أوضحت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن اهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لدعم هذا القطاع وتذليل كافة العقبات التى تواجهه، وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به للمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة- أسهم في تحقيق نقلة نوعية شهدها هذا القطاع منذ تولي سيادته المسؤولية.
ونجح جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2020 في تمويل ما يزيد على 1,267 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت ما يزيد على 1,85 مليون فرصة عمل بإجمالي تمويل قدره 27,1 مليار جنيه وهو ما يمثل 60% من إجمالي التمويل الذي تم ضخه لهذا القطاع خلال الفترة منذ يناير عام 1992 وحتى نهاية أبريل 2020 حيث تضاعفت معدلات تمويل الجهاز للمشروعات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خمسة أضعاف، مقارنة بمتوسط التمويل السنوي قبل تولي سيادته.
وأشارت “جامع”، إلى أن الجهاز اهتم بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس الخاصة بالتوسع في تمويل المشروعات بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية؛ لرفع مستوى المعيشة لأهالي تلك المحافظات، وتوفير فرص للعمل وللحياة الكريمة لشبابها وفتياتها، حيث تم تخصيص ما يقرب من 50% من إجمالي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال السنوات الست الماضية للصعيد والمحافظات الحدودية.
وأشارت جامع، إلى أن الجهاز قدّم حِزما من الخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات، حيث استفاد ما يزيد على 360 ألف مشروع بخدمات مراكز الشباك الواحد بكافة المحافظات، وحصلوا على خدماتز الشباك الواحد بكافة المحافظات، وحصلوا على خدمات إصدار التراخيص النهائية والمؤقتة والرقم القومي للمنشأة والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية والتأمينات الاجتماعية، كما اشترك 15800 عارض وعارضة في 797 معرضا، وحققوا مبيعات وتعاقدات بإجمالي قدره 262 مليون جنيه، كما تم تدريب 37 ألف متدرب ومتدربة على أنشطة ريادة الأعمال.
وأوضحت أن الجهاز قد شارك خلال الست سنوات الماضية مع مختلف أجهزة الدولة في تنفيذ عدد من المبادرات للمساهمة في حل بعض المشكلات القومية، ومنها البدء في تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، ومن أهم محاورها تحسين مركبات النقل الجماعي، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، حيث قام الجهاز بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبترول والمالية والبنك المركزي للبدء في تنفيذ خطة عاجلة لإحلال سيارات الميكروباص، التي مرّ على إنتاجها أكثر من عشرين عامًا، واستبدالها بسيارات حديثة متطورة تعمل بالوقود المزدوج على مستوى كافة المحافظات.
كما قام الجهاز في نفس الإطار بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شركتي كار جاس وغاز تك بتنفيذ مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعى/بنزين)، وذلك من منطلق الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين فى مجال المواصلات (سيارات النقل / التاكسى)، وزيادة دخل العاملين في هذا المجال، وقام الجهاز خلال الستة أعوام الماضية بالتعاقد مع كل من شركتي كارجاس وغازتك بإجمالي تمويل قدره 125 مليون جنيه تم من خلالها تحويل 25 ألف سيارة، وفرت وحافظت على 25 ألف فرصة عمل.
وأوضحت جامع أن الجهاز بدأ في تنفيذ استراتيجية طموحة لدعم قطاع الصناعة بجيل جديد من رجال الأعمال.
وأشارت إلى أن الجهاز يمول المشروعات الصناعية بأسعار فائدة مخفضة تصل إلى 5%، كما تم رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر بالجهاز ليصبح 10 ملايين جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه، وذلك في إطار الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية نحو تحفيز الصناعة الوطنية من خلال اطلاقها البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، بهدف الحدّ من الواردات وتوطين بعض الصناعات من خلال عمل شراكات دولية مع الشركات العالمية، وتشجيع إقامة وتصنيع بعض المكونات التي يتم استيرادها من الخارج.
وفي نفس الإطار، يتعاون الجهاز مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ مبادرة سيادة الرئيس بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة، التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليا لتشجيع التصنيع المحلي من خلال توفير حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار فائدة تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة، وقد بدأت باكورة التعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة في طرح الوحدات الخاصة بمجمع الصناعات البلاستيكية مرغم 2 بالإسكندرية، والذي يضم 204 مصانع، ومجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة، والذي يحتوي على 218 مصنعت، وجارٍ الآن تمويل عدد كبير من هذه المصانع.
وأشارت إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطورًا كبيرًا في الخدمات التي تقدمها الدولة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات بعد أن صدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يمثل إنجازًا حقيقيًا للدولة المصرية بقيادة سيادة رئيس الجمهورية، الذي أعطى توجيهات مباشرة بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية، وتيسير الإجراءات؛ لتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات والتوسع فيها. ونتيجة لهذه التوجيهاتمن المشروعات والتوسع فيها. ونتيجة لهذه التوجيهات صدر القانون ليرعَى هذه المشروعات، ويضمن إقامتها بشكل سهل ومحفز لأصحابها للدخول أو الاستمرار فى الاستثمار والإنتاج، خاصة أنها تمثل ما يزيد على 90% من إجمالي المشروعات المكونة للاقتصاد المصري، ويتم الآن التنسيق مع مجلس النواب ومختلف الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون؛ تمهيدا لصدورها خلال أشهر.
