ذكرت وكالة بلومبرج العالمية للأنباء أن خسائر تركيا الإقتصادية تتصاعد بشدة، مع استمرار رئيسها رجب طيب أردوغان في إجراءات إحكام قبضته على كل شئ في البلاد بما فيه الإقتصاد، ما أدى إلى عزوف المستثمرون الأجانب عن ضخ أموال بالبلاد، بل ويقومون ببيع الليرة بأحجام كبيرة، يقابل ذلك استنفاذ المركزي التركي في إحتياطاته الدولية من النقد الأجنبي ليخسر أكثر من 85 مليار دولار استخدمها لدعم الليرة في أقل من عام ونصف.
وأوضحت بلومبرج في تقرير لها أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ محاولات معارضيه إزاحته عن الحكم في 2016، شدد قبضته على كافة مؤسسات الدولة التركية، لكن تبقى السوق الحرة الوحيدة التي يتمكن من كبح جماحها، رغم حربه التي يطلق عليها ” حرب المتلاعبون بالعملات” والتي يزعم تحقيق نصرا ظاهريا فيها بإنخفاض تكاليف الاقتراض وتراجع التضخم، ولكن خسائر الاقتصادية أكبر من ذلك بكثير.
وأشارت الوكالة إلى إنه نتيجة لتدخلات أردوغان تبتعد صناديق الاستثمار العالمية عن العملة التركية، بعد ان كانت في يوم من الأيام من أكثر عملات الأسواق الناشئة تداولاً، وذلك لأن تركيا جعلت من الصعب على مديري الأموال المقيمين في الخارج تبادل الليرة بحرية، فيما بلغت حرب أردوغان ذروتها في مايو الماضي، عندما منعت السلطات التنظيمية المصرفية المقرضين المحليين من تداول العملة مع 3 بنوك من أكبر البنوك في العالم وهي سيتي جروب، يو بي إس جروب وبي إن بي باريبا، ما أدى إلى انكماش حصة المستثمرين الأجانب في سوق الليرة التركية.
ونوهت إلى أنه تم منح البنوك التركية التي تسيطر عليها الدولة دورا أكبر في تحديد سعر صرف الليرة، وسط تكهنات في الأسواق بأن أردوغان يمكن أن يتمادى أكثر وأكثر ويفرض شكلاً من أشكال الرقابة على رؤوس الأموال بهدف وقف تدفقها خارج البلاد، رغم نفي الحكومة ذلك، مشيرة إلى أن سيطرة البنوك التي تخضع للحكومة على سوق العملة قد تسبب في خسائر كبيرة، حيث قام ة على سوق العملة قد تسبب في خسائر كبيرة، حيث قام المقرضون الحكوميون بإغراق السوق بالدولار، مما أدى إلى سحب ثلث احتياطيات البنك المركزي هذا العام، وسط ترجيحات بسعي تركيا للحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي لدعم احتياطياتها من العملات الأجنبية.
ولفتت وكالة بلومبرج إلى أن قطر تدخلت من خلال مضاعفة الحد الأقصى لخط المبادلة العملة مع البنك المركزي التركي بنحو 3 مرات ليصل إلى 15 مليار دولار، بهدف المساعدة في تخفيف نقص الدولار لدى تركيا وكمحاولة لرفع قيمة الليرة، لكن تبقى تركيا في حاجة إلى تمويل خارجي بأكثر من 164 مليار دولار يجب أن يتم تجديدها خلال الـ 12شهراً المقبلة، ما يدفع أنقرة لأن تستمر في الضغط على الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى لمجموعة العشرين من أجل الحصول على العملة الصعبة.
وتعاني تركيا من هبوط حاد في احتياطيها من النقد الأجنبي والذي وصل إلى مستويات متدنية غير مسبوقة تقترب من مستوى 50 مليار دولار فقط بعدما كان يتجاوز 130 مليار دولار في نهاية 2018 ، كما هبطت حصة المستثمرين الأجانب في السوق التركية إلى مستوي قياسي منخفض بلغت 5 في المائة فقط، بعدما قاموا بسحب أكثر من 5ر7 مليار دولار من سندات الليرة في الأشهر الـ 12 الماضية وذلك حتى منتصف يونيو الجاري، وهو ما يعد أكبر تدفق للخارج منذ عام 2015.
ورصدت بلومبرج أن واحدا من كل أربعة هي نسبة عمليات تداول الليرة من قبل العملاء في الخارج مع البنوك التركية في آخر 30 يوم عمل، وهو أدنى مستوى منذ عام 2007، منخفضاً من حوالي الثلثين في عام 2018، موضحة أن سعي أردوغان إلى خفض تكاليف الاقتراض، دفع البنك المركزي التركي لخفض أسعار الفائدة 9 مرات متتالية، ما أدى إلى زيادة الطلب على القروض وتخفيف الأثر المالي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، لكنها في الوقت نفسه جعلت الليرة عرضة لعمليات بيع ضخمة.
ورغم تأكيدات محافظ البe=”font-size: 18.6667px;”>ورغم تأكيدات محافظ البنك المركزي التركي مراد أويسال، في مايو الماضي بأن بلاده لا تدعم الليرة عند أي مستوى، وأنها تحتفظ بنظام سعر صرف مرن، إلا أن العديد من المستثمرين يخشون من خطر تفاقم الاختلالات الاقتصادية بمرور الوقت أثناء محاولات وقف تراجع قيمة الليرة وذلك بسبب نمو الائتمان السريع.
وأشارت الوكالة إلى أنه في واحدة من أقوى الدلالات على حدوث ضرر دائم نتيجة سياسات الحكومة التركية، فقد بدأ بنك بي إن بي باريبا خلال شهر مايو الماضي في تقليص عملياته في سوق الليرة التركية ولم يعد يقدمها لعملائه في صفقات الوساطة التجارية الرئيسية في العملات الأجنبية.
وحذرت بلومبرج من أن هناك تأثيرا سلبيا أخر على الأسواق الأخرى، بعد أن قامت السلطات بمنع المستثمرين من عمليات بيع الأسهم على المكشوف في البنوك التركية في أكتوبر 2019، وامتد هذا القرار ليشمل جميع الأسهم في فبراير الماضي، ما قد يفقد سوق الأسهم التركية مكانه في مؤشر مورجان ستانلي الرئيسي.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
