فخري الفقي: الرئيس السيسي قام بتوفير البنية الأساسية لنجاح أي إصلاح اقتصادي

أشار إلى أن أهم ما يتميز به الرئيس السيسي أنه يعالج جذور المشكلة التي تواجهه وليست الأعراض الناتجة عنها، بالإضافة إلى شجاعة القرار التي يتحلى بها، وحرصه على المواطن البسيط من خلال تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتقليل الأعباء الثقيلة لمنظومة الإصلاح الاقتصادي على الطبقات الأكثر تأثرا، وذلك من خلال عدة برامج اجتماعية من بينها، تكافل وكرامة، وتوفير العديد من فرص العمل، وزيادة مرتبات الموظفين لثلاث سنوات قادمة، ورفع المعاشات، وتطوير العشوائيات الذي كلف الدولة نحو 25 مليار جنيه في مشروعات عديدة مثل، بشائر الخير، وحي الأسمرات، وغيرها.

وأكد “الفقي”، أن مصر تنعم بالاستقرار الأمني سواء كان في أمنها القوي ومحاربتها للإرهاب أو التوترات الموجودة على مناطقها الحدودية في شمال سيناء أو في المياه العميقة بالبحر المتوسط، بجانب سياسة مصر الدبلوماسية والخارجية في عهد الرئيس السيسي “المتزنة” حيث أعاد مصر مرة أخرى إلى مكانتها الدولية المعهودة، وهذه مقومات لا بد من توافرها في البيئة الاقتصادية.

إصلاحات هيكيلة ومالية ونقدية خلال حكم الرئيس

أضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوجد حجر الأساس لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بشقيه المالي والنقدي والهيكلي بتحديث الهياكل المشوهة، لافتا إلى أن تحديث البنية الأساسية بداية من مشروعات الطاقة وتوفيرها حتي أصبحت مصر مركز إقليمي للطاقة ولديها فائض، وتدشين 14 مدينة جديدة ليخرج المواطنون من الوادي الضيق إلى الوادي الفسيح، وتقليل التكدس الديموجرافي، ومن أهم المدن، العاصمة الإدارية الجديدة التي تستهدف نقل كافة الوزارات والمصالح الحكومية والمجالس التشريعية لـ”إفاقة القاهرة” من التكدس وتعيد لها رونقها مرة أخرى حتي تكون مزارا جاذبا للسياحة مرة أخرى، قائلا:”لا يعقل أن يعيش 108 مليون مصري على مساحة لا تتجاوز 8% من مساحة مصر “.

اهتمام الرئيس بالمنظومة التعليمية والصحية

أوضح “الفقي”، أن حجر الأساس الثاني الذي وضعه الرئيس هو الاهتمام بالمنظومة التعلثاني الذي وضعه الرئيس هو الاهتمام بالمنظومة التعليمية بكل أشكالها، في مرحلة التعليم الجامعي، وما قبل الجامعي، ومنظومة البحث العلمي، بالإضافة أيضا إلى المنظومة الصحية التي أثبتت نجاحا كبيرا في التصدي لأزمة فيروس كورونا من خلال الدعم الذي تلقاه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إنجازات تشريعية ضخمة في سنوات الرئيس

 
ذكر الخبير الاقتصادي أن جائحة “كورونا” أتت ومصر  على أهبة الاستعداد ومهيأة لها حيث يوجد تحسين على كافة المستويات والخدمات، بالإضافة إلى تطوير وتحسين تكتولوجيا المعلومات والاتصال، مشيرا إلى أن هناك إنجازا ضخما في “ترسانة التشريعات الاقتصادية” التي خرجت إلى النور في عهد الرئيس السيسي مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون رأس المال، ومؤخرا قانون البنك المركزي الجديد أسهمت في تحديث المنظومة الاقتصادية، بجانب اهتمام الرئيس السيسي بتوسيع رقعة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، وتعظيم العائد من الأصول غير المستغلة من قطاع الأعمال العام وبقية القطاعات الاقتصادية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي “الداوء المر”

أوضح أن الرئيس السيسي يلجأ دائما إلى الأمور الصعبة وأخذ القرارات الحاسمة التي تعالج المرض وليس العرض مثل ما حدث في برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث كان أمام الرئيس السيسي اختيار الحلول السهلة إلا أنه فضل “الدواء المر”، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، مع صندوق النقد الدولي الذي حقق نجاحا كبيرا في تحسين التنصيف الائتماني لمصر، ومؤشرات الاقتصاد المصري أصبحت أكثر مرونة وصلابة أمام أية تحديات داخلية وخارجية، وظهر ذلك جليا في مواجهة جائحة “كورونا”، حيث كان الاقتصاد المصري قادرا على المواجهة.

وتابع الخبير الاقتصادي: “برنامج الإصلاح كان ناجحا حيث ارتفعت جميع المؤشرات مثل ارتفاع معدل النمو، وخفض أعداد البطالة، وتراجع التضخم، وانخفاض عجز الموازنة، وتم احتواء الدين العام، وزيادة احتياطي النقدي الأجنبي بمعدلات كبيرة، تعافي الجنيه المصري أمام الدولار، واختفاء السوق السوداء”.

شرايين الاقتصاد تعمل بكفاءة

وألمح “الفقي”، إلى أن المحركات الخمسة التي تدر النقد الاجنبي في شرايين الاقتصاد المصري بدأت العمل بكفاءة أدت إلى زيادة الاحتياطي وتعافي الجنيه المصري، مثل الصادرات التي شهدت زيادة كبيرة في الفترة الماضية، وزيادة تحويلات المصرية كبيرة في الفترة الماضية، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، وتحسن إيرادات السياحة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشرة ووغير المباشرة، وأخيرا قناة السويس.

كورونا والاقتصاد المصري

وأكد أن الاقتصاد المصري تلقى صدمة “جائحة كورونا” في خروج بعض صنايق الاستثمار من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، وتراجعت إيرادات السياحة، والتحويلات، أما الصادرات وقناة السويس، لا زالت تعملا بنفس الإيرادات في الفترة المقابلة لها من العام الماضي.

وأشار إلى أن هناك رؤية مسبقة من قبل القيادة السياسية لمعالجة السلبيات التي خلفها فيروس كورونا، ومن ضمنها اللجوء إلى الحق المصري في الحصول على تمويل من قبل صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات الأخرى التي لبت الدعوة وسد الفجوة التمويلية، والحصول على تمويل لازم لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لولا نجاح مصر في منظومة الإصلاح الاقتصادي لما استطعنا الحصول على تمويل لازم لمواجهة الجائحة.

 
وأكد أن الاقتصاد المصري من بين اقتصادات قليلة نجت من مقصلة النمو السالب حيث أن أكثر من 170 دولة تأثرت بـ”كورونا” وتراجعت معدلات نموها بالسالب ما عدا 18 اقتصاد كانت معدلات النمو فيها موجبا، ومن بينها مصر التي احتلت المرتبة السادسة على مستوى العالم، مؤكدا أنه لو لم تأت جائحة كورونا في العالم لتبوأ الاقتصاد المصري مكانته ضمن الاقتصادات الناهضة.