قام بنك مصر بترتيب قرض طويل الأجل بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية “لمشروع مدينة دمياط للأثاث” بالتنسيق مع شركة إن أي كابيتال “المستشار المالي لشركة المدينة”، حيث يستهدف المشروع إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط على مساحة 331 فدان وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة وصناعات متوسطة وصناعات مكملة لها، وذلك بتكلفة استثمارية قدرها 3.08 مليار جنيه مصري.
ويعد “مشروع مدينة دمياط للأثاث” من المشروعات القومية في مصر، والتي توليها الدولة اهتماماً بالغاً لدوره المتوقع في إتاحة فرص كبيرة للمصنعين المصريين والصناعات الصغيرة والمتوسطة لاختراق الأسواق العالمية وتطوير الكوادر المصرية في مجال صناعة الأثاث.
وفي هذا الشأن أكد عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، حرص البنك على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات القومية الكبرى بما يعزز من قدرات الدولة على تحقيق زيادة في الإنتاج المحلي، ويأتي ترتيب ذلك القرض تأكيداً على دور بنك مصر الرائد للمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد من خلال دعم الاقتصاد القومي المحلي والصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصري في شتى المجالات، وذلك تماشياً مع خطة الدولة لجذب الاستثمارات لتنمية الصناعة المحلية وزيادة التصدير.
وفي إطار دور بنك مصر القيادي في مجال تمويل المشروعات والقروض المشتركة، سيقوم بنك مصر بتسويق جزء من التمويل ليشترك به عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري؛ وذلك استكمالاً للنجاحات المتعددة التي حققها البنك في العمليات التمويلية الداعمة للاقتصاد القومي بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية، وبذلك يواصل بنك مصر صدارته على مستوى ة والدولية، وبذلك يواصل بنك مصر صدارته على مستوى البنوك في مصر ومركزه المتقدم على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا خلال السنوات الست الماضية في مجال تسويق وإدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات وفقاً للتقييم الذي تعده مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك.
ومن جانبه، قال أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، إن “مشروع مدينة دمياط للأثاث” هو مشروع قومي تنموي متكامل. وقد تأسست شركة مدينة دمياط للأثاث عام 2016 وبلغ رأس مالها المدفوع حالياً 1.3 مليار جنية بهدف إنشاء مدينة متكاملة للأثاث تضم المصنعين والمتخصصين في هذا المجال، مما يجعلها مركزاً هاماً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي ودعم الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. ويشمل المشروع على 1400 ورشة لصغار المصنعين وأراضي صناعية إجمالي مساحاتها 590 ألف متر مربع تسمح بإقامة أكثر من 200 مصنع كبير.
هذا بالإضافة إلى أكبر مركز تجاري متخصص في الأثاث ومراكز خدمية وفندقين، ومركز للمؤتمرات وكذلك أكاديمية لصناعة الأثاث والتدريب ومستشفى.
وأضاف صالح، أن هذا المشروع متوقع له أن يضاعف صادرات مصر من الأثاث ما بين 3 إلى 4 أضعاف، ومتوقع أن يتيح حوالي 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال محمد متولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إن أي كابيتال القابضة، “نحن فخورون بدورنا كالمستشار المالي لشركة مدينة دمياط للأثاث في تدبير هذا القرض لتسديد تكلفة بناء البنية الأساسية والورش بالمدينة، وبالتالي تفعيل الأهداف التي أنشِئت من أجلها الشركة في إطار جهود الدولة لدعم صناعة الأثاث في المحافظة وخلق فرص عمل دولة لدعم صناعة الأثاث في المحافظة وخلق فرص عمل لأبناء محافظة دمياط”.
ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر حصل على العديد من المراكز والتصنيفات الدولية التي تؤكد الأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية، واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، حيث حصل بنك مصر على المركز الأول في السوق المصرفية المصرية في ترتيب وتسويق القروض المشتركة لعام 2019 وفقاً لمؤسسة بلومبرج العالمية والمتخصصة في مجال المال والبنوك، ويأتي ذلك التتويج بعد أن قام بنك مصر بإتمام 13 صفقة تمويلية مشتركة بقيمة إجمالية حوالي 22.725 مليار جم قام فيها بنك مصر بدور المرتب الرئيسي، واتمام 12 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية حوالي 26.275 مليار جم قام فيها بنك مصر بدور مسوق التمويل من إجمالي العمليات التمويلية التي قام بها أكبر 20 بنك بإفريقيا.
وقد أعلنت مؤسسة بلومبرج العالمية وفقاً للقائمة الخاصة بالقروض المشتركة عن عام 2019 حصول بنك مصر على المركز الخامس كأفضل مسوق تمويلي، بالإضافة الى المركز السادس كمرتب رئيسي للقروض المشتركة على مستوى القارة الأفريقية، وذلك ضمن بنوك دولية أخرى بالقائمة، كما حصل البنك على المركز الخامس عشر كأفضل مسوق تمويلي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
