كشف محمود نجلة، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، عن توقعاته بأن يتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة وذلك بعد قراره في اجتماعه الطارئ له في 16 مارس 2020، وخفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25%، و9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أنه كان من المستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الربع التاني من العام الجاري، الذي بدأ من شهر أبريل الماضي، لكن تداعيات فيروس كورونا المستجد جاءت بالسلب على القطاعات الاقتصادية في مصر والعالم أجمع، وبالتالي أدى ذلك إلى ضعف كبير في الطلب المحلي، مما يؤدي إلى انخفاض غير متوقع في معدلات التضخم.
وقال “نجلة”: “إن ذلك لم يكن من المتوقع؛ لأن سبب ارتفاع معدلات التضخم حاليا ليس ناتجا عن انخفاض الأسعار، بل نتيجة لغلق الكثير من القطاعات (كدور السينما، والفنادق..)، وبالتالي أدى ذلك إلى انخفاض كبير في الطلب”.
ومن جانبه، أشار إلى أنه يوجد بعض السلع التي صاحبها عروض بهدف تشجيع الطلب عليها، ولكنها كانت فترة استثنائية في انخفاض التضخم، فمن المتوقع الفترة المقبلة أن يحدث ارتفاع تدريجي في معدلات التضخم، ولن يكون مستحبًا أن يحدث خفض في أسعار الفائدة في الفترة الحالية، فلم تحدث بعد أية استفادة للاقتصاد من التخفيض السابق خلال أخر 3 أشهر”.
ورجح الإبقاء على معدل الفائدة في المستوى الحالي لجذب المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة، قائلًا: “إنه مستهدف قوي بالنسبة لـ”المالية” والبنك المركزي؛ لاحتياجنا للتدفقات الدولارية والتي ستأتي في شكل استثمارات أجنبية، حيث يتم إدخال الدولار إلى البنوك المصرية وتحويله إلى الجنيه المصري، ويتم شراء الأذون والسندات المصرية، ولذلك ليس من المصلحة أن يتم تخفيض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، فإذا وجد المستثمر الأجنبي فائدة أقل من توقعاته سيتوجه إلى دول أخرى”.
وأضاف: “إن المستويات الحالية للفائدة مُشجعة للأجانب، وإن كانت الأذون تحتاج إلى الرفع قليلا، لجذب المزيد منهم، ولكنه لن يحدث من خلال رفع أسعار الفائدة حيث سيتم تثبيتها، لكن الفائدة على أذون الخزانة من المتوقع أن ترتفع وهو ما حدث بالفعل من نهاية الأسبوع الماضي، حيث اتجهت إلى الارتفاع من مستوى 12.5% إلى 13%، وهي مستويات جاذبه للمستثمرين الأجانب، وبالتالي نكون قد حققنا الهدف الخاص بالتدفقات الدولارية”.
