قام بنك مصر بالاشتراك في مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، والتي بدأت اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26/7/2020 ولمدة 3 أشهر.
وتهدف المبادرة إلى تحفيز الاستهلاك وتنشيط عمليات البيع والشراء، وتقوم هذه المبادرة على عدد من العناصر الرئيسية، وهي تقديم خصومات من الصناع والتجار خلال فترة المبادرة لتحريك السوق، وتشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق، وقيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة تحفيز الشراء والاستهلاك المحلي.
وتأتي مشاركة بنك مصر في هذه المبادرة انطلاقا من دور بنك مصر الريادي في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام في البلاد، باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، حيث كان بنك مصر من أوائل البنوك التي قامت بالاشتراك في المبادرة وتقديم كافة وسائل الدعم لإنجاحها بما يمتلكه البنك من مقومات كبيرة تتمثل في امتلاكه شريحة كبيرة من العملاء المستهدفين للمبادرة من الموظفين، وكذا أصحاب المعاشات، وكذلك امتلاكه لحوالي 700 فرعاً منتشرة في كافة انحاء الجمهورية بالإضافة الى امتلاكه بنية تكنولوجية متميزة.
وفي هذا الإطار فإن بنك مصر قد قام باعداد حزمة من العروض المتميزة لعملائه الراغبين في الاشتراك في المبادرة، منها اتاحة تقسيط مشتريات عملاء البطاقات الائتمانية مع تخفيض الفائدة إلى أقل فائدة ممكنه لتصل إلى 16% سنوياً على الرصيد، بالإضافة إلى تقديم قروض شخصية لتقسيط المشتريات بأسعار عائد أقل بنسبة 1% عن الأسعار المطبقة خارج المبادرة، مع الاعفاء الكامل للمصاريف الإدارية لمدة تقسيط تصل إلى 24 شهرا وبقيمة مشتريات تصل إلى 25 ألف جنيهاً مصريا، حيث يحرص بنك مصر دائماً كونه مؤسسة مصرفية رائدة على تحديث وتطوير خدماته ومنتجاته بما يتناسب مع احتياجات عملائه بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح في كافة الأعمال.
هذا ويسعى بنك مصر دائما للمشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد المصري والنهوض بالمجتمع من خلال توفير المتطلبات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
