اكدت نيفين جامع وزيرة، التجارة والصناعة، أن البنك المصري لتنمية الصادرات يمثل أحد الأذرع الرئيسية لتوفير التمويل اللازم والارتقاء بالإمكانات والقدرات التنافسية للشركات المصدرة وتيسير نفاذ المنتج المصري لمختلف الأسواق العالمية، وذلك في إطار تنفيذ التوجهات الحالية للقيادة السياسية لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، مشيرةً الى أهمية توسع البنك في تمويل المشروعات التصديرية ومشروعات إحلال الواردات، بالإضافة إلى مساندة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي وتوفير الملايين من فرص العمل.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي القتها خلال ترأسها لفعاليات انعقاد الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات عن العام المالي المنتهى 2019/2020، وذلك بحضور السيدة ميرفت سلطان، رئيس البنك وأعضاء مجلس الإدارة، والمساهمين، وممثلي البنك المركزي المصري وعدد من الوزارات، بالإضافة إلى مراقبي الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشارت جامع، إلى أهمية استفادة مجتمع الأعمال من كافة البرامج والخدمات التمويلية التي يوفرها البنك من خلال فروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، لافتةً إلى أن البنك يقدم خدمات مصرفية متميزة بشروط وإجراءات ميسرة لخدمة مجتمع المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
<
ومن جانبها، قالت ميرفت سلطان، رئيس البنك، إنه على الرغم مما شهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ شديد خلال الربع الأخير من العام المالي 2019-2020 فقد حافظ البنك على مستوى نتائج أعمال غير مسبوقة، حيث بلغ صافي الربح مليارا و14 مليون جنيه مصري في نهاية السنة المالية 2019/2020 مقارنة بمبلغ مليار و51 مليون جنيه مصري خلال العام السابق، أخذاً في الاعتبار آثار تداعيات فيروس كورونا وما استتبعه من إجراءات، بالإضافة إلى تضمن أرباح العام السابق صافي أرباح غير اعتيادية بمبلغ 72 مليون جنيه مصري.
وأضافت أن صافي الدخل من العائد والعمولات ارتفع ليصل إلى 2 مليار و118 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 101 مليون جنيه مصري وبمعدل نمو وصل إلى 5%، على الرغم من المنافسة الشديدة في السوق المصرفية، حيث يرجع الارتفاع في صافي الدخل من العائد والعمولات مقارنة بالعام السابق إلى زيادة حجم الأنشطة، وبصفة خاصة تمويل التجارة الدولية؛ مما يعكس دور البنك في مساندة ومساعدة المصدرين وتعزيز القدرة التنافسية لهم .
ونوهت سلطان، إلى أن إجمالي الأصول ارتفع ليصل إلى 56.7 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 6 مليار جنيه مصري، وبمعدل نمو 12% عن المحقق من العام السابق مدفوعاً بزيادة صافي محفظة القروض والتسهيلات بمبلغ 6.1 مليار جنيه ليصل إلى 31.3 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 25% عن المحقق بالعام السابق، مشيرةً إلى أن محفظة الودائع ارتفعت بمبم السابق، مشيرةً إلى أن محفظة الودائع ارتفعت بمبلغ 3.7 مليار جنيه مصري لتصل إلى 44.3 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 9%؛ مما انعكس إيجابيا على نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 73.1 % في نهاية السنة المالية 2019/2020 مقارنة بـ 64.9 % في العام المالي السابق.
كما أشارت إلى إن إجمالي حقوق المساهمين ارتفع ليصل إلى 6 مليارات جنيه مصري بزيادة قدرها 561 مليون جنيه مصري بمعدل نمو 10% عن المحقق بالعام السابق، كما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 1.9% ومعدل العائد على متوسط حقوق المساهمين 22.3% .
وأضافت أنه تم توسيع قاعدة العملاء بنسبة 30% لتصل إلى 55 ألف عميل، كما يستهدف البنك التوسع في عدد الفروع ليصل إلى 58 فرعا في عام 2022 حيث يصل العدد الحالي إلى 38 فرعا، وسيتم خلال العام المالي الجاري افتتاح 6 فروع جديدة.
وفي إطار المسئولية المجتمعية، أشارت إلى أن البنك استمر في القيام بدوره من خلال تقديم الدعم لأكثر القطاعات احتياجا في الدولة وهي قطاع التعليم والصحة والمساهمة في مجهودات الدولة؛ للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى دعم المبادرات التي تهدف الى مساندة مجتمع الأعمال.
وقد وافقت الجمعية على التقرير المقدم من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2020، باعتماد الميزانية المقدمة وكذا تقارير القوائم المالية والحوكمة وتوزيع أرباح المساهمين.
وفى ختام أعمال الجمعية العامة للبنك، أشادت وزيرة التجارة والصناعة بمدى التطور الكبير في أنشطة البنك ومنظومة الخدمات المقدمة، والتي تعكسها الأرقام والمؤشرات المحققة خلال العام المالي المنتهي، فضلا عن أهمية تنفيذ خطة البنك في التوسع في إنشاء الفروع للوصول إلى كافة المصدرين في كافة محافظات الجمهورية.
