سادت احتجاجات على الصعيد الوطني بشأن تدهور الظروف المعيشية في لبنان مع تراجع العملة في السوق السوداء على الرغم من جهود الحكومة لوقف التراجع.
واستخدم المتظاهرون الغاضبون القمامة والإطارات المحترقة لسد الطرق السريعة الرئيسية، حيث تجمع المئات في العاصمة بيروت وضواحيها مساء الخميس.
وعقد رئيس الوزراء حسن دياب جلسة طارئة لمجلس الوزراء يوم الجمعة لمناقشة الوضع المالي للبلاد. وطلب من محافظ البنك المركزي وعدد من المصرفيين الانضمام إلى الجلسة.
وفي الشوارع، تم تداول العملة بسعر 5000 لكل دولار يوم الخميس، من حوالي 4000 خلال الأسبوع الماضي، مع تفاقم النقص في العملة الصعبة وارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويقارن ذلك بتثبيت رسمي قدره 1500 يتم تطبيقه فعليًا فقط للسلع الأساسية.
ويكافح البنك المركزي بالفعل لدعم استيراد السلع الأساسية مثل القمح والأدوية. وقال “دياب” الشهر الماضي إن السلطة النقدية ستساعد في استيراد الغذاء للمساعدة في احتواء الأسعار.
ويعتمد لبنان بشكل كبير على الشحنات من الخارج لتلبية جميع احتياجاتها تقريبًا، من المواد الخام إلى المواد الغذائية.
بعد 3 أشهر من التخلف عن سداد 30 مليار دولار من سندات اليورو، ما زالت الحكومة تعقد صفقة مع صندوق النقد الدولي لتأمين عملية إنقاذ. وتواجه خطة الإنقاذ التي أقرتها الحكومة في أبريل مقاومة من البنوك، ومن المحتمل أن تأتي متأخرة للغاية بالنسبة لأضعف الفئات السكانية في لبنان.
وقامت مكاتب الصرافة، بالاتفاق مع البنك المركزي، بتحديد سعر الليرة أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 3940 يوم الجمعة.
ولكن قال المتظاهرون إن السوق السوداء تعمل بمعدل أعلى بكثير، وتشير بعض التقارير غير المؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الليرة قد وصلت إلى 6000.
وقال محافظ البنك المركزي رياض سلامة امس الخميس إن مثل هذه التقارير مضللة للجمهور. وأشار إلى منشور قبل بضعة أيام يطلب من الصيارفة شراء الدولار من البنك المركزي بسعر 3850، مع خطة لخفض سعر الفائدة إلى 3200 خلال الأسابيع المقبلة.
وطالب دياب البنك المركزي بضخ الدولار في السوق لتحقيق الاستقرار في الجنيه، ويقوم البنك بشراء العملة الأمريكية الواردة من التحويلات المالية الإلكترونية خارج القطاع المصرفي الرسمي بسعر السوق في محاولة لتحقيق استقرار السعر غير الرسمي. وألقى رئيس الوزراء باللائمة على “سلامة” في انهيار العملة، مشيراً إلى أن المحافظ لم يفعل ما يكفي.
وجاء ذلك بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 60% على الأقل منذ أكتوبر، عندما اندلعت الاحتجاجات لأول مرة بسبب الفساد والبطالة، وتدهور مستويات المعيشة.
