قال محمد معيط، وزير المالية، إن قرار مؤسسة موديز بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر كما هو عند مستوى “B2″، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، يُعد شهادة ثقة جديدة تعكس قدرة الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية ناجحة بدأت ببرنامج جاد للإصلاح الاقتصادي، حظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وسانده الشعب المصري خلال السنوات الماضية، ما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري يُمكنه من التفاعل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
وأضاف “معيط”، أن القرار يؤكد نجاح مصر في إدارة المالية العامة للدولة بكفاءة عالية خلال أزمة كورونا، بما حظي بإشادة بالغة من المؤسسات الدولية، خاصة في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي.
رفع معدلات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط بنسبة 5.5%
ولفت معيط، إلى أن الحكومة حريصة على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التى تفرضها أزمة كورونا، حيث تسعى لتسجيل فائض أولي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط بنسبة 5.5%، كما توقعت مؤسسة موديز، نتيجة للمشروعات التنموية المهمة الجاري تنفيذها بما تستهدفه من تحفيز للاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، على النحو الذي يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام.
وأضاف معيط، أن ما تضمنه تقرير موديز من مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري يعكس قوة الأداء المؤسسي والحوكمة، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، خاصة في ظل نجاح الحكومة في تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وإطالة عمر محفظة الدين وخفض الأعباء التمويلية، ما يساعد في رفع مستوى التصنيف الانتمائي للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التى اتخذتها القيادة السياسية، أدت إلى تنوع هيكل الاقتصاد المصري بما يُوفر درجة كبيرة من المرونة في امتصاص الأزمات، وتخفيف حدة الصدمات الداخلية والخارجية والحفاظ على معدلات النمو، على النحو الذي ينعكس في قوة الاقتصاد المصري، الذي احتل، وفقًا للتقرير، المرتبة الثالثة بين أقرانه.
تراجع قياسي متتالٍ لمعدلات التضخم وفقًا لما هو مستهدف
ومن ناحيته، أوضح نائب الوزير للسياسات المالية، أن التقرير يعكس ثقة خبراء ومحللي موديز في السياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية لإدارة أزمة كورونا ما يضيف إلى رصيد الثقة المتراكم؛ بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات السابقة، كما يؤكد فاعلية السياسة المالية على النحو الذي ساعد في استقرار الأسعار نسبياً منذ تحرير سعر الصرف في 2016 لتسجل معدلات التضخم تراجعًا قياسيًا متتاليًا وفقًا لما هو مستهدف.
وقال أحمد كجوك، إن الاستراتيجية الرشيدة التي تبنتها الحكومة في توفير احتياجاتها التمويلية، أسهمت في جذب المزيد من المستثمرين بأسواق المال الدولية، على النحو الذي يحافظ علي مستهدفات العجز والدين، بقدر الإمكان، في ظل الأزمة الراهنة، ويسهم فى تحسين أوضاع المالية العامة للدولة.
دعم الإيرادات الحكومية بالتوازي مع التوسع في الإنفاق
ولفت “كجوك”، إلى أن السعي لدعم الإيرادات الحكومية بالتوازي مع التوسع في الإنفاق على إجراءات معالجة تداعيات أزمة كورونا يُسهم في الحد من التأثيرات المتوقعة للجائحة على المسار الاقتصادي للدولة.
وذكر أن تثيبت مؤسسة موديز للتصنيف الانتمائى لمصر، يعززه تنوع الاقتصاد المصري وكبر حجمه، فضلاً عن امتلاكه لاحتياطات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
