429. أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تدعم الاستراتيجية الجديدة التي سيسعى البنك لتنفيذها خلال الفترة من 2021-2025، من أجل تحقيق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، والتي تتوافق مع رؤى الحكومة المصرية التنموية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع السنوي لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يضم 71 محافظاً لكافة دول عمليات البنك، حيث تم اختيار مصر أكبر دولة عمليات خلال عام 2019، للعام الثاني على التوالي، كما تم اعتماد الاستراتيجية الجديدة للبنك للفترة من 2021 – 2025، والتي ترتكز على 3 محاور أساسية هي: خفض انبعاثات الكاربون لتعزيز الاستدامة البيئية، وتساوي الفرص وتمكين المرأة، والتحول الرقمي.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، في بيان اليوم الخميس، بالعلاقات الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن استثمارات البنك في العام الماضي سجلت نحو 1.2 مليار يورو في 23 عملية منها 80% للقطاع الخاص، وهو ما يعكس الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال توفير الدعم والمساندة للقطاع الحكومي والخاص، وكذلك المجتمع المدني.
وأوضحت أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تركز على الأولويات التنموية للدولة من بينها الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والمشروعات الصغيرة والمتوسط، فضلاً عن التمكين الاقتصادي للمرأة، مطالبة البنك بضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية الآخرين لتحقيق التكامل المطلوب في دعم الاستراتيجيات الحكومية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لديه الكثير الذي يمكن تقديمه لقارة أفريقيا من خلال دعم تمويلات البنية التحتية في هذه الدول لتعزيز قدرتها على التعافي والنمو، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والتقني.
ووجهت المشاط، الشكر للسيد يورجان ريجترينك، القائم بأعمال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التعاون والتنسيق الذي تم خلال الفترة الأخيرة، من خلال عدد من الاتفاقيات التنموية.
يذكر أن مصر “عضو مؤسس” في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استثمر البنك ما يتجاوز 6.5 ملإعمار والتنمية، حيث استثمر البنك ما يتجاوز 6.5 مليار يورو في أكثر من 116 مشروعاً في مصر تغطي كافة القطاعات الاقتصادية، من أهمها البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة والبنوك وأسواق المال.
