تأسيس ما يزيد على 220 شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية ومهمة
قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن حجم الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية بلغ نحو 15 مليار دولار من خلال 15 مطورا صناعيا، وتأسيس ما يزيد على 220 شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية ومهمة، تزامناً مع قيام المنطقة بمهمتها وتنفيذ رؤيتها في توفير البنية التحتية والمرافق وتجهيزها بنسبة كبيرة، كما ساهم تنفيذ الدولة المصرية لشبكة الطرق القومية والأنفاق والتواصل مع شبكة الطرق الإفريقية التي يجرى تنفيذها من خلال طريق القاهرة- كيب تاون، في تواجد المنطقة الاقتصادية كإحدى أهم النوافذ الاستراتيجية في التبادل التجاري بين مصر ودول الإقليم، وكذا زيادة فرص المنطقة من الوصول للأسواق الإفريقية وفتح آفاق جديدة لتحقيق التنمية الشاملة من أجل تلبية طموح المنطقة في المنافسة العالمية.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها صباح اليوم في أول ملتقى استثماري رقمي دولي تحت عنوان «الفرص الاستثمارية في كل من مملكة البحرين ومصر»، وذلك بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال البحرينية وسفارتي البلدين في القاهرة والمنامة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى.
الاتجاه إلى التحول الرقمي بالكامل وتطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الحوكمة
وأضاف يحيى زكي أن المنطقة تتنوع جغرافياً واستثمارياً، ولديها من المقومات والمميزات ما يسً واستثمارياً، ولديها من المقومات والمميزات ما يساعدها على توفير مناخ استثماري جيد وبيئة أعمال صالحة للمشروعات المختلفة، كما أن المنطقة تتميز بسهولة الوصول للأسواق العالمية ليس فقط من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ولكن من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول مما يجعلها بوابة للسوق الإفريقية والشرق الأوسط، علاوة على المزايا التنافسية التي منحها قانون المناطق الاقتصادية ولائحته التنفيذية التي نعمل حالياً على تحسينها وزيادتها، وحسن تطبيقها على أرض الواقع، والاتجاه إلى التحول الرقمي بالكامل، وتطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الحوكمة.
25 قطاعا صناعيا حيويا بالمنطقة
وأكد يحيى زكي أن المنطقة الاقتصادية لديها قطاعات صناعية حيوية تبلغ 25 قطاعاً في مجالات محددة ومعدة مسبقًا تم تحديثها مؤخراً من ضمنها الزراعة وصناعة السيارات، وصب وتشكيل المعادن والمنسوجات والصناعات الدوائية، وتموين السفن واللوجسيات وتكنولوجيا المعلومات، وحالياً يتم العمل على إعداد ورقة عمل لكل قطاع من هذه القطاعات سيتم عرضها على المؤسسات ومجالس الأعمال والمستثمرين؛ حتى نكون جاهزين بشكل كبير لمناقشة عوائد هذه القطاعات على الدولة، وعلى المستمثرين المهتمين بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية.
شارك في اللقاء السفير هشام بن حمد الجودر، سفير مملكة البحرين بالقاهرة، والسفير ياسر شعبان السفير المصري بالمملكة، والمستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، ونظيره البحريني لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد ابراهيم حمدان، وخالد راشد الزياني، رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، من أجل بحث المجالات الواعدة للتعاون المشترك، ة، من أجل بحث المجالات الواعدة للتعاون المشترك، ومن أجل تفعيل كافة سبل دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلدين لتنشيط الأسواق وحركة التجارة وزيادة الاستثمارات المشتركة، وجذب رؤوس الأموال الخارجية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لفيروس كورونا.
