قال حسام الغايش، الخبير المالي، ورئيس شركة للاستشارات المالية، إن العالم يشهد توجهًا كبيرًا نحو العمليات والمنتجات النظيفة الصديقة للبيئة انطلاقا من إعادة التدوير وتوليد الطاقة من مصادر نظيفة وصولا إلى مصايد الأسماك المتجددة وغيرها، فالسعي لتخفيف العبء الكبير الذي تضعه البشرية على البيئة لم يعد حِكرا على علماء التغير المناخي وحسب، بل إن الجميع مهتمون بالقضية سواء كانوا سياسيين أو رجال أعمال أو مستثمرين أو مستهلكين.
وانضمت مصر رسميًا إلى مجموعة الدول المصدرة للسندات الخضراء، عندما أطلقت صباح الخميس أول سندات سيادية خضراء تخرج من منطقة الشرق الأوسط، وتدرج في بورصة لندن بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار أميركي لأجل خمس سنوات.
وأكد “الغايش”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن الاستثمار النظيف أو الاقتصاد الأخضر يركز على جميع النشاطات التي تهتم بالشركات أو المشروعات المعنية بقضايا الوعي البيئي، كإنتاج واكتشاف مصادر الطاقة البديلة والمتجددة أو تنفيذ المشاريع التي تسعى لتنظيف الهواء أو الماء، موضحًا أن هذا الاستثمار لم يعد كما كان متصورا له في محدودية أرباحه، وإنما به العديد من الفرص المتاحة.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأخضر أضاف ما يقرب من 1.3 تريليون دولار كإيرادات سنوية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 9.5 مليون وظيفة قبل أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن ذلك تحقق بدعم من الحكومة الأمريكية لتطوير مشروعات وسياسات للطاقة النظيفة والصديقة للبيئة والتعليم ودعم النمو في قطاعات الطاقة المتجددة.
وأوضح الخبير المالي، أن الإبداع والتقدم التكنولوجي لا يزالان واجهتين للاقتصاد الأخضر ويؤثران بقوة في كافة الصناعات والقطاعات المختلفة، حيث قفز حجم الاقتصاد الصديق للبيئة في أمريكا بنسبة 20% من عام 2013 حتى 2016 فقط، ولا تزال هذه النسبة في زيادة مستمرة مع جهود مكافحة التغيرات المناخية.
ولفت إلى أن الدولة المصرية بدأت متمثلة في وزارة البيئة منذ فترة في وضع خطة إستراتيجية للهيئات المختلفة تعمل من خلالها على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ففي مجال الطاقة على سبيل المثال تخطط وزارة الكهرباء للوصول بنصيب الطاقة المتجددة إلى 20% من الطاقة المستهلكة في مصر بنهاية العام 2020، منها 12% طاقة رياح، و8% طاقة مائية وشمسية، وفي قطاع النقل قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر بتنفيذ مشروع إحلال التاكسي في القاهرة الكبرى، والذي يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاث ثاني أكسيد الكربون سنويًا، فضلًا عن العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذا المشروع، كما تقوم وزارة البيئة بتنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين.
واستكمل: “في الصناعة تنفذ وزارة البيئة برنامج التحكم في التلوث الصناعي، وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي، واللذين يشملان 120 مشروعا للحد من التلوث الصناعي، بالإضافة إلى تشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية والطاقة والمياه”.
وأكد أن الاستثمار النظيف لم يغِب عن قطاع الزراعة، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية، والتركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة، ورفع كفاءة استخدامات المياه في الزراعة، وتحسين نظم الرّي والصرف، وتعديل التركيب المحصولي لصالح الزراعات الأقل استهلاكا للمياه.
ومن الجدير بالذكر، أكد محمد معيط، وزير المالية، أن انضمام مصر إلى مجموعة الدول المصدرة للسندات الخضراء السيادية يمثل أولوية للحكومة المصرية ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، موضحا أن حصيلة السندات ستضخ في تمويل النفقات المرتبطة بمشاريع خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة، والحدّ من التلوث والسيطرة عليه، علاوة على آليات التكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، في ضوء استراتيجية القاهرة التنمية المستدامة 2030.
وأشار “معيط”، إلى أن الإصدار شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين، وتجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن مسبقاً بقيمة 500 مليون دولار، وتخطى الحجم المقبول 750 مليون دولار، لافتاً إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المسافتاً إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وشرق آسيا والشرق الأوسط، بنسب 47% و41% وستة% على التوالي.
