بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع جون بارسا رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ملفات التعاون المشترك، وتفعيل اتفاقيات 7 منح تم توقيعها خلال العام الجاري بقيمة 112 مليون دولار، في إطار العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت المشاط في بيان صادر اليوم، الخميس، إنها أشادت بالتعاون والتنسيق الذي تم بين الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال العام الجاري لدفع جهود التعاون المشترك في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر رغم جائحة كورونا، الذي نتج عنه 7 اتفاقيات بقيمة 112 مليون دولار من الاتفاقيات في قطاعات مختلفة، لا سيما الصحة والتعليم العالي والبحث العلم.
جاء ذلك بحضور سارة ماكين، مستشار أول بمجلس الأمن القومي الأمريكي، وجوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، وليزلي ريد، مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.
وأشارت إلى نجاح الجهود المشتركة في توفير المساندة لقطاع الصحة خلال جائحة كورونا، حيث تم توفير نحو 51 مليون جنيه للهلال الأحمر، وهو ما يعد نموذجًا للتعاون بين شركاء التنمية والمجتمع المدني، لتعزيز قدراته على مواجهة الأزمات، فضلا عن توفير 40 مليون جنيه منحة لوازرة التضامن لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، كما تطرقت إلى توفير الوكالة 250 جهاز تنفس صناعي.
وأضافت التعاون المشترك مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعكس الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، كما يأتي في إطار جهود الوزيات المتحدة الأمريكية، كما يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال 3 مبادئ رئيسية.
وتابعت: المبدأ الأول هو منصة التعاون التنسيقي المشترك التي أطلقتها الوزارة العام الجاري لجمع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على طاولة واحدة من خلال اللقاءات التفاعلية الدورية مع الجهات الحكومية؛ لبحث أولويات التعاون ومعالجة التحديات، وثانياً استراتيجية سرد المشاركات الدولية للترويج للقصص التنموية المصرية في إطار 3 محاور؛ هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، وثالثاً هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة الأممية.
وبحث الجانبان الجهود المصرية لتحقيق تمكين المرأة اقتصادياً، وسد الفجوة في سوق العمل، وقيام وزارة التعاون الدولي مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي لإطلاق محف سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعتبر منصة تجمع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والأكاديمي تعمل على وضع السياسات اللازمة لتحقيق تمكين المرأة، ودور الجانب الأمريكي في دفع هذه الاستراتيجية من خلال الرامج المشتركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وفي سياق متصل وذكر السفير الأمريكي جوناثان كوهين: “على مدى السنوات الأربعين الماضية، استثمرت الولايات المتحدة أكثر من 30 مليار دولار في تنمية مصر. ساعدنا في توفير خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من 25 مليون مصري، وساعدنا في رقمنة قطاع الاتصالات وتنميته، وجلب الكهرباء لملايين المنازل والشركات المصرية، والحفاظ على المواقع التاريخية، ومساعدة المزارعين، وبناء آلاف المدارس، وتدريب أكثر من 100000 معلم، وتم القضاء على شلل الأطفال في مصر، من بين مساهمات أخرى. سنواصل دعمنا لدفع مصر لمستقبل مزدهر”.
يشارُ إلى أن محفظة التعاون التاريخية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر أكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978، في قطاعات متنوعة أبرزها الصحة والسكان والتعليم، بينما تسجل محفظة المشروعات الموقعة منذ عام 2014 نحو 800 مليون دولار، من بينها 72.5 مليون دولار لقطاع الزراعة.
