أشاد عدد كبير من قيادات البنوك بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، ووصوله إلى ما يزيد على 38 مليار دولارا بعد موجة انخفاض شهدها الاحتياطي الأجنبي خلال أزمة “كورونا” تقدر بنحو 9.4 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي.
طارق الخولي: ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري دعمت الاحتياطي النقدي
قال طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية “Saib”، إنه على الرغم من الأثر السلبي لجائحة فيروس كورونا عالميًا وتداعياته على انخفاض الموارد من الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر للاقتصاد المصري، ونقص موارد السياحة وأثر انخفاض حركة التجارة العالمية وأسعار النفط علي مواردنا من العملات الأجنبية علي مدار الأشهر الأربع الماضية؛ إلا أن مؤشر ارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي بقيمة تفوق الـ 2 مليار دولار.
وتابع “الخولي”، في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن ما شهدناه من ارتفاع في أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي رغم تداعيات كورونا عالميا ومحليا يدل على تأكيد الثقة العالمية في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مقبولة وثبات في مواجهة صدمات الجائحة.
وتابع أن نجاح الدولة فيما تم اتخاذه من إجراءات احترازية استباقية على مستوى القطاعين المالي والمصرفي ساهم في تجنب مخاطر ذات آثار سلبية أكبر.
وقال الخولي، إن أبلغ دليل علي ذلك هو عودة ثقة المستثمرين الأجانب بداية من أمس بالدخول في سوق المال والاستثمار في أدوات الدين ذات العائد الثابت بقيمة تفوق 440 مليون دولار.
وتابع: “البنك المركزي المصري لعب دورًا في غاية الحرفية خلال تلك الفترة، سواء بالقرارات الاستباقية وإجراءات مواجهة فيروس كورونا وانطلاقًا من النجاح في برنامج الإصلاح الاقتصادي دعم ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، في وقت تعاني في أسواق عالمية من نزوح الاستثمارات الأجنبية بسبب كورونا”.
وأعلن البنك المركزي المصري، بصفة مبدئية، عن ارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بنهاية شهر يونيو 2020، بزيادة قدرها 2.2 مليار دولار أمريكي، حيث بلغ نحو 38.2 مليار دولار أمريكي، مقابل 36 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي.
وسجلت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال عام 2019، حيث قفزت بنحو 3 مليارات دولار، لتصل إلى 45.419 مليار دولار بنهاية العام، مقابل 42.61 مليار دولار في يناير 2019، غير أنها تراجعت خلال شهور مارس وإبريل ومايو على خلفية أزمة فيروس كورونا، إلا أن سياسات “المركزي” كان لها الفضل في الحفاظ على مستوى الاحتياطي وصعوده مرة أخرى.
رئيس بنك تنمية الصادرات تتوقع مواصلة ارتفاع الاحتياطي الأجنبي
أكدت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن الارتفاع في احتياطي النقد الأجنبي، يعد انعكاسًا ايجابيًا للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، مشيرة إلى أن زيادة الاحتياطي الأجنبي خلال جائحة “كورونا”، يعد وشهادة امتياز في إدارة الأزمات.
وأضافت “سلطان”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن الفترة الحالية شهدت تدفقا تدريجيا للاستثمارات الأجنبية، وذلك بعد تجديد الثقة في الاقتصاد المصري من قِبل المستثمرين الأجانب.
وتوقعت رئيس بنك تنمية الصادرات أن يحافظ الاحتياطي النقدى على المستوى الحالي، وزيادته تدريجيا خاصة مع بداية عودة النشاط الاقتصادي.
نائب رئيس بنك مصر: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي مؤشر لعودة النشاط الاقتصادي من جديد
أكد عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي مؤشر جيد للغاية على الثقة مع عودة النشاط الاقتصادي من جديد، ويعكس التفاؤل القوي للمؤسسات الدولية بأحد الاقتصادات القليلة التي ستحقق نموًا كبيرًا بالمقارنة بباقي الاقتصاديات، التي تكاد تنكمش حاليًا بسبب وباء كورونا.
وأشار إلى أن العودة القوية للمستثمرين الأجانب للسوق المصرية، مع عودة السياحة وانخفاض الواردات، بجانب بدء تسلم شرائح قرض صندوق النقد الدولي، سيعزّز من استمرار ارتفاع الاحتياطيات بشكل خاص، ومعدلات النمو الاقتصادي بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
حمدي عزام: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في ظل “الجائحة” ترجمة لثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري
من جهته، أكد حمدي عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن ارتفاع الاحتيلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 2.2 مليار دولار ليصل الإجمالي 38.02 مليار دولار في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بأثره؛ نتيجة تفشي جائحة “كورونا” يعد ترجمة حقيقية لثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري، والقيادة السياسية وسياسة الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف “عزام”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن الإجراءات الاستباقية التي قام بها البنك المركزي كانت محل تقدير من المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات خفضت من الآثار السلبية للأزمة، وأكدت احترافية القائمين علي التعامل مع أزمة “كورونا”.
وأوضح “عزام”، أن البنك المركزي المصري استطاع أن يحد من آثار فيروس كورونا بعد إطلاق حزمة من القرارات والمبادرات، والتي على رأسها خفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة، وإتاحة مبلغ 100 مليار جنيه ضمن مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات، بالإضافة إلى مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، والتي يتم من خلالها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه بسعر عائد 8%.
واستكمل “عزام”، أن مباردة تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، كان لها أثر كبير في طمأنة العملاء، كما ألغى البنك المركزي القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات، وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الأفراد الحاصلين على قروض لاغراض استهلاكية.
وأشار نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، أن أزمة فيروس كورونا تعد “الأعنف” على مدار التاريخ، لافتا إلى أن ثقتنا في عودة الاحتياطي ليصل لأعلى نقطة وصل إليها قبل في عودة الاحتياطي ليصل لأعلى نقطة وصل إليها قبل ذلك، مع بدء عودة الحياة تدريجيا.
طارق جلال: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصري
من جانبه، قال طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات والمناطق الائتمانية ببنك التنمية الصناعية، إن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري، بنحو 38.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2020 بصفة مبدئية، مقابل نحو 36 مليار دولار نهاية مايو السابق، أي بزيادة نحو 2.2 ملياردولار، يؤكد قوة ومتانة الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت أيضا في استمرارية استرداد الاحتياطي الأجنبي المصري لقوته.
وأشار إلى أن السرعة التى حصلت بها مصر على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في مايو لمواجهة انخفاض الموارد من النقد الأجنبي بسبب تداعيات وباء كورونا؛ كان له مردود على نمو الاحتياطي، بالإضافة إلى انخفاض حجم الواردات، وبالتالي انخفاض الضغط على العملة.
وأوضح طارق جلال، أن تلك الزيادة “بشرة خير” لمواكبتها بداية التعافي لبعض القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع السياحة، أحد موارد النقد الأجنبي الرئيسية، والمتوقع تضاعفها فور عودة الأمور لطبيعتها في القريب العاجل.
ولفت جلال، إلى أن الزيادة في اize: 14pt;”>ولفت جلال، إلى أن الزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي تساهم في استقرار سوق الصرف خلال الفترة الحالية رغم التداعيات العالمية لأزمة وباء كورونا.
طارق متولي: ارتقاع الاحتياطي يعكس نجاح الحكومة في الاتفاق مع صندوق النقد
أكد طارق متولي، الخبير المصرفي، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي برغم أزمة كورونا وتداعياتها من نقص حاد في الموارد بالعملة الأجنبية هو في حد ذاته مؤشر جيد للغاية يعكس الثقة في الاقتصاد القومي، وقدرته على التعافي سريعًا.
وأوضح، أن هذا الارتفاع سببه المباشر نجاح الحكومة في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي أتاح حوالي 8 مليارات دولار منها 2.7 مليار تمويلا سريعا وتمويلا آخر خلال عام وقدره 5.2 مليار دولار، وكذا نجاح طرح السندات الدوليه بمبلغ 5 مليارات دولار.
وأضاف متولي، أن كل هذه الأموال ساعدت في تمويل الفجوة الناتجة عن أزمة كورونا، وهو ما انعكس على زيادة الاحتياطي، وهو الأمر المطلوب خلال هذه المرحلة الصعبة للحفاظ على مستويات الاسعار الحالية للدولار، وبالتالي الأسعار بصفة عامة في ظل تداعيات كرونا من بطالة وكساد ونقص دخول الأفراد، وهو ما استوجب التدخل السريع للحكومة.
وأكد متولي، أن هذا أمر مقبول ومرحب به على المدى القريب والمتوسط لحين تلاشي آثار أزمة كورونا، ثم العمل على جذب الاستثمار المباشر بخلاف الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، وزيادة الإنتاج والتصدير والتشغيل، وزيادة معدلات النمو واستدامته.
ويرى الخبير المصرفي، أن الحفاظ على مستويات الاحتياطي النقدي واستقرار سوق الصرف خلال هذه الفترة الصعبة وغير المسبوقة، هو نجاح على كل المستويات، ويجب الحفاظ عليه لحين تلاشي آثار أزمة كورونا؛ لما يوفره من استقرار ودعم لجهود التنمية وثقة الأسواق في الاقتصاد المصري، ومرونته وقدرته في التعامل مع الأزمات والتي سوف تظهر آثاره قريبًا.
«نجلة»: ارتفاع الاحتياطي النقدي نابع من مرونة السياسة المتبعة من جانب «المركزي»
قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، إن الثقة التي اكتسبها الاقتصاد المصري في الفتره الأخيرة ترجع إلى القدرة ودرجة المرونة العالية التي يعمل بها البنك المركزي المصري منذ عام 2016، حيث تتسم سياسته بمرونة جعلته قادرًا على كسب ثقة المؤسسات الدولية، وذلك لإمكانيته في التعامل مع أي عقوبات أو مشاكل، والعمل عليها بهدوء ودون أضرار أو تأثير كبير على الاقتصاد، وكان ذلك من العوامل الداعمة لمصر، والتي ساعدتها للمرور من الأزمات الأخيرة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر “أن موافقة صندوق النقد الدولي على قرض الـ2.7 مليار، وتوصلنا أيضًا لقرض آخر بقيمة 5.2 مليار جنيه لمدة سنة يُصرف على أربع شرائح كل ربع عام، وذلك في إطار إعادة الهيكلة للإصلاح الاقتصادي، تعد هذه الموافقة بمثابة شهادة ثقة كبيرة من جانب صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري أمام المؤسسات العالمية الأخرى، ودليلا على أننا نسير على خطى البنك المركزي المصري، وعدم الإخلال بالاتفاقيات والإصلاحات للبرنامج بل بتطويرها”.
وتابع “نجلة”: “على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، إلا إننا أصدرنا سندات دولية بقيمة 5 مليارات جنيه وكانت التغطية فيهم عالية بشكل كبير، وكان ذلك بمثابة اختبار ثان، وبالتالي كل هذه شهادات ثقة للاقتصاد المصري، ودليل على سيره في الاتجاه السليم بالنسبة للعالم”.
وأشار إلى أن مصر من الدول القليلة في العالم التي سوف تشهد معدلات نمو إيجابية، على عكس باقي الدول التي سيحدث فيها معدلات نمو سلبية، ويرجع ذلك إلى شهادات تقارير وشهادات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أنشأته مصر في 2016.
وأضاف: “كل هذا أدى إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي هذا الشهر بالرغم من سحوبات المستثمرين الأجانب في شهور مارس وأبريل ومايو الماضيين بسبب جائحة كورونا، وذلك هروبًا من الأسواق الناشئة للملاذات الآمنة. وبمجرد هدوء الأوضاع نسبيًا في العالم أجمع وبدء الانفتاح التدريجي، بدأت مصر كأول دولة العودة في تلقي الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة، وبالفعل تلقينا من حوالي ثلاثة أسابيع 400 مليون دولار، و150 مليون دولار، وأخيرًا حوالي 450 مليون دولار على التوالي، فبدأت الاستثمارات الأجنبية تعود مرة أخرى لأدوات الدين”.
ومن الجدير بالذكر، أن أعلن البنك المركزى المصري، ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 38.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2020، مقارنة بنحو 36 مليار دولار في نهاية الشهر السابق عليه، بزيادة تصل إلى 2.2 مليار دولار.
