أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن الدولة حصلت على 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ويتبقى 6 مليارات دولار، مبينًا أنه ستكون هناك شريحتان في ديسمبر ويونيو المقبلين.
وأكد أنه تمت مضاعفة المبلغ المرصود لمبادرة تمويل القطاع الخاص الصناعي والزارعي والمقاولات إلى 200 مليار جنيه، بالتزامن مع إعفاء المصانع والشركات المتعثرة من ديون تقدر بنحو 40 مليار جنيه.
وتوقع “عامر”، في حوار مع برنامج علي مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، ألا تجدد فترة إرجاء أقساط القروض، مشيرًا إلى أن حجم أقساط القروض المؤجلة بلغ حوالي تريليوني جنيه.
وإلى أبرز ما جاء في الحوار:
الاحتياطي النقدي في نوفمبر 2016 قبل تحرير سعر الصرف بلغ 800 مليون دولار.
وخلال تلك الفترة بلغ استيراد مصر من الوقود شهريًا مليار دولار.
كما بلغ استيراد المواد الغذائية والأدوية والسلع الاستراتيجية ملياري دولار شهريًا.
دخلت في عهد “الإخوان” موارد للدولة 31 مليار دولار وتم صرفهم في دعم الجنيه المصري.
المالية قامت باقتراض 700 مليار جنيه من البنك المركزي المصري في عهد “الإخوان” للإنفاق على رواتب العاملين بالدولة.
خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بلغت عوائد الأسواق الدولية وتحويلات المصريين في الخارج 431 مليار دولار.
مصر سددت 35 مليار دولار ديونًا والتزامات خارجية خلال فترة كورونا.
هناك 260 صندوق استثمار أجنبي يستثمر في مصر بحجم استثمارات 18 مليار دولار.
تحويلات المصريين ارتفعت من 18 مليار دولار لنحو 30 مليارا.
مصر حصلت على 431 مليار دولار من الأسواق الدولية والصادرات والتحويلات.
الدولة قامت بسداد 15 مليار دولار للدول العربية من قطر وليبيا وغيرهما.
عوائد الاستثمارات في السندات الدولية بلغت 23 مليار دولار.
جملة استيراد مصر سنويا تبلغ 76 مليار دولارا وتراجعت مع تحرير أسعار الصرف.
الدولة حصلت على 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ويتبقى 6 مليارات دولار.
تم استهلاك مبادرة الـ 100 مليار الخاصة بالقطاع الصناعي والـ200 مليار الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالكامل لنحو 114 ألف شركة.
تم منح 4 ملايين مواطن 40 مليار جنيه تمويلا متناهي الصغر.
البنك المركزي دعم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 150 مليار جنيه.
380 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ 15% حتى الآن.
تطور أرصدة الإقراض والخصم المقدمة من القطاع المصرفي من 625 مليار جنيه في 2014 إلى 2.2 تريليون جنيه حاليًا.
ارتفاع حجم الودائع بالبنوك من 1.555 تريليون جنيه في 2014 إلى 4.687 تريليون جنيه في يوليو 2020.
حذف 8 آلاف شركة من القوائم السلبية في مصر خلال فترة كورونا.
260 صندوقًا يستثمر بحجم تدفقات 14.3 مليار دولار ونصيب الولايات المتحدة من تلك التدفقات 61%.
تم إطلاق مبادرة الـ 100 مليار دولار لدعم القطاع الخاص بقروض للشركات ذات فائدة منخفضة 8%.
الرئيس السيسي وجه بمضاعفة مبادرة الـ 100 مليار جنيه لـ 200 مليوجه بمضاعفة مبادرة الـ 100 مليار جنيه لـ 200 مليار جنيه وتم إدخال جميع الشركات الزراعية والصناعية والمتوسطة والكبرى ضمن المبادرة.
هناك 28 بنكا توجه إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بنهاية عام 2021.
خطوة تأجيل أقساط العملاء مرة أخرى تحت الدراسة.
حجم القروض المؤجل تحصيلها 6 أشهر تصل لأكثر من 2 تريليون جنيه.
البنك سيطرح عملة فئة الـ10 جنيهات والـ20 جنيها من “البوليمير” خلال 2021 في مطبعة المركزي الجديدة.
المركزي دعم البنك الزراعي المصري بـ 18 مليار جنيه.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
