أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 194 لسنة 2020، الخاص بالبنك المركزي، والجهاز المصرفي.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها 37 مكرر (و) قانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي.
ونص القانون على استبدال عبارة «البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة» بعبارة «بنوك القطاع العام» أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.
ويحقق القانون عددًا من الأهداف، منها: مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتفادي حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره، ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
ويستهدف القانون أيضا تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي، بما يكفل تفعيل دوره، وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية.
وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، ويكرّس مشروعُ القانون مبادئَ الحوكمة، والشفافية، والإفصاح، والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة، ومنع الممارسات والاحتكار، وحعد المنافسة العادلة، ومنع الممارسات والاحتكار، وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.
