قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الربع الأول من العام المالى الحالى شهد زيادة إجمالى مخصصات باب « الأجور وتعويضات العاملين» بالموازنة بنحو 5.1 ٪ مقارنة بالعام الماضى.
وأشار إلى استمرار جهود وزارة المالية فى إطالة عمر الدين حيث بلغ نحو 3.2 عام فـي يونيو 2020، بدلاً من 1.3 عام فى يونيو 2013، ونحو 1.8 عام فى يونيه 2014.
من المتوقع أن يصل إلى 3.8 عام بحلول يونيو 2021، وحققت الوزارة التزامات صندوق النقد الدولى للربع الأول من العام المالى الحالى من خلال تسجيل صافى إصدارات للسندات بنحو 71٪
أوضح أن إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة شهدت خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى الحالى، زيادة بنسبة 60 ٪ لتصل إلى 40 مليار جنيه.
وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتبلغ نحو 82.4 مليار جنيه، بزيادة 29 ٪ على نفس الفترة من العام الماضي.
