قال مصدر مصرفي مسئول إن المؤسسات وصناديق الإستثمار الدولية ضخت إستثمارات بقيمة 440 مليون دولار بالسوق المصرية اليوم الإثنين، في عودة قوية للمحافظ المالية والمستثمرين الاجانب إلى السوق في ضوء تزايد الثقة في الإقتصاد المصري والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، خاصة بعد التوصل لإتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف المصدر أن الثقة في مستقبل الإقتصاد المصري في ضوء التقارير الإيجابية الصادرة من مؤسسات التصنيف الإئتماني العالمية، والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، عزز من ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية، وذلك في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
و أشار إلى تحسن أداء الجنيه المصري والتوقعات بإستمرار تحقيقه مكاسب أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، مع تزايد تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، بعد قرار عودة الحياة للإقتصاد واستقبال مصر للرحلات السياحية، فضلا عن حصول مصر على نحو 13 مليار دولار من صندوق النقد والسوق الدولية ما خلق وفرة كبيرة في سوق النقد الأجنبي وعوض التراجع المؤقت في التدفقات النقدية الدولية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا. وكانت مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الإئتماني قد خفضت تصنيفها لعدد 33 دولة ، كما منحت نظرة مستقبلية سلبية لعدد 40 دولة أخرى، فيما منحت مصر نظرة مستقبلية مستقرة مع تثبيت تصنيفها الإئتماني عند بي بلس.
وأكد المصدر أن المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية أكدت ثقتها في قوة الاقتصاد المصري والسياسات الإقتصادية والنقدية التي تتبعها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، والتي عززت من أداء الاقتصاد خلال الفترة الماضية وقلصت من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد مدعومة بقوة الاقتصاد الذي رسخه برنامج الاصلاح الذي نفذته مصر منذ 2016.
كما أكد على أن مصر تعد وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين خلال السنوات الأخيرة خاصة في ظل ما اكتسبته من ارتفاع في تصنيفات الجدارة الإئتمانية من قبل جميع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، ما جعلها في مقدمة الأسواق الناشئة الأكثر جذبا للاستثمارات. وكان سعر صرف الدولار قد فقد نحو 7 قروش بالبنوك المصرية اليوم ليسجل 16 جنيها للشراء 16.10 جنيه للبيع، وسط توقعات بمزيد من الإنخفاض على خلفية تزايد تدفقات النقد الأجنبي من المؤسسات والصناديق الدولية.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
