نجحت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء اليوم، 5 من يونيو 2020، حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهرا، وبقيمة 5.2 مليار دولار، وهو الاتفاق الذي يمهّد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق؛ للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق، وقيمة التمويل المطلوبة.
ويؤكد الإعلان عن هذا الاتفاق استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي، في السياسات الاقتصادية بشقيها النقدي والمالي المتّبعة من قِبل السلطات المصرية، وفي تعاملها مع تبعات جائحة كورونا.
ويعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمراً هاما لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع آثار أزمة جاءحة كورونا، والتعافي من آثارها، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني، الذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.
وقد أثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الإصلاحي، خاصة الإصلاحات النقدية والمالية المتبعة، صحة ورؤية الدولة المصرية في هذا الشأن، ما أسهم في تحقيق خفض كبير في معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبي كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالي والمصرفي، وتحقيق تحسن كبير في المؤشرات المالية والمديونية، وأهمها تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلي، وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019.
وقد أدى تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد إلى تعزيز قدرة السلطات المصرية على التعامل بإيجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية، التي أصبحت سمة السنوات الأخيرة.
وقد انعكست تلك الأوضاع إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية لللأوضاع إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، وأحدثها مؤسسة “ستاندرد أند بورز”، التي أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.
