قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن هناك 28 بنكًا ستُنقل مقراتهم إلى العاصمة الإدارية، متوقعا الانتهاء من عمليات النقل نهاية 2021.
وأوضح أن المركزي أسقط مديونيات بقيمة 40 مليار جنيه على المتعثرين، لافتا أن الاستثمار لا يُدار بالنيابات، ولكن يجب دعم ومساندة العملاء لخدمة المجتمع، لافتا أن الرئيس وجه المركزي بالتعاون مع الحكومة لحل مشكلات الصناعة.
وأضاف: ندرس مسألة مد مهلة تأجيل الأقساط، ولكن فى الغالب لن يتم مدها، لافتا أن أقساط وفوائد 2 تريليون جنيه لم تحصّلها البنوك منذ إطلاق مبادرة سداد الأقساط.
وأكد عامر أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية استكمالاً للإصلاحات الإقتصادية، مشيرًا إلى أن تطوير عمل المؤسسات الرقابية انعكس بشكل إيجابي على مناخ الاستثمار.
وأضاف أن هناك توجيهات من الرئيس لإنهاء أزمة ملف القطاع الصناعي، وبالفعل قام “المركزي” بدعم القطاع الصناعي.
ولفت إلى أن الرئيس وجه المركزي بالتعاون مع الحكومة لحل مشكلات الصناعة، موضحًا أن المركزي وجه تعليماته للبنوك برفع مديونيات بنحو 40 مليار جنيه.
وأضاف أنه طالما تم الدخول في نزاع قضائي فهناك حاجة للحفاظ على العمل، وهو ما يسعى “المركي فهناك حاجة للحفاظ على العمل، وهو ما يسعى “المركزي” لتحقيقه.
وأضاف أن هناك 24 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، معلقا: “لا بد أن نحافظ على وظائفهم.”.
وأوضح أنه من المقرر طباعة العملة فئة العشرة جنيهات والعشرين جنيهًا بمادة البوليمير، وذلك في العام المقبل، مع بدء عمل مطبعة البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية.
وأضاف أن هناك ما يقرب من 28 بنكًا بدأت في الانتقال بالعاصمة الإدارية، وستكون مقراتهم هناك.
وأشار إلى أن أهم تحد واجهه كمحافظ للبنك المركزي هو إقناع كافة الجهات بالدور الذي يقوم به المركزي، وأن تكون هناك ثقة بالقيادة، وخاصة أنها دعمت المركزي.
وقال: “المبادرة في الغالب لن يتم مدها، ونحن ندرس الأمر، و2 تريليون جنيه قروض لم يتم تحصيل أقساطها خلال فترة الستة شهور”.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
