أصدر البنك المركزي المصري تعليماته بضرورة قيام البنوك بإخطار عملائها المدرجين ضمن القوائم السلبية والقوائم السوداء، بما تم اتخاذه من إجراءات لحذفهم من تلك القوائم؛ وتهدف هذه التعليمات إلى تعجيل إتمام إجراءات استفادة العملاء من القرار الصادر في إبريل الماضي بإلغاء القوائم السلبية والسوداء لكل من الأفراد والشركات، والذي يستفيد منه نحو 8 آلاف شركة و100 ألف عميل من الأفراد، وإلغاء حظر التعامل معهم وإطلاع حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، بما ينعكس إيجابيًا على دفع عجلة الإنتاج والصناعة، والحفاظ على العمالة.
هذا، وتضمن القرار تخفيض فترات الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء الذين قاموا بسداد مديونياتهم بالكامل لتصبح 6 أشهر بدلاً من 3 سنوات، وبلغ عدد المستفيدين مما سبق نحو 162 ألف عميل، كما تضمن تخفيض فترات الإفصاح عن العملاء الذين قاموا بإتمام سداد مديونياتهم بعد الاتفاق مع البنوك على تخفيض جزء منها ليصبح سنة واحدة بدلًا من 5 أو 10 سنوات، حيث بلغ عدد المستفيدين من ذلك نحو 61 ألف عميل.
وفي ضوء القرار سالف الذكر، تم حذف المعلومة التاريخية المتاحة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) للعملاء الذين استوفوا مدد الإفصاح، بما يمكنهم من الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية، أو استهلاكية، أو استكمال أنشطتهم والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.
وتأتي التعليمات المشار إليها بهدف تحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح بين القطاع المصرفي والعملاء من خلال إبلاغهم بموقفهم الحالي من حيث تطبيق قرار مجلس إدارة البنك المركزي سالف الذكر، وتشجيع الجادين منهم على التعامل مرة أخرى مع البنوك؛ تحقيقًا لتوجهات الدو التعامل مرة أخرى مع البنوك؛ تحقيقًا لتوجهات الدولة، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشغيل المصانع والشركات؛ عملاً على دفع عجلة الإنتاج، وتحقيق معدلات النمو المرجوة التي تأتي متسقة مع توجهات البنك المركزي في هذا الشأن.
