قال طارق متولي الخبير المصرفي، ونائب رئيس بنك بلوم السابق، إنه هناك عدة مؤشرات قد تدفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل استمرار تداعيات فيروس كرونا المستجد ومحاولات الدولة لعودة الحياة الى طبيعتها ومع اخذ كل الاحتياطيات الواجبة لمنع انتشار المرض وعودة بعض القطاعات الاقتصادية الى النشاط التدريجي، مشيرا إلى ارتفاع الاحتياطى النقدى بعد نجاح الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، والذي أتاح حوالى 8 مليارات دولار منها 4.77 دخلت فى ميزانية الدولة والباقى خلال عام من تاريخ الموافقة، وكذلك نجاح طرح السندات الدوليه بمبلغ 5 مليارات دولار.
أضاف متولي، في تصريحات لـ”بنوك مصر”، أن استمرار مبادرات البنك المركزى بدعم الشركات وقطاع الاعمال بسعر فاءئدة مخفضة تساعد على تسيير الاعمال والحفاظ على العمالة والإنتاج، بالإضافة إلى الودائع لمدة عام بعائد 15% وشهادات الـ3 سنوات بسعر 12 % للقطاع العائلي.
أكد متولي، أنه في ظل معدلات التضخم الحالية وانخفاض سعر الصرف مع عودة الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين الحكومى فانه ربما يعطى صانع القرار السياسة النقدية إمكانية تخفيض سعر الفائدة، ولكن فى ظل سياسة البنك المركزى المتحفظة فإنه من المتوقع تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنه السياسات النقدية انتظارا لمزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي.
