شهدت الصكوك الإسلامية انتشارًا واسعًا فى كثير من دول العالم، وذلك لما حققته من نتائج إيجابية في مجالات التمويل والاستثمار في كثير من القطاعات الاقتصادية، كما أنها تتميز بتعدد أنواعها كصكوك المشاركة والمضاربة والسَّلم وغيرها، مما فتح أبوابًا كثيرة للاستثمار، فأدى ذلك إلى زيادة قوة الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات التمويل الإسلامي، وسعت كثير من الدول حول العالم العربية منها والغربية إلى إصدار الصكوك الإسلامية؛ لما لها من أهمية على مستوى الاقتصاد الكلي، سواء في تمويل عجز الموازنة أو تنشيط الأسواق المالية أو تمويل المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية.
ونشأت الصكوك الإسلامية بسبب حاجة الناس لمصادر تمويل مستمدة من الشريعة الإسلامية بديلاً عن المصادر الأخرى المقترنة بفوائد ثابتة، فبدأ البعض بطرح صكوك المقارضة لأول مرة عام 1977، وهكذا بدأت تظهر الأنواع الأخرى للصكوك الإسلامية في العديد من الدول الإسلامية كماليزيا، كان أول إصدار لها عام 1995؛ لبناء محطة طاقة كهربائية، وكذلك البحرين، وأيضًا الدول الغربية كبريطانيا؛ حيث أرادت تمويل الموازنة العامة للدولة، وكذلك ألمانيا، وتقوم الصكوك الإسلامية على مبدأ التوريق، وهو مصطلح اقتصادي يعني تحويل قيمة الأصول المالية إلى أوراق مالية يمكن تداولها في السوق، ويساعد ذلك المصارف والمنشآت المالية الأخرى على توفير سيولة لديها؛ لتمويل مشاريعها التنموية، ويختلف التوريق عن الطرح الأولي للأوراق المالية، في أن الأول يسبقه امتلاك المنشأة لأصل يدرّ دخلاً بمفرده، في حين أن الثاني يستخدم لاقتناء الأصول.
وتأتي الأهمية الاقتصادية للصكوك الإسلامية، حيث تلبي احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية بدلًا من الاعتماد علىتمويل مشاريع البنية التحتية بدلًا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام، يثري بها الأسواق المالية الإسلامية؛ لأنها الطرف المكمل للأسهم، والجناح الثاني للبورصة التي من خلالها تتحرك الأموال بحرية وسهولة، كما تعتبر من الأدوات الهامة لتنويع مصادرالموارد الذاتية، وتوفير السيولة اللازمة للأفراد والمؤسسات والحكومات، كما تساعد عددًا كبيرًا من الشركات التي تحتاج إلى تمويل طويل الأجل، إتاحة الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدام الصكوك الإسلامية ضمن أطر السياسة النقدية وفقًا للمنظور الإسلامي بما يساهم في امتصاص السيولة، ومن ثم خفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية الإسلامية لإدارة السيولة الفائضة لديها، كما تساعد في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك الإسلامية تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها، كما تساعد الصكوك على الشفافية، وتحسين بنية المعلومات في السوق؛ لأنه يتطلب العديد من الإجراءات، ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض.
وتسهم الصكوك الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الآتي:
المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، فتستطيع الصكوك الإسلامية أن تحقق تنمية اقتصادية، حيث إنها تتميز بالخصائص التى تجعلها معدة لدور الوساطة بين المدخرين والمستثمرين، كما أنه ينشأ عنها استثمار حقيقي من خلال قدرتها على حشد الموارد المالية لتمويل المشروعات التنموية الكبرى، مثل مشروعات البنية التحتية كالنفط والغاز والطرق والموانئ، وغيرها، كذلك لتمويل لتوسعات الرأسمالية للشركات.
تحقيق التوزيع العادل للثروة، حيث إن الصكوك الإسلامية تعتمد على مبدأ الربح والخسارة، كما أن الصكوك قائمة على المشاركة وبالتالي تتضمن عدالة توزيع الأرباح.
حل مشكلة المديونية ومعالجة الموازنة العامة، حيث تتيح الصكوك الإسلامية الفرصة أمام أفراد المجتمع للمش الصكوك الإسلامية الفرصة أمام أفراد المجتمع للمشاركة لسد الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم الموازنة العامة، حيث إنها تحتاج إلى تمويل ضخم لتنفيذ برامجها الاقتصادية، وسد العجز في موازنتها، لذلك فيمكن للدولة أن تصدر الصكوك بأنواعها مع ما يتلاءم مع تحقيق هدفها، وذلك لتمويل مشاريعها التى تحتاج إلى أموال ضخمة لتنشئ مشاريع مدرة للربح كي تساعدها في علاج موازنتها، أما بالنسبة لدور الصكوك في حل مشكلة المديونية، سواء كانت ديونًا خارجيةً أو ديونًا داخليةً في شكل قروض، فإنه بإمكان الدولة تحويل تلك القروض إلى صكوك ملكية خدمات عامة تقدمها الدولة، مثل خدمات التعليم أو الصحة أو النقل أو عن طريق صكوك استصناع سلع تنتجها الدولة، بحيث يحصل حاملها على سلع بقيمة ما قدموه من قروض سابقًا.
القضاء على مشكلة البطالة والأموال المعطلة، حيث تساهم الصكوك الإسلامية في القضاء على مشكلة البطالة وتعمل على زيادة مستوى التشغيل وتشغيل الأموال المعطلة، حيث تعمل على تحقيق رغبات كل من المستثمرين والمدخرين، فمثلًا أسلوب المضاربة يحفّز العاطل (الذي ليس لديه رأس مال) على العمل الجاد في الاستثمار، وبالتالي سوف يساهم في تمويل التنمية الاقتصادية وإنجاحها، كما يمثل أسلوب المشاركة تشجيع أصحاب رأس المال على المشاركة في العمل الاستثماري، وهكذا في باقي أنواع الصكوك، وتكون نتيجة ذلك القضاء على أغلب معوقات العمل والمساهمة الفعلية في تشغيل الأموال العاطلة في الاستثمارات المتاحة.
تدعيم وتطوير سوق الأوراق المالية، حيث إن للصكوك الإسلامية دورا كبيرا في تدعيم وتطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية، وذلك من خلال دورها في توسيع قاعدة الأوراق المالية في سوق المنتجات الإسلامية من ناحية، واجتذاب مثير من المتعاملين ورءوس الأموال إلى تلك السوق من ناحية أخرى، كما أن الصكوك ساهمت في حل بعض المشكلات التي تواجه نمو وتطور أسواق الأوراق المالية في بعض الدول العربية الإسلامية؛ منها مشكلة وجود الفرص الاستثمارية الجاهزة، عدم فاعلية الأدوات المالية التقليدية لتعبئة المدخرات وتمويل التنمية الاقتصادية، والاعتماد على المؤسسات الدولية للحصول على التمويل اللازم، وعلى حركة رءوس الأموال الخارجية، والتخوف من الانفتاح على الأسواق الخارجية.
ولعل تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من أهم التجارب الناجحة في إصدار الصكوك الإسلامية، حيث إن الإمارات قد تبوأت المركز الأول في إصدار الصكوك في عام 2007، حيث بلغ حجم ما أصدرته 33 مليار دولار متفوقة على ماليزيا التي بلغ حجم إصدار الصكوك فيها 31 مليار دولار، ويعد ميناء خليفة والذي تم افتتاحه في 2012، من أهم مشروعات البنية التحتية ومساهمًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي، والذي يزداد عاما بعد عام، ويساهم أيضًا في استقبال وتصدير البضائع والخدمات، وتوزيعها ويساهم أيضًا في تعزيز النمو الاقتصادي والصناعي والتجاري من خلال مدينة خليفة الصناعية المجاورة للميناء، أي: يعتبر الميناء أحد المرتكزات الاستراتيحية في تعزيز قطاع النقل البحري والتجارة، وخلال السنوات التى أعقبت تأسيسها، حافظت موانئ أبو ظبي على معدلات نمو مطردة، وحيث وصل مساهمته إلى 18.3 مليار درهم عام 2017 مقارنة بعام 2006، الذىي بلغ 181 مليون درهم، أي: زاد بنسية 06.% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، كما أن هناك العديد من المؤسسات الخاصة بإصدار هذه الصكوك، ومنها بنك دبي الذى يمتلك أكبر قاعدة أصول في دولة الإمارات، وأول مصرف إسلامي متكامل الخدمات هو بنك دبي الإسلامي، وهناك أيضًا بورصة دبي الشركة القابضة لسوقي دبي الماليين، والتي أنشأت أول برنامج ادخار يطابق أحكام الشريعة الإسلامية في العالم.
وقد انطلقت الصكوك الإسلامية من إماراة دبي عاصمة للصكوك الإسلامية، باعتبارها الإصدار الأكبر للصكوك الإسلامية على مستوى العالم، وحيث طرح حوالي 4.25 مليار دولار في عام 2017، وبدأ نشاطه في عام 2007 في إصدار هذه الصكوك، كما قامت حكومة دبي من خلال مصارفها هذه الصكوك، كما قامت حكومة دبي من خلال مصارفها ممثلةً في دائرة الطيران المدني بالتوقيع مع ستة بنوك إسلامية تحت إدارة بنك دبي الإسلامي؛ لإصدار صكوك الإجارة بحجم مليار دولار أمريكي تم تغطيتها بالكامل لتمويل توسعات مطار دبي، وكانت نسبة مساهمة البنك من الناتج المحلي الإجمالي متفاوتة، وأعلى نسبة كانت في عام 2012، إلا أنه ساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالبنوك الأخرى، واعتمدت بشكل رئيسي على الصكوك الإسلامية.
ونتيجة لتوسعها في إصدار الصكوك، أفادت شهادات صادرة من وكالات تصنيف عالمية ومؤسسات مالية بأن مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي تستطيع أن تقوي إمكانياتها وتطوير بنية تحتية داعمة لإصدار الصكوك على صعيد منطقة الشرق الأوسط.
ونتيجة لتوسع الإمارات فى إصدار هذه الصكوك، يتوقع أنه في السنوات القادمة بحلول عام 2030، حيث يتفق اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺨﺘﺼوﻦ ﻋﻠﻰ أن أداء دوﻟـﺔ اﻹﻣـﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﻤﺘحدة ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺮﺷﺤﴼ قوﻳﴼ ﻟﻘﻴﺎدة سوق اﻟﺼكوك ﻋﻠﻰ اﻟﺼـﻌيد اﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ، ﺣيث ارتقت إﻟـﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻋﺎﻟﻤﻴﴼ ﻓﻲ إدراج اﻟﺼكوك اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أهم أدوات اﻟﺘموﻳﻞ اﻹﺳﻼمي.
أما بالنسبة لمصر يمكن القول إنها لا تزال في مرحلة إعداد البنية التحتية والتشريعية والتنفيذية اللازمة لتطبيق الصكوك الإسلامية فيها، وقد مرت مراحل إصدار الصكوك في مصر بثلاثية فيها، وقد مرت مراحل إصدار الصكوك في مصر بثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى بدأت في 2012، وفيها وافقت الحكومة على مشروع قانون الصكوك السيادية، ولم توافق مؤسسة الأزهر على مشروع القانون، كما لم توافق عليه أيضا الأحزاب السياسية، وجمعيات متخصصة في التمويل الإسلامي.
أما المرحلة الثانية بدأت في يناير 2013، حيث تم إنشاء فريق عمل جديد يتكون من ممثلين من الأحزاب الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني ووزارة المالية والاستثمار، إضافة إلى البنك المركزي؛ لوضع مشروع قانون جديد للصكوك الإسلامية يعالج مشكلات قانون الصكوك السيادية التي تم رفضه من قبلُ، وبعد ذلك تم إلغاء العمل بقانون “الصكوك الإسلامية” في مصر، وبدأت المرحلة الثالثة في فبراير 2018، منذ إعلان وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، موافقة مجلس النواب نهائيا على تعديلات قانون سوق المال، لتشمل تفعيل الصكوك كأداة مالية، ولإعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة، بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة، وتشجيع الاستثمار، وإتاحة التمويل للمشروعات.
