• إنجازات غير مسبوقة لبنك التنمية الصناعية في ملف تكنولوجيا المعلومات
• ماجد فهمي: البنك خصص 600 مليون لتحقيق تطوير تكنولوجي شامل
• حمدي عزام: نمتلك خطة طموحة لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية بالبنك حتي نهاية 2022
في إطار استراتيجية بنك التنمية الصناعية التي وضعها مجلس الإدارة منذ توليه للنهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات، كشف البنك عن انتهائه من تطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية بالكامل والتوجه نحو التحول الرقمي، وتحقيق أهداف الدولة والبنك المركزي المصري في الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، والاعتماد على التكنولوجيا المالية في تنفيذ كافة تعاملات العملاء.
وكشف البنك في بيان صحفي له، اليوم، عن الاستعداد لإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية التي تهم العملاء تباعاً ومنها الإنترنت والموبايل البنكي وماكينات الصراف الآلي، وكروت الدفع الإلكتروني خلال الفترة القادمة بعد الحصول على موافقة “المركزي”، حيث قام البنك بإعادة بناء وتطوير مركز البيانات الأساسي الذي يقوم بإنشاء مركز البيانات البديل Disaster recovery site، يبدأ تشغيله خلال شهر وتحديث التطبيق البنكي الأساسي لآخر، وأحدث الإصدارات إنجاز كبير تم في فترة قياسية تمهيداً لبدء تطبيق الخدمات الإلكترونية.
وقال ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة، إن بنك التنمية الصناعية يقوم بالإجراءات الإحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد ويستخدم الأدوات والأنظمة التكنولوجية لتحقيق انتظام العمل باستخدام تقنيات الشبكات الصوتية والمرنتظام العمل باستخدام تقنيات الشبكات الصوتية والمرئية الفيديو كونفرانس والمؤتمر الصوتي؛ لتحقيق التباعد دون التأثير على إنتظام العمل وينفذ إجتماعات لجانه وإداراته باستخدام التقنيات الحديثة عن بعد.
وأضاف فهمي، أن البنك قام بتخصيص موازنة 600 مليون تصل إلى مليار جنيه إنفاقا إستثماريا لتحقيق التطوير التكنولوجي الشامل، فضلا عن الفروع الإلكترونية والانتشار الجغرافي، وذلك من خلال إنشاء الفروع المصغرة كجزء من إستراتيجية بنك التنمية الصناعية خلال الثلاث سنوات القادمة، بالإضافة إلى تطبيق حلول أمن الشبكات والمعلومات وتأمين بيانات العملاء، وتحديث التطبيقات المصرفية أحد أهم إنجازات تكنولوجيا المعلومات خلال العام الأخير.
وأشار فهمي إلى أنه منذ تولي مجلس الإدارة الحالي مهام عمله في إدارة البنك بنهاية عام 2016 كان من أولويات الإدارة العليا فتح عدد من الملفات الشائكة؛ ومنها ملف قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث كانت البنية التحتية التكنولوجية فى حالة سيئة فالأجهزة والوحدات الرئيسية والخوادم متقادمة، وخرجت من نطاق الدعم الفنى مع وجود مخاطر متعددة تخص مركز البيانات الأساسي للبنك، ومنها سوء حالة المكان وعدم توافر وسائل الأمان مع افتقار البنك الى أجهزة وحلول أمن المعلومات، وعدم تحديث عدد من التطبيقات المصرفية والخدمية الهامة، وعدم وجود إنفاق استثماري يذكر على مدار سنوات طويلة؛ مما كان يمثل مخاطر كبيرة على أستمرار البنك فى التواجد والمنافسة وتقديم خدماته للعملاء.
وتابع قائلا: إن إدارة البنك قامت بتبني خطة طموحة واعتماد موازنة مالية تخطت 600 مليون جنيه قابلة للزيادة لإحداث تطوير تكنولوجي شامل بالبنك، حيث كانت بداية الإصلاح بإعداد خطة إستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات متوافقة مع الإستراتيجية العامة للبنك ولمدة 5 سنوات بفقة مع الإستراتيجية العامة للبنك ولمدة 5 سنوات بدأت من عام 2018 وحتى نهاية عام 2022، كما تمت إعادة الهيكلة للعمالة والتدعيم بعناصر مميزة، وإعداد هيكل تنظيمي على أسس ومعايير يتحقق من خلالها تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وبدء تقديم الخدمات الإلكترونية للعملاء، وتحقيق الشمول المالي والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة في التحول إلى نظام اقتصادي غير نقدي، وخاصة في ظل الاهتمام الذى يوليه البنك المركزي المصري نحو الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في إنجاز المعاملات المالية.
ومن جانبه، أوضح حمدي عزام، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن الخطة الإستراتيجية تكونت من عدد كبير من المشروعات تخطى الـ 64 برنامج مشروع شملت تطوير البنية التحتية من أجهزة وخوادم وشبكات، ومشروعات خاصة بأجهزة وتطبيقات أمن المعلومات، ومشروعات تطوير التطبيقات المصرفية والخدمية المساعدة، وتطبيقات الخدمات والمدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى عقود صيانة التشغيل والدعم الفني والتراخيص وتحديث سرعات خطوط الربط وتجهيزات الفروع الجديدة من أجهزة وشبكات، هذا إلى جانب ما تم تخطيطه من مشروعات لتصميم السياسات وإجراءات العمل، وتطبيق معايير الحوكمة لأعمال تكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلى تطبيق مفاهيم التطوير المؤسسي ومعايير البناء المعماري الشامل لتحقيق النجاح الإداري المطلوب في أعمال الخطة، وتحقيق أهداف البنك، وكان من أهم أهداف البنك هو الاستثمار في العنصر البشري وإعداد برامج تدريبية متخصصة، والاعتماد على العناصر الشابة المميزة لخلق كوادر إدارية تفيد البنك في المستقبل.
والجدير بالذكر أن بنك التنمية الصناعية يسير بخطًى ثابتة وتم إنجاز ما يزيد عن 30 مشروعا -حتى الآن- من خطة التطوير مع إنفاق استثماري بما يزيد عن 250 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتم الانتهاء من تحديث مركز البيانات الأساسي بالكامل من وحدات تخزين وخوادم ونظام النسخ الاحتياطي للبيانات مع نقله إلى مقر آمن طبقا للمعايير الدولية، كما تم الاستعانة بكبرى الشركات العالمية الولية، كما تم الاستعانة بكبرى الشركات العالمية الرائدة بمجالات صناعة أجهزة ووحدات وتطبيقات وحلول تكنولوجيا المعلومات لشراء وتجهيز وتشغيل متطلبات البنك، وذلك طبقا لتصنيف الشركات الرائدة عالميا في كل مجال على حدة، لتنفيذ تلك المشروعات مع فريق العمل بالبنك.
كما تم تجهيز احتياجات مركز البيانات البديل وبدء التشغيل التجريبي وكذلك تنفيذ 90% من مشروعات أمن الشبكات والمعلومات مع تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث النظام البنكي الأساسي، ونظام إدارة الموارد البشرية وتحديث نظام السويفت، وتطبيق برامج مكافحة غسل الأموال، كما أطلق البنك كارت ميزة الوطني للمدفوعات الإلكترونية بعد الحصول على موافقة البنك المركي، وجار طرح 20 ألف كارت ميزة من إجمالي 40 ألف كمرحلة أولى، كما أنهينا التجهيز لإطلاق خدمة فوري لتحصيل الأقساط وغيرها.
ويولي بنك التنمية الصناعية أهمية قصوى لتنفيذ تعليمات وملاحظات البنك المركزي، ويضع أهمية قصوى لتطبيق برنامج حماية حقوق العملاء وإدارة الشكاوى، وتطبيق المعايير التي تضمن أمن المعلومات وغيرها، ثم كل ما يخص الخدمات المالية الإلكترونية، مثل المحفظة الإلكترونية، والإنترنت، والموبايل البنكي، وخدمات الصارفات الآلية، ثم يليها الخدمات والتطبيقات المصرفية الداخلية والأنظمة المساندة، وفتح الفروع الجديدة والأرشفة الإلكترونية و ميكنة دورات العمل.
ويهدف البنك وبشكل متوازن لإنشاء فروع إلكترونية بجانب الفروع الصغيرة Mini Branches لتسهيل الخدمات المالية المقدمة للعملاء، وتحويلها من الطريقة التقليدية إلى تطبيقات الخدمات المالية الإلكترونية، ولتحقيق أهداف البنك فى الانتشار، وزيادة قاعدة العملاء، وتدعيم المركز التنافسي للبنك.
وقد جاء تبني إدارة البنك للمشروعات والإنفاق الإستثماري في تكنولوجيا المعلومات والتطور السريع في هذا الملف ليسهم في الحصول على موافقة البنك المركزي على افتتاح 10 فروع جديدة لأول مرة في تاريخ البنك، حيث حافظ على انتظام الخدمات بالبنك، وتحديث الأنظمة المصرفية والخدمية، وإنهاء الأعمال اليومية في نهاية اليوم ونهاية الشهر ونهاية السنة المالية على النظام في زمن قياسي، كما تم السيطرة على الأعطال بتحديث خطوط الربط، وإنشاء خطوط بديلة، وتنفيذ إجراءات حماية البنك وبيانات العملاء من أي محاولات للاختراق بتثبيت الجدار الناري على 3 مستويات، بالإضافة إلى حلول أمن المعلومات، وتحديث برامج الفيروسات، ومنع تسريب البيانات، وغيرها، كما أصبح للبنك القدرة على افتتاح وتشغيل أي فرع جديد فور تجهيزه إنشائيا بتوفير وتركيب احتياجاته من أجهزة وشبكة المعلومات والشبكة الصوتية وأجهزة الحاسب الآلي وخطوط الربط، وذلك خلال 24 ساعة فقط، وهذا يعد نقلة كبيرة في الخدمات التكنولوجية، حيث يسعى البنك دائما إلى تطوير خدماته للمساهمة في انتظام العمل لخدمة العملاء، وتحقيق أهداف البنك.
كما يضع بنك التنمية الصناعية ضمن أولوياته إطلاق الخدمات الإلكترونية تباعاً في أقرب وقت وخلال شهور قليلة، ويخطط لفتح فروع إلكترونية، ومن المتوقع افتتاح فرعين إلكترونيين قبل نهاية العام الحالي، حيث تتبنى الإدارة العليا وتدعم كافة مشروعات التطوير التكنولوجي بالبنك.
