الحكومة والبنك المركزي قاما بالدور الواقع عليهما.. ولا بد أن يستغل القطاع الخاص هذه الفرصة
لو استطعنا زيادة القروض للودائع بنسبة 5% فقط بما يعادل حوالي 200 مليار جنيه سيتم تنشيط السوق
أكد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن هناك فرصا على المستوى الاقتصادي بسبب أزمة كورونا، حيث وقعت اضطرابات عنيفة في سلاسل الإمداد، وبالتالي، من الممكن أن تؤدي لتعميق الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير، وفي ضوء إجراءات الحكومة والبنك المركزي فإن السيولة المتاحة نحن قادرون على تعميق الصناعة المحلية، ولدينا قطاع مصرفي يتمتع بمعدلات سيولة كبيرة.
وأضاف أنه لو نظرنا لنظريات متعلقة بالعولمة، فكل دولة في حاجة للعمل على تعميق الصناعة المحلية لديها، ومع الاضطرابات في سلاسل الإمداد، ومن الممكن أن تؤدي لزيادة معدلات التصدير، وخاصة السلع والمنتجات الغذائية، والزراعية، وذلك بالتزامن مع الاستفادة من مبادرات دعم الاقتصاد وتشغيل الاقتصاد المحلي.
وقال “فايد”: “الحكومة والبنك المركزي قاما بالدور الواقع عليهما، ولا بد أن يستغل القطاع الخاص هذه الفرصة، والسيولة متاحة لدى القطاع المصرفي لتمويل أي مشروعات، ولو هناك طلب على بعض المنتجات التي يقدمها المستثمر أو المنتج، فلا بد أن يتحرك ولا يتردد في الحصول على التمويل الخاص به”.
وأكدgn: justify;”>وأكد “فايد” أن نسبة توظيف القروض للوادئع في مصر لا تزال منخفضة وتصل لنحو 50%، وبالتالي لو استطعنا زيادة القروض للودائع بنسبة 5 % فقط بما يعادل حوالي 200 مليار جنيه، وهو مبلغ كبير، سينشط السوق المحلية، وأكبر دليل على ذلك مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي ساهمت في تنشيط السيولة، وتم ضخ مايقرب من 200 مليار جنيه في 4 سنوات.
وأشارإلى أن القطاع المصرفي يتمتع بمعدلات سيولة كبيرة، وملاءة مالية كبيرة، موضحاً أن حجم ميزانية بنك القاهرة كبير، ويتخطى 180 مليار جنيه، وشبكة فروعه منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ونستحوذ على 3 ملايين عميل.
وقال “فايد”: “إن الحصة السوقية لبنك القاهرة تصل إلى 22%، وهي ما يؤهلنا لتوفير تمويلات للمهن والحرف الصغيرة، وهو ما انعكس على أرقامنا، حيث تم مضاعفة حجم المحفظة التمويلية بـ40 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، مقابل زيادتها بنحو 40 مليار جنيه على مدار تاريخ البنك.
وأضاف أن البنك قام بتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة والتجزئة المصرفية، وبنهاية 2019 استطاع الوصول لمستهدفات البنك المركزي، وزيادة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لنسبة 20% من إجمالي المحفظة، بل تجاوزنا هذه النسبة بنهاية 2019، كما زادت ودائع البنك بنسبة 30%، رغم انخفاض أسعار الفائدة.
وأضاف “فايد” أنه دائما يرى أن سعر الفائدة ليس هو المقياس لجذب العملاء، بل مستوى الخدمات المقدمة بشكل إجمالي، ومدى تحقيقها لطلبات العملاء.
وأوضح أن البنك استطاع جذب جانب كبير من عملاء الشركات استطاعت، كما تم إعادة هيكلة محفظة الهاتف المحمول، ليرتفع عدد عملائها من بضعة آلاف منذ عامين، لتصل حالياً إلى 400 ألف عميل بنسبة استخدام مرتفعة جدا، مؤكدا أن البنك كان لديه خطط واضحة منذ عام 2017، مما ساعد البنك بشكل كبير في تحقيق هذه الإنجازات.
وأوضح أن عدد بطاقات ميزة الوطنية التابعة لبنك القاهرة بلغ 500 ألف بطاقة ميزة.
وأشار إلى إجراء هيكلة كاملة لقطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة، وأصبح للبنك له دور كبير في ترتيب هذه القروض، وإدارة السيولة والتدابير للعملاء، وكذلك تمويل عمليات التجارة الداخلية، وسلاسل القيمة.
وأوضح فايد أن بنك القاهرة قام بتأسيس شركة للتأجير التمويلي، وهو ما يعتبر ضمن دور البنك في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وحجم أعمالها سجل مليار جنيه.
وأكد أن البنك كان له توسع إقليمي، حيث تم افتتاح مكتب تمثيل فى دولة الإمارات، وذلك لخدمة الإمارات ودول الخليج بشكل عام، وبالفعل استطعنا أن نتوسع في الاستحواذ على جانب كبير من تحويلات العاملين بالخارج، كما تم الاستحواذ على باقي حصة بنك القاهرة كامبالا بأوغندا، والنمو الذي حدث خلال العامين الماضيين على مستوى الميزانية انعكس بشكل إيجابي على نتائج أعمال البنك، حيث تم مضاعفة أرباح البنك 4 مرات، وتم إنهاء أعمال عام 2019، بإجمالي أرباح نحو 4 مليارات جنيه.
