المواطن والدولة.. على كتفي الرئيس خلال 6 سنوات

وفور تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية، عمل الرئيس على إعادة بناء الاقتصاد المصري، المتدهور بعد مرور ثورتين في أقل من عامين، إذ أصدر توجيهاته للمسؤولين كافة، ببناء اقتصاد قوي، له القدرة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية التي قد تمر بها مصر.

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسؤولية إدارة البلاد في شهر يونيو عام ألفين وأربعة عشر، اهتم بالملف الاقتصادي لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين، وكانت البداية من تدعيم الاحتياطي الدولي لمصر، والذي فقد الكثير عقب ثورة ألفين وأحد عشر، وحتى نهاية عام ألفين وثلاثة عشر. ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن احتياطي مصر من النقد الأجنبي بخزائن البنك المركزي سجل بنهاية يونيو عام ألفين وأربعة عشر، ستة عشر مليارا، وستمائة وسبعة وثمانين مليون دولار.

وفي الثالث من نوفمبر عام ألفين وستة عشر، جاء قرار البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، بعد موافقة القيادة السياسية، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، بمثابة طوق نجاة للعملة المصرية، والحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، بل وزيادته بقيمة تجاوزت تسعة وعشرين مليار دولار خلال ست سنوات.

ونتيجة لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، استطاعت مؤسسات الدولة الاقتصادية تطبيق معايير الاستقرار النقدي والمالي، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية، الأمر الذي أسهم في تبوء الاقتصاد المصري مراتب متقدمة بين الاقتصادات الناشئة، وحصوله على العديد من الإشادات الدولية.

إنجازات اقتصادية غير مسبوقة

قال الباحث الاقتصادي بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بجامعه أسوان، أحمد أبو علي، إنه عند الحديث عن حجم الإنجازات الاقتصادية التي نفذت على مدار سنوات الست الماضية من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر، فليس هناك أدنى شك على الإطلاق، بأن تلك المشروعات مثلت طفرة وانجازا غير مسبوق على الصعيد الاقتصادي تحديدا، لا سيما المشروعات التي ارتبطت ارتباطا قويا بالمواطن واستشعر نتيجتها وتلمس آثارها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر” البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، “نحن نتحدك مصر” البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، “نحن نتحدث عن ما يقرب من ٥٢ ألف مشروع في مختلف القطاعات الاقتصادية بمختلف تكوينها، وهو رقم عند تقييمه مقارنة بالفترة الزمنية التي نفذت فيها، لا شك أنه يمثل تحديا وإعجازا للعالم أجمع، وأن الأهم هو أن تلك المشروعات تم تنفيذها في جميع القطاعات الهيكلية للاقتصاد المصري، بل استحدثت قطاعات اقتصادية جديدة لم يشهدها الاقتصاد المصري من قبل، ونفذت وفقا لرؤية واستراتيجية التنمية المستدامة، وفقا لمعايير علميه مدروسة وهي “رؤية مصر 2030”.

الاستثمار.. حوافز وتشجيع للمستثمرين في القطاعات كافة
وأضاف، أنه على صعيد الاستثمار، حظي الملف بأهمية كبيرة لدى الدولة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، حيث مضت الدولة قدما لإحداث نقلة نوعية في ملف وشكل الاستثمار على مستوى الإطار التشريعي والتنفيذي، بما يمثل حافزا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، وكذلك إنشاء المناطق الاقتصادية التي شكلت مفهوما جديدا في نظم وشكل الاستثمار بمصر، بقدرتها على استقطاب جميع أنواع الاستثمار، مهما بلغ تعقيدها ورؤوس أموالها، وهو ما يمثل أهمية كبرى لتلك المناطق الاقتصادية، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما شكلته من اختلاف تام في شكل ونظام الاستثمار بمصر، وكذلك المناطق الاستثمارية والحرة في كل محافظات الجمهورية، بما يتماشى مع الخصائص الاقتصادية لكل محافظة، وكيفيةتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها الاقتصادية، بما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري بشكل عام.

مشروعات البنية التحتية

وعلى صعيد مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها خلال السنوات الست الماضية، قال أبو علي، إن قطاع البنية التحتية تحديدا، شهد تطورا كبيرا لم يشهده من أكثر من ٤ عقود مضت، وتم إضفاء شكل ونهج متميز ومختلف على هذا القطاع، وانقسم ذلك التطور إلى عدة أشكال.

الطرق

فقد شهد الاقتصاد المصري مشروعا عملاقا عرف بـ “المشروع القومي للطرق”، تم تنفيذه على صعيد المحافظات المصرية كافة، وهو ما مثل آلية جديدة للربط بين المدن والمحافظات كافة، وتطوير الطرق والمحاور القديمة، وتنفيذ كم هائل من الكباري والأنفاق، والتي مثلت شريانا جديدا للحياة والتنمية الاقتصادية، وانعكاس ذلك على الاستثمار، على اعتبار أن تكلفه النقل كلما انخفضت تمثل حافز قويا لدعم وجذب الاستثمار.

القطاع الزراعي

ويقول أبو علي، إن االقطاع الزراعي

ويقول أبو علي، إن المشروع القومي للزراعة واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، مثّل نقلة نوعية في شكل ومفهوم الاستثمار الزراعي بشقيه العام والخاص في مصر، لواحد يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية حيويه وتأثيرا داخل الاقتصاد المصري.

وأضاف، أن مشروع الصوب الزراعية يعد من أكثر الخطوات التي اتخذتها الدولة لتدعيم القطاع الزراعي والمواطن، وتوفير السلع الزراعية والفاكهة على مدار العام في السوق المحلية، وبسعر منخفض انعكس على التصدير.

قطاع الإسكان

وأوضح الباحث الاقتصادي بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بجامعه أسوان، أن هذا القطاع مثل شكلا ونهجا مختلفا للتنمية الاقتصادية المرتبطة بالبعد الاجتماعي للمواطن، ولا شك أنه على مدار سنوات طويلة، كان ملف الإسكان عبئا وتحديا قويا أمام جميع الحكومات السابقة، إلا أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وضعت ملف الإسكان الاجتماعي نصب أعينها، وأولته أهمية قصوى وقوية، واتجهت نحو إنشاء مدن سكنية جديدة في جميع أنحاء الجمهورية، تمثل شكلا جديدا ومختلفا بمفهوم الإسكان في مصر، على اعتبار انه يمثل حقا دستوريا لدولة أرادت لمواطنيها الحياة الكريمة، وكذلك مدن الجيل الرابع كالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين، والتي مثلت شكلا فريدا في شكل وهيكل الاستثمار العقاري في مصر، حيث أن هذا القطاع الذي كان طيلة السنوات الست الماضية داعما قويا للإصلاح والتنمية الاقتصادية في مصر.