قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إنه منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016 أصبح تحديد السعر طبقًا لآليات العرض والطلب دون أي تدخل، لافتًا إلى أنه مع تداعيات جائحة كورونا اضطر معها البنك المركزي لضخ نحو 9 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي لمقابلة النقص الشديد في موارد العملة الأجنبية وسد الاحتياجات الضرورية، وهذا من إحدى وظائف الاحتياطي النقدي خلال الأزمات الكبرى.
وأشار “متولي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أن هناك عدة عوامل ساعدت على إبقاء التقييم الإيجابى للاقتصاد المصري من المؤسسات التقييم العالمية؛ مما أدى إلى استقرار سوق الصرف، والتي على رأسها التدخل الحكومي السريع والاستباقي الذي كان له أثر كبير في تغطية الفجوه التمويلية بالعملة الأجنبية والناتجة عن آثار فيروس كرونا، بالإضافة إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل بمبلغ 8 مليارات دولار، وطرح سندات دوليه بمبلغ 5 مليارات دولار، وتمت التغطية أكثر من مرة؛ ثقةً في قُدرة الاقتصاد المصري على السداد والتعافي.
وتابع: “كذلك قام البنك الأهلي وبنك مصر بطرح شهادات 15% لمدة عام لامتصاص الفائض بالعملة المحلية بعيدا عن المضاربات، وكذا المحافظة على سعر الفائدة موجب، وبنسبة أكثر من 4% فى ظل الفائدة الصفرية التي تغلب على معظم الاقتصاديات العالمية والمتقدمة”.
وأشار إلى أن ذلك أتاح أفضلية للاستثمار بالجنيه المصري، حيث ظهرت آثاره في عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي.
وأكد الخبير المصرفيspan style=”font-size: 14pt;”>وأكد الخبير المصرفي، أن كل العوامل السابقة ساهمت بطريقة مباشرة في استقرار سوق الصرف، وزيادة المعروض من العملة الأجنبية، مما أدى إلى تراجع الدولار تحت مستوى 16 جنيها، متوقعًا أن يستمر هذا التحسّن في المدى القريب حتى مستوى 15.5 جنيه مقابل الدولار.
أوضح الخبير المصرفي، أن تحسن الجنيه أمام الدولار ومواصلة رحلته، يتوقف على تلاشي آثار فيروس كرونا وعودة الاقتصاد إلى معدلات النمو المرتفعة، ونجاح الحكومة في زيادة الصادرات وتخفيض العجز في الميزان التجاري، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع القطاع الخاص وتحسين كفاءة الاستثمار والقدرات التنافسية لتحقيق نمو أكبر وشامل، وخفض عجز الموازنة، والمزيد من الاهتمام برقمنة الاقتصاد، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية الرقمية، قائلًا: “عند ذلك يمكن الحديث عن مستويات أخرى للدولار مقابل الجنيه مع استدامه التحسن وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد”.
