دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى تشكيل نموذج جديد للإدارة الاستباقية للمخاطر العالمية بمشاركة الحكومات والأطراف ذات الصلة، لتتمكن المجتمعات من مواجهة المخاطر المستقبلية بمختلف أنواعها.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن النموذج الحالي يضغط على الحكومات لتتحمل هي الجزء الأكثر من فجوات الحماية للفئات الأكثر ضعفًا خلال الأزمات، مما يخلّف مشكلات ضخمة على مستوى الميزانيات العامة، مشيرة إلى الإصلاحات العديدة التي قامت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، واستمرت خلال جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال مشاركتها في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي، “تأثير التنمية المستدام”، لمناقشة خطة عمل بناء عالم أكثر مرونة واستدامة في أعقاب جائحة كورونا والمخاطر والفرص المستقبلية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة، حيث أدار الجلسة، لطفي صديقي، الأستاذ الزائر بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، بمشاركة، شاندر براكاش، الرئيس التنفيذي لشركة تك ماهيندرا الهندية، وبيتر جيجر، رئيس المخاطر بجموعة زيورخ السويسرية للتأمين.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي: تحدث المخاطر الكارثية على مستوى العالم بشكل أكبر من المتوقع عادة، ومن المؤكد أنه سيكون هناك اضطرابات أخرى بخلاف جائحة كورونا حتى لو كانت غير معلومة الكيفية أو التوقيت.
وذكرت «المشاط»، أن المخاطر المستقبلية تبرز الحاجة لعاملين أساسيين؛ أولهما، ضرورة إيجاد ميثاق جديد لمواجهة المخاطر، تلعب فيه كافة الأطراف ذات الصلة بما فيها الشركات وصانعو السافة الأطراف ذات الصلة بما فيها الشركات وصانعو السياسات وشركات التأمين والمستثمرين، ومستشاروا المخاطر، دورًا أكبر على مستوى الأنشطة الاستباقية لإدارة المخاطر بمختلف أنواعها.
وثاني هذه العوامل، وفقًا للمشاط، هي أن تلعب صناعة التأمين وإدارة الأصول دورًا أكبر، من خلال التعاون مع الأطراف ذات الصلة، لتقوم بدورها في تقليل المخاطر، كما يجب أن يلعب مديرو الأصول دورًا في تعزيز المرونة على مستوى أعمال الشركات، وتوجيه رأس المال نحو الاستخدامات المستدامة.
وبصفتها وزيرة للتعاون الدولي، شددت «المشاط» على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث أطلقت الوازرة منصة التعاون التنسيقي المشترك في أبريل الماضي لتعزيز الشراكات من خلال اللقاءات التفاعلية المنتظمة بين شركاء التنمية والجهات الحكومية، ومناقشة الأولويات التمويلية ومعالجة التحديات، وذلك في إطار استراتيجية سرد المشاركات الدولية التي تضع المواطن هو محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، لتحقيق الأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى مشاركتها من خلال مجموعة العمل الإقليمي المشترك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، في وضع رؤية جديدة للتعافي بالمنطقة، من خلال إطلاق وثيقة لنظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، والتي تهدف لتحقيق تعافٍ اقتصادي شامل ومرن، بمشاركة كبار القادة وصناع القرار.
وشددت «المشاط»، على أن الاستثمار في القطاعات الأكثر استدامة مثل مكافحة تغير المناخ والذكاء الاصطناعي والدمج مثل مكافحة تغير المناخ والذكاء الاصطناعي والدمج الاجتماعي يضمن مرونة أكبر للمجتمعات في مواجهة المخاطر المستقبلية.
من ناحيته، أشار شاندر براكاش، الرئيس التنفيذي لشركة تك ماهيندرا، إلى أنه يجب على الشركات أن تكون نموذجًا يُحتذى به في معالجة الأزمات الملحّة مثل تغيّر المناخ، والتعاون مع صانعي السياسات حتى تصبح شركاء في الدفع من أجل تحقيق التنمية.
بينما قال بيتر جيجر، رئيس مجموعة المخاطر بمجموعة زيوريخ السويسرية للتأمين، إن الإنسانية يجب أن تكون أكثر استعدادًا لمواجهة التهديدات المستقبلية، من خلال الإجراءات الاستباقية، فبناء سد أكثر سهولة وأقل تكلفة من مواجهة الآثار السلبية للفيضان.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال العام الماضي في قمة منتدى الاقتصادي العالمي، حيث وقّعت حينها وثيقة محفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، والذي تم إطلاقه رسميًا خلال العام الجاري؛ بهدف سد فجوة العمل للسيدات في مصر، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة بمشاركة الأطراف ذات الصلة.
