لن یبعد الاقتصاد المصري عن باقي العالم فيما يخص الآثار المترتبة لفیروس كورونا، وقد تأثر الاقتصاد المصري بمختلف قطاعاته بهذه الأزمة والتي تظهر من خلال المؤشرات الاقتصادیة الآتیة:
الموازنة العامة: انخفضت مستویات كل من المصروفات والإیرادات وخدمات الدیْن، أما عائد الاستثمار في أذون الخزانة فإنه من المتوقع أن يرتفع، وذلك نتيجة لرغبة المستثمرين في الحصول على ملاذ آمن لحماية استثماراتهم، وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق أذون الخزانة.
قطاع السیاحة: أدى إغلاق الحدود بین دول العالم، وحظر السفر، واجراءات الاحتواء إلى انخفاض مؤشر السیاحة من مستوى 6012 ملیار دولار الذي كان من المتوقع تحقیقه في العام المالي 2019 -2020 إلى 6-8 ملیارات دولار.
قناة السویس: أدى تراجع أسعار النفط، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وانخفاض أحجام التبادل التجاري، وتباطؤ التجارة الدولیة، وتوقف سلاسل التورید والإنتاج إلى انخفاض عائدات القناة المتوقع تحقيقها في العام المالي 19/20 الي 6,98 ملیار جنیه.
الاستثمارات الأجنبیة في محافظ الأوراق المالية: أثرت موجة التخارج العالمیة من الأسواق خاصة الناشئة، والخوف من الركود، وزیادة ضبابیة المشهد الاقتصادي، والهبوط الحاد في أسواق الأسهم العالمیة إلى ارتفاع مخاطر تعرض الدول والشركات الأجنبية إلى الإفلاس؛ مما أدى إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية الإفلاس؛ مما أدى إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المصرية من 504 ملیارات دولار الذي كان من المتوقع تحقیقه في العام المالي 19/20 إلى 3 ملیارات دولار.
تحویلات المصریین من الخارج: أظهرت بيانات حكومية، ارتفاع التحويلات الخاصة بالعاملين بالخارج، خلال الربع الأول من العام المالي 19/20، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له، ومن المتوقع أن يستمر ذلك الارتفاع حتى آخر العام المالي 19/20، ويرجع البعض تلك الزيادة إلى إنهاء خدمة العماله المصرية ببعض الدول نتيج للأزمة، ورجوع تلك العمالة بمستحقاتهم ومكافاءات نهاية الخدمة الخاصة بهم.
الميزان التجاري النفطي: أدى تراجع أسعار النفط وتوقف التورید والإنتاج وإجراءات الاحتواء التي أعاقت قطاع الخدمات إلى انخفاض العجز في ميزان المدفوعات المصري، وتراجع كل من الواردات والصادرات البترولية. علما بأن انخفاض أسعار النفط یسمح للحكومة بتخفیض أسعار الطاقة المحلیة، وهذا من شأنه أن یساعد جزئیا في احتواء الضغوط التضخمیة الأخرى التي قد تنشأ في الفترة المقبلة. ونتیجة لذلك، نرى إمكانیة تراجع مستویات التضخم.
تأثير فيروس كورونا على القطاع المصرفي المصري (الاقتصاد النقدي)
ویتعرض القطاع المصرفي المصري كغیره من القطاعات المصرفیة حول العالم إلى فیروس كورونا، وهو الأمر الذي یمكن أن یؤثر على القطاع ككل، وبالتالي على الاستقرار المالي للدولة باعتباره أحد القطاعات الداعمة لتح المالي للدولة باعتباره أحد القطاعات الداعمة لتحقیق معدلات النمو الاقتصادي، لأنه القناة التي تقوم بتنفیذ السیاسة النقدیة للدولة، والجهة المعنیة بتوفیر التمویل لكافة القطاعات. ونظرا لأهمیة وخطورة الحدث، فقد أعلن السید رئیس الجمهوریة عن تخصیص موازنة بمائة ملیار جنیه مصري یتم رصدها للتعامل مع هذا الخطر.
المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي
أ – مخاطر العنصر البشرى
حیث تعد الأوبئة أحد المصادر الهامة التي تعرّض الموارد البشریة بالبنوك وعملائها للخطر، وبالتالي یمكن أن ینتج عنها فقد البنك لجزء كبیر من رأس المال البشري، وبالتالي عدم قدرة البنك على ممارسة نشاطه بالكفاءة والفاعلیة المعتادة.
ب – مخاطر تباطؤ التوظیفات والاستثمارات
حیث ینتج عن انتشار الأوبئة اتخاذ الدولة لمجموعة من التدابیر التي من شأنها الحدّ من انتشار العدوى بین الناس، وبالتالي یتباطأ الاقتصاد؛ نظرا لعدم قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها بصورة طبیعیة، سواء للحفاظ على العنصر البشري بها أو نتیجة تأثر سلاسل الإمداد، حیث تتوقف عملیات الاستيراد والتصدیر بین الدول، وبالتالي تتباطأ عملیات التشغیل والإنتاج، ولا يكون هناك إقبال على الحصول على مزید من القروض من البنوك إلا لتمویل المرتبات والأجور على سبیل المثال، وبالتالي تتأثر توظیفات البنوك فعلى سبیل المثال، وبالتالي تتأثر توظیفات البنوك في محافظ التمویل، بالإضافة إلى مواجهة البنوك لمخاطر ائتمان عالیة كنتیجة لزیادة احتمال التعثر، وانخفاض قیمة الأصول في مثل هذه الفترات، خاصة في قطاعات مثل السیاحة والتجارة.
الإجراءات الاحترازية التي قام بها البنك المركزي المصري لاحتواء الأزمة
أصدر البنك المركزي المصري حقبة من القرارات لمساندة كافة قطاعات الاقتصاد وستسهم هذه القرارات في التالي:
• الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعدم الدخول في مرحلة الانكماش والركود المتوقعة، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي والحفاظ على معدل نمو ناتج محلي لا یقل عن 4% مقارنة بـ 4.5% للعام المالي الماضي.
• الحفاظ على استقرار سعر الجنیه المصري مقابل الدولار الأمریكي.
• دعم القطاعات الاقتصادیة المختلفة من خلال تخفیض سعر الفائدة بنسبة 3% مع التركیز على القطاعات ذات الاهمیة للاقتصاد المصري، مثل السیاحة والصناعة، من خلال تخفیض معدل الفائدة المتناقصة للتسهیلات الممنوحة للقطاعین لتصبح 8% بدلا من 10% بالإضافة لضم القطاع الزراعي.
• خفض العجز بالموازنة العامة للدولة من خلال خفض معدل الفائدة بنسبة 3%.
• ضخ المزید من السیولة في السوق من خلال تأجیل المستحقات شاملة أصل الدین والعوائد لمدة 6 شهور.
• ضم الاقتصاد غیر الرسمي في الاقتصاد الرسمي بشكل سریع من خلال دعم تطبیق المدفوعات الإلكترونیة كالمحافظ الإیكترونیة، والكروت الائتمانیة، وبطاقات الدفع، والإنترنت البنكي، بدون مصروفات لمدة 6 شهور.
• زیادة حجم الناتج المحلي من خلال تقدیم العدید من التيسيرات لاستخدام وسائل الدفع غیر النقدیة والتحول للاقتصاد الرقمي، والمساهمة في الحفاظ على ثبات معدل التضخم.
تأثير فيروس كورونا على البورصة المصرية
أثرت أزمة كورونا على البورصة المصریة بشكل كبیر على النحو التالي:
حیث شهد مؤشر EGX-30 انخفاض ما یقرب من 30%، بینما انخفضت أسعار الأسهم بنسب تتراوح ما بین 50 -80% من قيمتها السوقية، وبالتالى أعلنت الحكومة عن حزمة من المحفزات لمحاولة ضخ السیولة في سوق المال المصریة، حیث أعلنت عن قیام البنك الأهلي وبنك مصر بضخ 3 ملیارات جنیه مصري، نظرا لمصاحبه تلك الأزمة خروج الأجانب من البورصه بقیمة ما یقرب من نصف ملیار دولار، كما أعلن البنك المركزي عن اعتزامه ضخ 20 ملیار جنیه في البورصة المصریة.
ومن أجل الخروج من تلك الأزمة ندعو إلى إعادة النظر مرة أخرى في الآتي:
• الاستثمار في الطاقات الإنتاجیة .
• تطویر البنیة التحتیة التكنولوجیة لمواكبة العصر والتحول الرقمي الكلي لمواكبة تنفیذ الأعمال عن بُعد .
• تدریب القوى العاملة لتنفیذ الأعمال بشكل إلكتروني .
مقال بقلم: منة الله صلاح الدين شعبان
مدير إدارة المشتريات وإدارة الأصول الثابتة بأحد البنوك.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
