قال محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عَوده- مصر، إن تصديق رئيس الجمهورية على قانون البنوك الجديد يُعضّد من مكانة الجهاز المصرفي المصري، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى تعزيز قواعد الحوكمة مع ضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة الملاءة المالية للجهاز المصرفي عبر تعزيز السيولة في البنوك ورفع رؤوس أموالها، بالإضافة إلى التأكيد على منع الاحتكار، وحماية حقوق العملاء في البنوك.
وأضاف “بدير”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن قانون البنوك الجديد أحد إنجازات البنك المركزي، حيث يسهم في مواكبة كافة التطورات المتعلقة بالممارسات المصرفية العالمية والأعراف الدولية.
وأشار إلى أن القانون الجديد راعَى كافة الجوانب المتعلقة بالصناعة المصرفية، وهو ما ظهر جليًا في إدراج بابًا كاملًا عن البنوك الرقمية، التي تُعد أحد أهم الموضوعات العالمية المرتبطة بالقطاع خلال الفترة الراهنة، وذلك بما يتماشَى مع خطط البنك المركزي الرامية إلى تعزيز فكر الشمول المالي، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في مجال الخدمات المصرفية.
ومن الجدير بالذكر أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للقانون الجديد؛ فإنه يستهدف مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتفادي حدوث الأزمات المالية، كما يهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه، وتطويرهى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه، وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
