«المصيلحي»: البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع.. وتشجيع صغار التجار والمنتجين على دخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة
اختيار «عشماوي» رئيسا لمجلس إدارة شركة البورصة المصرية للسلع في انعقادها الأول
د. «فريد»: البورصة السلعية ستسهم في زيادة معدلات تداول السلع القابلة للتخزين بناء على زيادة الشفافية وآليات العرض والطلب
بدء طرح عدد من السلع الأساسية في البورصة مطلع العام المقبل كمرحلة أولى
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية، مؤكدا أن البورصة السلعية ستوفر قدرا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه، وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظمة، على النحو الذي يسهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، لافتا إلى أن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية.
وأضاف أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق، وتوفير السلع، ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.
ووجه الوزير الشكر لكافة الجهات المساهمة في تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، مؤكدا اعتماد المواصفات العامة والخاصة لكافة أنواع المخازن، وأيضا المواصفات الخاصة للسلع والمنتجات التي سيتم طرحها من خلال البورصة السلعية.
وشهدت الأيام الماضية الانتهاء من تأسيس شركة بورصة السلع المصرية برأس مال ٩١ مليون جنيه موزعةً على البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين، وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.
وشهد الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية بحث كافة الإجراءات المرتبطة بسرعة تفعيل شركة بورصة السلع المصرية لإنشاء سوق منظمة لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين.
من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية، أن الغرض من الشركة هو إنشاء سوق منظمة لتداول السلع الحاضرة “القابلة للتخزين”، وكذلك إدارة المخازن، وتجهيزها، وأيضا التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد “الثلاجات” الخاصة بحفظ السلع.
وأضاف “عشماوي” أن البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين، وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع “مزارع أو تاجر أو منتج” إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قِبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها، ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة، لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك؛ مما سنعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات، كما أنه من المقرر البدء في طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية، مثل “القمح والزيت والسكر والأرز” كمرحلة أولى في الربع الأول/ الثاني من العام المقبل2021 .
وقال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن بورصة السلع المصرية بمثابة سوق منظمة لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين المصرية، وتجمع أطراف عملية التداول من تجار ومخازن وبائع ومشترٍ.
وتابع “فريد”: إن وجود سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين يعتبر آلية هامة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة، وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة، وموسمية التداول، وأسعار التداول الحاضر للسلع، حيث ستسهم البورصة السلعية في زيادة معدلات تداول السلع القابلة للتخزين بناء على زيادة الشفافية وآليات العرض والطلب، فضلا عن فائدتها فى إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكّن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، فيما ستسهم البورصة السلعية في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع اليها متى لزم الأمر.
