أكد طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية، أن القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت إنجازات عدة في كافة قطاعات الدولة بشكل عام، وعلى المستوى الخارجي والأفريقي خلال 6 سنوات، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أتاح قدرًا من الصلابة والمرونة للاقتصاد المصري للتفاعل مع التحديات والتداعيات التي حدثتها جائحة فيروس كورونا .
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد “بنوك مصر”، أن الإصلاح الاقتصادي منح ثقة المؤسسات المالية مثل، وكالة موديز، التي أقرت أن التحسينات التي أجرتها الحكومة وفعاليات السياسات النقدية ساعدت في دعم مصر في مواجهة الأزمة، حيث ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عن درجة B2 مع نظرة مستقلة مستقرة.
وأردف: “كما استبعدت وكالة “موديز” أن تترك تداعيات فيروس كورونا آثارًا سلبية حادة علي مصر مثلما هو متوقع لأسواق المال الأخرى، بفضل ما وصفته بسجل مصر الحافل بالإصلاحات الاقتصادية”.
وأشار “جلال” إلى أن خبراء “موديز” أشادوا بنظام متابعة الأداء في مصر، بجانب الإشادة بقدرة القطاع المصرفي على توفير قاعدة تمويلية محلية مطمئنة، فضلًا عن تواجد رصيد قوي من احتياطيات النقد الأجنبي يضمن 7 أشهر مستقبلية.
وأوضح رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية، أن هناك إنجازات حقيقية على أرض الواقع، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
ملف الأمن الغذائي:
وأكد أن ملف الأمن الغذائي من الملفات الهامة التي حدث بها إنجاز خلال 6 سنوات من حكم الرئيس السيسي، حيث ظهرت الحاجة إلى ذلك في جائحة كورونا، والتي تم فيها تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، وزيادة المساحة المزروعة من القمح، وزيادة القدرة التخزينية من القمح (الصوامع) وبالتالي مخزون استراتيجي، والاستزراع السمكي، واستخدام الصوب الزراعية، وتطوير أحدث الوسائل وتكنولوجيا الزراعة، وتوفير المزيد من الحاصلات الزراعية، ونمو الصناعات الغذائية القائمة عليها.
وقال “جلال”: إن ثاني الملفات التي حدث بها إنجاز كبير هو ملف الإحتياجات البترولية “الغاز والكهرباء، والطاقة المتجددة”، حيث تضاعفت حجم الاستثمارات لتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين، وسد احتياجات المصانع من الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتابع: “تأتي احتياطيات النقد الأجنبي على رأس الإوتابع: “تأتي احتياطيات النقد الأجنبي على رأس الإنجازات، حيث بلغ رصيد الاحتياطي النقدي نحو 45 مليار دولار قبل نهاية 2019 بنسبة زيادة 70% عن عام 2011”.
ولفت إلى أن مؤشر نجاح الإصلاحات الاقتصادية عزز ثقة المستثمرين الأجانب، حيث نتج عنه أيضا توفير أو سد احتياجات الدولة من الاستيراد لمد 7 أشهر .
ملف التشريعات الاقتصادية:
وفي هذا الإطار، قال رئيس قطاع المشروعات، إن التشريعات الاقتصادية التي حدثت في عهد الرئيس السيسي لم تحدث من قبل، وذلك للحفاظ علي مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، حيث تم إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون البنك المركزي الجديد، وقانون الاستثمار، وغيرها من القوانين التي ساهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وعلاج “الحلقة المفقودة” وهي القطاع الاقتصادي غير الرسمي، ودمجه في الرسمي بما يحقق الشمول المالي والتمكين المالي.
مظلة الحماية الاجتماعية:
وألمح “جلال”، إلى أن الرئيس السيسي كان يضع المواطن البسيط على رأس أولوياته، حيث وجه بتوفير مخصصات الدعم التمويني عام 2015، وتوفير السلع الغذائية الأساسية باسعار مخفضة من خلال 1000 منفذ خاصائية الأساسية باسعار مخفضة من خلال 1000 منفذ خاص بمنظومة أمان، وتدشين برنامج حياة كريمة، مؤخرا برنامج المساعدة للعمالة غير المنتظمة والمتضررة من آثار فيروس كورونا.
وأكد أن هناك العديد من الإنجازات التي يصعب حصرها، مثل ملف تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وملف تطوير العشوئيات الذي نقلة نوعية حضارية في مصر، بجانب المشروعات العملاقة والمدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة، التي أشاد بها العالم، فضلا عن مشروعات الطرق والكباري، التي حازت على اهتمام وإشادة المؤسسات الدولية بعد أن كانت طرق مصر سابقا غير صالحة ومتآكلة.
القيادة السياسية والبنك المركزي:
وأشار طارق جلال إلى أن القيادة السياسية والبنك المركزي اتخذوا من إجراءات التي تمكّنهم من التعامل مع تداعيات أزمة كورونا بشكل أقوى بكثير من بلدان عديدة، حيث تم تبني سياسات غير تقليدية بدأت من مارس (إجراءات استباقية) لمواجهة الصدمات غير المسبوقة، مثل الأزمة الحالية. كما أن البنك المركزي لديه من التحوّط ضد أي تأثيرات سلبية قد تعوق قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي، وعودة النمو لمعدلاتها الطبيعية، وكذلك الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
وتابع: “كل هذه الإنجازات كانت لها أثرها الذي انعكس على أرض الواقع، وأصبح ملموسا في توافر السلع والخدمات واستمرارية عجلة التشغيل، ولم يشعر المواطن أن هناك أزمة في الموارد من أي نوع، حيث أديرت الأزمة باحترافية، وأصبحت نموذجا يدرس للبلدايرت الأزمة باحترافية، وأصبحت نموذجا يدرس للبلدان الأخرى”.
وأوضح أن البنك المركزي المصري يتابع عن كَثب جميع التطورات الاقتصادية العالمية، واستخدام جميع الأدوات لدعم وتعافي النشاط الاقتصادي، حيث أصدر ما يقرب من 20 قرارا لمواجهة الأزمة منها، مبادرة دعم الصناعة التي ساهمت بقوة في تعزيز المكون المحلي للصناعة المصرية، ومبادرة تأجيل الأقساط، ومبادرة المشروعات المتعثرة، وتهيئة البنية اللازمة لنشر الخدمات الرقمية والتكنولوجية، ووسائل الدفع الحديثة.
