استعرض مجلس الوزراء، المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري، التي أشار لها التقرير الصادر عن مؤسسة جولدن مان ساكس الأمريكية، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية.
أهمية الإغلاق غير الكامل الذي اتبعته مصر خلال أزمة وباء فيروس كورونا
وقال محمد معيط، وزير المالية، في إطار عرض أبرز مؤشرات التقرير أمام المجلس، إن المؤسسة أكدت في تقريرها أن اقتصاد مصر لا يزال قوياً وراسخاً وينمو بشكل حقيقي يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف أن المؤسسة نوهت إلى أن الإغلاق غير الكامل الذي اتبعته مصر خلال أزمة وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المصرية، قد جنب مصر وساعدها على حماية البلاد من إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد.
كما لفت إلى أن مصر حققت نجاحاً مثيراً للإعجاب في برنامجها الاقتصادي الذي تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولي بالموافقة على اتفاقي أداء التمويل السريع، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني مع الحكومة المصرية.
تؤكد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الخارطة التي تتبعها مصر ستعبر بها إلى مستقبل أفضل لأبنائنا
من جانبه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المؤشرات الإيجابية التي تعكسها تقارير المؤسسات الدولية حول الوضع الإيجابي للاقتصاد المصري، هي شهادة ثقة تؤكد ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية، من أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأن الخارطة التي تتبعها خلال السنوات الأخيرة ستعبر بها إلى مستقبل أفضل لأبنائنا.
وتناول وزير المالية -خلال الاجتماع- بعض الجوانب التي طرحها التقرير فيما يتعلق بالاقتصاد المصري، حيث أشار إلى أن التقرير رأى أن السوق المصرية تشهد خلال الأشهر الأخيرة عودة العديد من الاستثمارات التي خرجت في فترات سابقة.
تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج
كما توقع التقرير تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة القادمة، وانتعاش القطاع السياحي في مصر في الربع الثالث من العام المقبل بعدما تأثر سلبًا بتداعيات فيروس كورونا.
ووفق وزير المالية، فقد أكدت المؤسسة الأمريكية أنها لا تزال ترى أن الجنيه المصري سيظل قويًا مع اتجاه تصاعدي، في ظل التوقعات بتوالي التدفقات الداخلة إلى البلاد، كما توقعت “جولدمان ساكس” استقرار معدل التضخم عند حوالي 4.5% خلال الشهرين المقبلين، وهو معدل أقل من مستهدف البنك المركزي المصري.
وأكدت أن معدل سعر الفائدة الحقيقية في مصر والعائد من أدوات الدين البالغ حوالي 6.5 و6.7 بالمائة من بين المعدلات الأكثر جاذبية على مستوى العالم، مقارنة بمعدلات بين 1 و0.5 بالمائة التي تقدمها الدول المناظرة ما يعزز شهية المستثمرين الأجانب والتوقعات بشأن التدفقات الأجنبية.
