أعلن اشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر سواء من خلال الشركات المتخصصة والجمعيات الأهلية أو الأفراد.
وأوضح أن قطاع التمويل المتناهي الصغر لديه فرصة عظيمة للنمو بالسوق، خاصة بعد موافقة البرلمان المصري في يوليو 2020 الماضي على مضاعفة حجم التمويل الممنوح للعميل الواحد ليصل إلى 200 ألف جنيه، مما يساهم في زيادة الطلب وتعظيم الإنتاج.
وأشار “لقاضي، إلى أن المرأة تستحوذ على نحو 40% من حجم طلبات التمويل المتناهي الصغر، كما يستحوذ القطاع التجاري على أعلى نسب طلبات تمويل يليه القطاع الخدمي، ثم القطاع الصناعي.
أرقام ومؤشرات
أوضح القاضي، أن حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات المتناهية الصغر ارتفع ليصل إلى 17 مليار جنيه بنهاية يناير 2020 في مقابل 2.7 مليار جنيه في نهاية يناير 2019 الماضي، وذلك وفقًا لاحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، في حين بلغ عدد العملاء لهذا القطاع نحو 3.2 مليون عميل بنهاية يناير 2020.
<: justify;">
التمويل المتناهي الصغر الحصان الرابح للقضاء على الفقر وعلاج البطالة
وعن أهمية التمويل المتناهي الصغر، يقول اشرف القاضي، إن تمويل المشروعات متناهية الصغر يلعب دورًا كبيرًا في القضاء على الفقر ومحاربة البطالة والتنمية المجتمعية المستدامة، فهو يوفر فرص عمل ومعيشة كريمة لأصحاب المشروعات أو الحِرف، فضلًا عن تحول من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج، كذلك يسهم في محاربة الهجرة سواء الداخلية والخارجية.
وأشار “القاضي”، إلى التجربة الماليزية الخاصة بأصحاب الحرف اليدوية، حيث اهتمت الحكومة الماليزية بإنشاء المدارس وكليات التعليم الفني؛ مما ساهم في تخريج أعداد ممن يجيدون اعمال السباكة والنجارة والحدادة، الأمر الذي ساعد اصحاب تلك الحِرف إلى التحول لأصحاب مشروعات.
نسب التعثر شبه معدومة
واوضح أشرف القاضي، أن نسب التعثر في التمويلات المتناهية الصغر قد تكون شبه معدومة؛ نتيجة عدة عوامل؛ أهمها: طبيعة صاحب التمويل وحرصه على سُمعته؛ مما يجعله يميل إلى السداد في المواعيد المحددة، وخوفَ الفضيحة.
ضوابط البنك المركزي المصري
وأشار القاضي إلى الضوابط التي أصدرها البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في مجال منح التمويلات المتناهية الصغر؛ مما ساهم في تحسين المناخ الاستثماري لهذا القطاع، خاصة وأن البنوك تعد الممول الرئيسي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق تمويل الجمعيات أو الشركات المتخصصة، الأمر الذيق تمويل الجمعيات أو الشركات المتخصصة، الأمر الذي ساهم في مضاعفة حجم التمويلات الممنوحة للقطاع وتقليل نسب التعثر.
التحول الرقمي
وأكد أن الجميع يسابق الزمن نحو التحول لمجتمع غير نقدي لمواكبة خطة الدولة المصرية، وذلك من خلال استخدام التقنيات الرقمية في كل المعاملات الحكومية، وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة، الأمر الذي يساهم في رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة أعمال داعمة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي.
وأعرب “القاضي”، أن ميكنة نشاط التمويل المتناهي الصغر خاصة في مجال المدفوعات سيعزز من جهود الدولة والبنك المركزي نحو الشمول المالي، سواء من خلال عمليات الدفع من خلال البطاقة الوطنية “ميزة”، أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى من إنترنت بنكي وموبيل بنكي ومحافظ.
دعم فني للمشروعات المتناهية الصغر
وأوضح القاضي، أن المشروعات المتناهية الصغر تعاني كثيرًا لتسويق منتجاتها بالسوق الخارجية، وهذا ما يقوم به المصرف المتحد من خلال الدعم والاستشارات الفنية للمؤسسات والجمعيات المتخصصة والهيئات، التي تهتم بعمليات التصدير والنفاذ بالمنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
