وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على ترتيب احتياطي مدته 12 شهرًا لمصر، مع إمكانية وصول تعادل 3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5.2 مليار دولار أمريكي أو 184.8 % من الحصة).
يهدف الترتيب الجديد إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات التي يفرضها جائحة COVID-19 من خلال توفير موارد الصندوق لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات في مصر وتمويل العجز في الميزانية.
كما سيساعد البرنامج المدعوم من الصندوق السلطات على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وتعزيز مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لوضع مصر على قدم قوي من أجل الانتعاش المستدام مع ارتفاع والمزيد من النمو الشامل وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
وبعد سجل حافل من النجاح في إكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي بدعم من صندوق التمويل الموسع التابع لصندوق النقد الدولي في 2016-2019، كانت مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموًا قبل اندلاع COVID-19. ومع ذلك، أدت الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة الناجمة عن الوباء إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية وتعديل أولويات السياسة.
ويهدف إطار السياسة الاقتصادية للسلطات، بدعم من SBA، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر مع أولويات من أجل: (1) حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري مع تجنب تراكم الدين العام بشكل مفرط ؛ (2) تثبيت توقعات التضخم وحماية الاستقرار المالي مع الحفاظ على سعر صرف مرن. و (3) تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لتعزيز الشفافية والحكم والمنافسة.
