قال أحمد جلال، نائب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إن قانون البنوك الجديد سيحقق نقلة نوعية في أداء الجهاز المصرفي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن القانون كان ضرورة لمواكبة كافة التغيرات التي تحدث في مشروع التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى حوكمة البنوك.
وأضاف “جلال”، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد في برنامج “بنوك واستثمار”، على قناة “إكسترا نيوز”، أن القائمين على مشروع القانون بذلوا جهودًا كبيرة حتى إصدار القانون، وعكفوا على دراسة التجارب الأجنبية والعالمية في هذا الموضوع؛ ليعكس القانون روح البنوك في العصر الحديث.
وأوضح أن خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة يتماشَى مع التوجه العام في ظل معدلات التضخم التي نجحنا في الوصول إلى معدلاتها الطبيعية بأقل من 5%، لافتًا إلى أن هذا القرار يدعم الاستثمار والصناعة والمصنّعين والزراعة والمجالات الاقتصادية المختلفة.
وأشار جلال، إلى أن خفض الفائدة في هذا التوقيت يعطي رسالة طمأنة وثقة للمسثمرين خاصة في ظل التحديات الناجمة عن أزمة كورونا.
وأكد، أنه لولا الإصلاح المصرفي الذي بدأ من 2004 واستمر فيه لولا الإصلاح المصرفي الذي بدأ من 2004 واستمر في تدعيم الأنشطة المالية والمراكز المالية، ووضع نظام مصرفي قوي، ما كان للبنوك أن تصمد خلال جائحة كورونا بالشكل المطلوب، وهو ما أدى إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 300 نقطة في اجتماع سابق للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، وهو أكبر تخفيض حدث، بجانب شهادات الـ 15% التي أحدثت التوزان بعد هذا الخفض، ونجني الآن ثمار الإصلاح في الهياكل الإدارية للبنوك.
