370. تجتمع لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها السادس هذا العام، اليوم الخميس 25 يونيو 2020.
وتسعي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إلى الحفاظ على تحقيق استقرار الأسعار فى المدى المتوسط وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم من شأنها المساهمة فى بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادى عن طريق ادارة أسعار الفائدة على المدى قصير الآجل، أخذة فى الإعتبار تطورات الأئتمان والمعروض النقدي، بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي قد تؤثر على معدل التضخم.
ونجح البنك المركزي في تحقيق المعدل المستهدف للتضخم 9% %3 ± كما انخفض معدل التضخم السنوي بنسبة 1.2% ليصل الي 4.7% بنهاية شهر مايو مقارنة 5.9% بنهاية ابريل 2020 وبنسبة 1.7% مقارنة 5.3% في ابريل الماضي، على عكس غير المتوقع لارتفاع معدل التضخم خلال شهر مايو .
رئيس بنك التنمية الصناعية: حالة ضبابية في أزمة كورونا
كشف ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، عن توقعاته بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الراهنة، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده اليوم.
وأرجع “فهمي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، توقعاته إلى ما تتسم به المرحلة الحالية من الضبابية في ظل استمرار أزمة كورونا وعدم معرفة موعد انتهائها، الأمر الذي انعكس على تباطؤ معدلات النمو، وظهور كثير من التحديات التي تجعل من الصعب الإتجاه نحو خفض أسعار الفائدة لحين وضوح الرؤية.
عبد العال: التصخم لا يزال في حدود أحادية
من جهته توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، تثبيت أسعار في إجتماع البنك المركزي لعدة أسباب؛ في مقدمتها أن معدل التضخم ما زال في حدود أحادية، كما أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة يحقق أفضل توازن بين الأهداف المتشابكة، خاصة بعد الخفض الاستثنائي السابق في اجتماع 16 مارس الماضي، والذي تم فيه خفض سعر الفائدة بمعدل كبير دفعة واحدة، بـ 300 نقطة أساس، لمواجهة صدمة كوفيد 19.
وتابع قائلًا: ولعل من أهم الأسباب التي تدعو “المركزي” إلى التثبيت أن هناك ظاهرة تستحق الرعاية، وهي بداية عودة المستثمرين في أوراق الدين الحكومية في الدول الناشئة ستثمرين في أوراق الدين الحكومية في الدول الناشئة من دول الملاذ الآمن إلى الدول التي هاجروا منها مع بداية أزمة كورونا، ومع استمرار الفائدة المنخفضة في أمريكا وأوروبا بدأ مع مطلع هذا الشهر تدفق المليارات مرة أخرى من الاستثمار غير المباشر إلى الدول الناشئة؛ ومنها مصر، ومن ثم فإن الاحتفاظ بالمستوى الحالي لأسعار الفائدة سيكون من أهم العوامل الجاذبة لتلك الشريحة من المستثمرين.
وأضاف أن تبني الحكومة سيناريو عودة النشاط الإقتصادي تدريجيًا لكامل الأنشطة الاقتصادية، خاصة قطاع السياحة، قد يجعل لجنة السياسة النقدية الموقرة في وضع التريّث بالنسبة لتغيّرات سعر الفائدة، وتفضيل الاحتفاظ بالمستوى الحالي دون تغيير، آخذين في الاعتبار أهمية أن تكون هناك مرحلة أو فترة انتقال تغطي حالة عدم اليقين التي يعيشها العالم.
متولي: كورونا تدفع صانعي السياسة النقدية للتثبيت
أكد طارق متولي، الخبير المصرفي، أن حالة الغيوم التي تهيمن على دول العالم كافه تحت وطأة أزمة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية ستدفع صانع السياسة النقدية لتثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة وحتى نهاية العام الحالي ، خاصة وأن معدلات التضخم تسير بشكل متوازن وأن كان متوقع أن تشهد ارتفاعًا طفيفًا خلال الفترة المقبلة إلا أن احتمالية الارتفاع لن تكون موثرة على اتجاه سعر الفائده حيث سيظل سعر الفائده الحقيقىً موجبًا .
و أضاف “متولي”، أنه فى ظل وجود ضغوط كبيرة على الموارد بالعملة الأجنبية وأن سعر الصرف يعد أحد أهم العوامل التي لا تغيب عن مراقبة صانع السياسة النقدية و التي تؤثر عند اتخاذ قرار سعر الفائدة ، وهو ما دعا الحكومة إلى التحرك السريع لتغطية الفجوه التمويلية بالعملة الأجنبية، والتي قدرت في حدود 12 إلى 15 مليار دولار عن طريق الإتفاق مع صندوق النقد الدولي بتمويل سريع 2.77 مليار دولار واتفاق الخبراء على تمويل لمدة عام بمبلغ 5.2 مليار دولار والعرض على الصندوق للموافقه النهائيه وكذلك نجاح طرح السندات الدولية بمبلغ 5 مليار دولار.
أشار إلى أن تزامن طرح البنوك العامة لشهادات لمدة عام بسعر 15% مع خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة الأساسية 3% مع بداية أزمة كورونا ساهم بشكل رئيسى فى استقرار سوق الصرف ومنع المضاربات وزيادة شهية الادخار بالجنيه المصري، بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزي والتيالمصري، بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزي والتي ساندت الشركات بصورة كبيرة في الحصول على التمويل بتكلفه أقل للمحافظه على تسيير الأعمال والنشاط والإنتاج والحفاظ على العمالة، وبناًء على كل هذه المعطيات وفى ظل معدلات التضخم وسعر الصرف فإنه من المتوقع تثبيت سعر الفائدة خلال الإجتماع القادم للجنه السياسات النقدية.
شوقي: مخاطر وتحديات تدفع المركزي نحو التثبيت
من جهته قال إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري سيبقي على تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير ، مرجحا ذلك إلى الخفض التاريخي في مارس 2020 الماضي بواقع 300 نقطة أساس من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد أو ما يُعرف بـ ” كوفيد 19 ” .
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، أنه على الرغم من تراجع التضخم السنوي العام في المدن إلى 4,7 % في شهر مايو الماضي مسجلًا أدنى مستوياته في 6 شهور إلا أنه لن يتم الخفض في سعر الفائدة مرة أخرى نظرًا لاحتمالية تسارع وتيرة التضخم في الفترة المقبلة بسبب الزيادة التي شهدتها أسعار الدولار في مقابل الجنيه المصري وزيادة أسعار الكهرباء هذا من جانب، ومن جانب آخر سعي البنك المركزي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.
وأشار إلى أن الأسباب التي تدفع البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة هي، وجود بعض المخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري بسبب جائحة كورونا المستجد، والتي من بينها احتمال حدوث فجوة تمويلية وأي خفض جديد سيؤدي إلى تراجع العائد على أذون الخزانة والسندات وهذا من الأسباب التي قد تؤثر على عودة المستثمرين الأجانب والذين من المتوقع رجوعهم إلى السوق المصري مرة أخرى بعد موجة نزوح التدفقات خارج البلاد بسبب كوفيد 19.
وتابع:” من المتوقع حدوث مزيد من الضغوط على الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة بسبب نقص التدفق من النقد الأجنبي للسياحة بسبب جائحة كورونا المستجد، زيادة الطلب على الاستيراد من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج وتأثر حركة التصدير للخارج بسبب غلق كثير من الدول على نفسها ، وتجدر الإشارة إلى تأثر إيرادات قناة السويس بفعل تفشي فيروس كوفيد 19 مما انعكس على حركة التجارة العالمية خاصةً في ظل تخفيض حمولة السفن التي تمر عبر خلال قناة السويس”.
أوضح أنه في حالة عدم الاستقرار العالمي من المحتمل أن تتسبب في زي عدم الاستقرار العالمي من المحتمل أن تتسبب في زيادة معدلات التضخم بسبب فيروس كورونا المستجد في ظل ظروف عدم التوصل إلى عقار أو مصل للسيطرة عليه، وفي ظل زيادة أعداد المصابين في مصر مما يسبب ضغوط على قطاعات معينة في الاقتصاد مما يحدث زيادة في الإنفاق عليها والتي من بينها قطاع الصحة.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه يمكن احتواء معدلات التضخم في مصر من خلال الحصول على تمويل إضافي من قِبَل صندوق النقد الدولي مما يجعل بيئة الأعمال أكثر ملائمة لمزيد من التيسيرات النقدية ، وانخفاض الطلب بسبب تراجع القوة الشرائية ، وضعف الإنفاق على قطاعات بعينها ، وكذلك الرغبة في خفض تكلفة الاقتراض الحكومي.
ويُذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد قررت في اجتماعها يوم الخميس 14 مايو 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
