أعلنت وزارة المالية، إصدار أول دليل لموازنة “البرامج والأداء” بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية.
وأوضح محمد معيط، في بيان للمالية صادر اليوم الأربعاء، أن تطبيق موازنة “البرامج والأداء” يستهدف توحيد الأنشطة المتشابهة وسرعة ودقة الإنجاز وتحسين الأداء الحكومي، حيث يتم تحديد المسئوليات على ضوء الاختصاصات المقررة قانونًا، كما يرسخ العمل بروح الفريق الواحد، ويضمن التنفيذ الفعلي للبرامج على أرض الواقع.
وأكد أن ذلك يُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة التي ترتكز على ربط صرف المخصصات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة، لافتًا إلى أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة “البرامج والأداء” الذي يمنح الدولة قدرًا من المرونة في مواجهة الأزمات.
وشدد الوزير على أهمية مراعاة تطبيق أحدث الخبرات الدولية في موازنة “البرامج والأداء” مع السعي الجاد نحو إدراجها ضمن مشروع التحول الرقمي ضمانًا لمزيد من الحوكمة، لافتًا إلى إشادة المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي بالتجربة المصرية في تطبيق موازنة “البرامج والأداء”.
وأشار إلى أنه تم إصدار أول دليل لموازنة «البرامج والأداء»، ليكون بمثابة وثيقة مرجعية متطورة تضمن الإعداد والتنفيذ الجيد والمتابعة الدقيقة والتقييم الأمثل للموازنة العامة للدولة، وتتولى وزارة المالية مراجعة وتحديث هذا الدليل بشكل منتى وزارة المالية مراجعة وتحديث هذا الدليل بشكل منتظم، بحيث يعكس إصلاحات إدارة المالية العامة، وتعديلات اللوائح أو القرارات، لافتًا إلى حرصه على العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق المصلحة الوطنية.
كما أكد محمد معيط، أن هناك توجيهات رئاسية بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، على النحو الذي يُسهم في تحسين معيشة المواطنين من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق النتائج المرجوة من الاعتمادات المالية، وفقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة على ضوء “رؤية مصر 2030” بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتابع “قطعنا شوطًا كبيرًا في تطوير نظام إدارة المالية العامة، عبر تطبيق موازنة (البرامج والأداء) جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود؛ بما يرسخ دعائم الانضباط المالي، ويوفر خيارات لصنّاع القرار خلال (دورة الموازنة) حول أولويات الإنفاق التي تؤثر على كمية وجودة الخدمات”.
ونوه إلى أنه تم وضع الكيانات المؤسسية اللازمة لإنجاح موازنة (البرامج والأداء) وتطبيقها بشكل كامل وبمنتهى الاحترافية خلال 3 سنوات، لافتاً إلى أنه أثبتت فلسفة موازنة البرامج والأداء نجاحًا كبيرًا في القطاع الصحي تجسد في المبادرتين الرئاسيتين للقضاء على فيروس سي، وإنهاء قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، ومن المقرر الاستمرار في هذا النهج ببرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
من جهته، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن موازنة “البرامج والأداء” تُعد رؤية استباقية تمنح الدولة قدرًا من المرونة يسمح بمواجهة الأزمات، وتضمن توحيد الجهود في الأنشطة المتشابهة بمختلف القطان توحيد الجهود في الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات حيث إنها إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي لتنفيذ “رؤية مصر 2030” من أجل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إذ تسهم في ضبط الأداء المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وأضاف أن موازنة “البرامج والأداء” فرصة لتحديث دورة الموازنة بمصر، حيث تتطلب من الوزارات والمصالح والجهات الحكومية الأخرى مواءمة التخطيط الاستراتيجي مع المخصصات المالية، وتغير ترکیز عمليات الموازنة من الأنشطة السنوية القائمة على المدخلات إلى نهج قائم على الأداء يُسهم في تحسين كفاءة وفعالية تخصيص الموارد والأنشطة على المدى المتوسط خلال ثلاث سنوات.
فيما قال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحلم المصري بتطبيق موازنة “البرامج والأداء” يتحقق، بالتعاون غير المسبوق بين وزارتي المالية والتخطيط ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لرفع كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط المصروفات بالبرامج والأداء، وفي هذا الإطار حظيت التجربة المصرية بالعديد من الإشادات الدولية.
وأشار حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى أنه تم تطبيق فلسفة موازنة “البرامج والأداء” في إدارة التعزيزات المالية وتوزيعها على المستشفيات الجامعية، حيث تم وضع عدد من المعايير الموضوعية التى تربط حجم المبالغ المقررة لكل مستشفى من هذه المخصصات بمستوى أدائها؛ مما أسهم في الارتقاء بالخدمات الطبية إذ يسعى الجميع لرفع كفاءة الجودة للحصول على التعزيزات المالية اللازمة.
وأكد على ضرورة التحول إلى تe=”font-size: 14pt;”>وأكد على ضرورة التحول إلى تطبيق موازنة «البرامج والأداء» التي تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
كما قالت مارجريت سانشو، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، “إننا حريصون على ترسيخ التعاون مع وزارة المالية والبرلمان المصري لتعزيز فعالية إدارة المالية العامة من خلال مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي؛ بما يُسهم في تطوير شراكتنا لتصبح نموذجًا للتعاون يرتكز على السجل الرائع للإصلاحات الاقتصادية التي تواصل الحكومة المصرية تنفيذها”.
وأكد أن إصدار أول دليل لموازنة البرامج والأداء يدعم آليات الحوار حول نظام الموازنة العامة للدولة الذي من المستهدف أن يركز على الأداء والنتائج، خاصة في ظل أزمة كورونا.
وأوضحت أن نظام الموازنة الذي يرتكز على البرامج والأداء يُسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات الحكومة، في إطار «رؤية مصر 2030″؛ بما يُساعد بشكل فعَّال فى الارتقاء بجودة حياة المصريين، مؤكدة استمرار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تقديم الدعم اللازم والمساعدة الفنية للحكومة المصرية لهذه الإصلاحات الاقتصادية المهمة.
وقال محمد السبكي، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، إن مصر تشهد رؤية إصلاحية واسعة في نظام إدارة المالية العامة ترتكز على تطبيق موازنة “البرامج والأداء” لترشيد الإنفاق العام، ووضع موازنة شاملة ودقيقة تعكس السياسة العامة، وتفعيل مشاركة جميع الفئات في إعداد الموازنة، وتركيز الرقابة على النتائج ومقارنتها بالأهداف المخطط لها،
وأضاف أن وحدة موازنة “البرامج والأداء” بوزارة المالية، تُعد الأداة التنفيذية لرؤية وزارة المالية وسياساتها وخططها لتحقيق أهداف الدولة في إطار تنفيذ ومتابعة تطبيق موازنة «البرامج والأداء» بجميع الجهات الحكومية؛ باعتبارها آلية تحليلية تسهم في رسم السياسات واتخاذ القرارات، حيث تساعد الحكومة في بلورة برامج التخطيط ومشروعات التنمية ودرء مخاطر التقلبات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
فيما أكد سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية لموازنة البرامج والأداء بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك إصرارًا من الحكومة والبرلمان لتعزيز الحوكمة وترشيد النفقات وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، انعكس في تطبيق موازنة البرامج والأداء.
وقال إنه تم تشكيل لجنة فرعية لذلك بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من أجل ترسيخ العمل الجماعي لإنجاح هذه التجربة تدريجيًا.
وتابع “بدأنا بست وزارات حتى وصلنا إلى 585 جهة في الدولة، وتم إصدار نماذج موحدة، ثم إصدار أول دليل لإعداد موازنة البرامج والأداء، لافتة إلى أهمية إدراج موازنة البرامج والأداء بمنظومة المعلومات المالية الحكومية GFMIS»»، واستمرار تدريب العاملين، لضمان التطبيق الأمثل لهذا النظام الجديد”.
