. الجنيه المصرى اجمل عمله ورقية على مستوى العالم من ناحية الشكل والتصميم عام 2015، هكذا كان اختيار صحيفة “التليجراف” البريطانية عندما اجرت تصنيف لجميع العملات فى العالم من حيث الشكل والتصميم.
وتعتبر العملة هى احد اهم العوامل التى تشير الى البلد، فدائما ما يرتبط اسم الدولة بعملتها، والجنيه المصرى شهد الكثير من التغيرات منذ اصداره وحتى الان، وبعض اصداراته كان ورائها قصص وحكايات لازالت تروى حتى يومنا هذا.
وكان أول إصدار للجنيه المصرى عام 1899، من قبلِ البنك الأهلى المصري، وكان يساوى وقتها 7.4 جراما ذهبا، واليوم أصبح جرامُ الذهب يساوى أكثر من 700 جنيه!
وباستعراض العصور الأولى للجنيه المصرى، نجد أنه شهد أزهى عصوره فى الفترة “1917 ـ 1922″، حيث كان يبلغ وقتها 5 دولارات، وحينها كان الجنيه المصرى أقوى من الجنيه الذهبى، والذى أصبح الآن يقدر بـ2052 جنيها مصريا, وكان يمكن أن تشترى بالجنيه ألف بيضة فى عام 1919، عندما كان للمليم (عُشر القرش) قيمة.
“أنا باخد وان دولار فى اليوم.. ريال!!” هكذا علّق الفنان الراحل إسماعيل يس على “ماهيته” اليومية التى تصل إلى 20 قرشا فى فيلم «المليونير» الذى تخلل عَرضهُ حقبة الخمسينيات، حيث إنه فى الفترة (1950 – 1967)، كان الناس يشترون 2 كيلو من اللحم بجنيه, حيث كانت قيمة الدولار تتراوح بين 20 قرشا و35 قرشا.
أما خلال الفترة (1967 – 1988)، وقت قيام الحرب وغلاء الأسعار، فارتفع الدولار من 39 قرشا إلى 70 قرشا, وبذلك يكون قد فَقَدَ ما يقرُب من 40% من قيمته منذ بداية الخمسينيات.
وبعد سياسة الانفتاح التى اعتمدها الرئيس الراحل السادات عام 1971، بلغ الدولار أعلى سعر له حتى ذلك الوقت، وهو 125 قرشا، واستمر مسلسل ارتفاع سعر الدولار ليصل إلى 1.55 قرشا بنهاية عام 1990.
وبتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي، التى كانت ضمن شروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولى (الأول) مع بداية حقبة التسعينيات، بدأت رحلة انهيار الجنيه أمام الدولار، ليسجل 3.14 جنيها بين عامى 1990 و1991، وتدرجت قيمة الدولار أمام الجنيه حتى وصلت إلى 3.47 جنيها قبل بداية الألفية الثالثة (قبل عام 2000).
وبدخول الألفية الثالثة (مع بداية عام 2000) تحول مجرى السؤال من «الجنيه يساوى كام دولار؟» إلى «الدولار يساوى كام جنيه؟»؛ وذلك بسبب الارتفاعات المتتالية فى قيمة الدول
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
