أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن فيروس كورونا خلّف العديد من القضايا والتحديات، لكن مصر شرعت في تنفيذ إصلاحات ضرورية منذ سنوات مكنتها من مواجهة الكثير من هذه الأمور.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة القصص التنموية المنفذة في مصر كنموذج ناجح للتعاون مُتعدد الأطراف، وأثناء مشاركتها بفعاليات الجلسة الختامية الافتراضية، لقمة التنمية المستدامة التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي، بحسب بيان للوزارة، اليوم الجمعة.
وأشارت المشاط إلى زيارتها الأخيرة لقرية البغدادي بمحافظة الأقصر، التي شهدت تنفيذ عدة مشروعات للتنمية الزراعية والريفية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والجهات الحكومية والمجتمع المدني المصري، وأسهمت في تحقيق الاقتصاد الدائري عبر ربط المزارعين الصغار بأدوات التكنولوجيا الحديثة والزراعة المستدامة، لتحسين الإنتاجية وزيادة الصادرات، لافتة إلى أن هذه النماذج سيتم تطبيقها في 500 قرية مصرية.
وأكدت الوزيرة أن جائحة كورونا وضعت جميع الأطراف في العالم محل اختبار، وأظهرت ضرورة تحقيق التعاون متعدد الأطراف للتغلب على الأزمة من ناحية، والمُضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تعطلت بسبب الجائحة وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن قمة المنتدى الاقتصادي العالمي العام الحالي انعقدت في ظروف مختلفة تمامًا، وموضوعات هامة تفرض نفسها في صدارتها التعددية ومشاركة الأطراف ذات الصلة، في وضع الحلول للأزمات التي تواجه العالم، وأن يستفيد الجميع من بعضهما البعض، كما أنها نتج عنها بعض النجاحميع من بعضهما البعض، كما أنها نتج عنها بعض النجاحات التي عززت ثقة البلدان نحو المضي قدمًا في الإصلاحات.
وفي ضوء ذلك، لفتت إلى عمل وزارة التعاون الدولي لتعزيز التعددية والدبلوماسية الاقتصادية من خلال ثلاثة مبادئ رئيسية؛ هي منصة التعاون التنسيقي المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية التي تسعى لعرض وترويج القصص التنموية المصرية عالميًا ومحليًا، فضلا عن التمويل التنموي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التأكد من أن كافة المشروعات المنفذة تحقق هدفًا أو أكثر من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتطرقت المشاط إلى فجوات الحماية الاجتماعية والاستثمار والفجوات الرقمية، والتي تقتضي العمل واستغلال الفرص للتغلب عليها من خلال مشاركة كافة الأطراف، فضلا عن ضرورة إعادة تعيين ميثاق المخاطر لمواجهة الأزمات المستقبلية، من خلال تشكيل نموذج جديد يشارك فيه جميع الأطراف.
جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، هي المشارك الوحيد من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي العالمي، ضمن احتفالات أسبوع الأمم المتحدة، كما شاركت في جلسة أخرى، لمناقشة خطة عمل بناء عالم أكثر مرونة واستدامة في أعقاب جائحة كورونا والمخاطر والفرص المستقبلية.
