أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وافق على اتفاق بقيمة 100 مليون دولار لصالح بنك مصر ضمن إطار مبادرة البنك لمعالجة آثار جائحة كورونا على اقتصاديات المنطقة، ويتم تخصيصه لإعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم احتياجها للسيولة الذي قد يتضرر نتيجة الوباء.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لسرد المشاركات الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية؛ هي: المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
وأكدت “المشاط”، أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم جهود التنمية في مصر على المستويين الحكومي والخاص، من خلال توفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار منصة التعاون التنسيقي المُشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف الثنائيين، التي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي، وتستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، وقامت بعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسؤولي المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التمويل يأتي في إطار استراتيجيته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا من خلال برنامج الاستجابة السريع لمساعدة الاقتصادات الناشئة.
الجدير بالذكر، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كان قد أعلن موافقته على إقراض كل من بنك الكويت الوطني مصر، والبنك التجاري الدولي، بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما، كما أعلن موافقته على توفير 200 مليون دولار للبنك الأهلي المصري.
وتعد مصر عضوا مساهما في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ تأسيسه في عام 1991، وبدأ البنك الاستثمار في مصر منذ عام 2012، وقدم تمويلا يصل إلى أكثر من 6.5 مليار يورو في 115 مشروعًا في البلاد منذ هذا التاريخ.
