن الدول نجحت من خلال هذا الكيان أن تقدم للعالم نموذجا فريدا للتعاون والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة؛ مما شجع العديد من الدول والكيانات الدولية الكبرى على المشاركة في المنتدى ودعمه، والسعي لاكتساب عضويته مثلما تقدمت فرنسا مؤخرا بطلب للعضوية الدائمة أو الولايات المتحدة الامريكية بصفة مراقب.
وردا على سؤال بشأن كيفية تعامل مصر مع التحديات التي واجهها العالم متمثلة في تداعيات جائحة كورونا وهبوط أسعار خام برنت العالمية على صناعة البترول والغاز، أوضح الملا أن مصر استطاعت إدارة هذه الازمة بنجاح، خاصة أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها خلال السنوات الأخيرة والتي كان قطاع البترول والغاز ركنا أساسيا فيها ساهمت في احتواء آثار الجائحة على الاقتصاد وصناعة البترول والغاز، واستمرار العمل دون توقف في الحقول البترولية المصرية في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعايير التشغيل الآمن.
وأوضح الملا أن أهم الآليات التي تم تنفيذها لتطوير مناخ الاستثمار في صناعة البترول تتمثل في البرنامج الناجح على مدار السنوات الخمس الماضية لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتي تمكنت مصر من خلاله من خفض هذه المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة من 3ر6 مليار دولار إلى أقل من 850 مليون دولار حاليا، وهو اقل مستوى وصلت إليه هذه المستحقات، وهو ما منح مصر المصداقية أمام العالم خاصة أن ذلك يتماشى مع ما قدمته الدولة المصرية من جهود فعلية لتعديل تشريعات الاستثمار، وتنفيذ أضخم برنامج للتوسع في البنية التحتية في كافة أنحاء البلاد التي تعد عنصرا رئيسيا لجذب الاستثمار، مؤكدا أن ذلك أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية في مجال المشروعات البترولية والغازية، والتي جذبت أكثر من 30 مليار دولار استثمارات جديدة خلال السنوات الأربع الماضية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والعودة لتصديره.
وتابع: كما حققنا نتائج متميزة على صعيد إقامة سوق حر لتداول وتجارة الغاز في مصر بعد إقرار التشريعات وانشاء أول جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز، إلى جانب تطوير مصافي التكرير ورفع كفاءتها وإقامة بنية أساسية جديدة للنقل والتخزين والتوزيع، ويأتي ذلك في إطار برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز، والذي يغطي كافة أوجه الصنا قطاع البترول والغاز، والذي يغطي كافة أوجه الصناعة البترولية، ويمتد إلى تنمية الموارد البشرية والتوسع في عمليات التحول الرقمي.
وأشار الملا إلى أن مصر وضعت استراتيجية للطاقة والتنمية المستدامة حتى عام 2035 ونجحت في اتخاذ خطوات لتحقيق أهدافها، حيث ارتفعت مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلى الإجمالي إلى 27% وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والغاز، مؤكدا أن مصر تتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات وأن تظل الوجهة المفضلة للاستثمار في مجال البترول والغاز.
وعن رؤية مصر لأوضاع الغاز في السوق العالمي باعتبارها لاعبا رئيسيا في هذا المجال، أوضح الملا أن الغاز لا يزال مصدر مهماً من مصادر الطاقة الأولية الذي تتبنى الدول المتقدمة استخدامه، وسيظل قائما لفترة طويلة في إطار التوجهات الدولية للتحول للطاقة النظيفة، وأن مصر تواكب هذا التوجه من خلال التوسع في استخدامات الغاز في تلبية الاحتياجات اليومية في المنازل والمصانع وتموين السيارات وغيرها، مؤكدا أن مصر تعمل على تطبيق نماذج عمل لخفض انبعاثات الكربون والوصول إلى صفر انبعاثات طبقا للاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية باريس للمناخ وأن منتدى غاز شرق المتوسط هو إحدى الآليات الداعمة في هذا المجال من خلال دوره في الوصول لأفضل استخدامات للغاز الطبيعي، وتوفيره كطاقة نظيفة لأوروبا التي تحتاج لتنويع الإمدادات، وتخفيض فجوة الاستهلاك لديها، وأن مصر عملت خلال الفترة الماضية على إبرام شراكات دولية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتعاون في مجال الطاقة في ظل دعمهما الكامل لمصر في عملية الإصلاح في مجال الطاقة، سواء على المستوى الفني أو التمويلي.
