أكد حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والاسكان، أن قانون البنوك الجديد يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية، ويسهم بقوة في دعم وتعزيز النشاط المصرفي بدرجة أعلى من الشفافية والحوكمة.
وتابع “غانم”، في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، أن قانون البنوك الحالي رقم 88 لسنة 2003 بنك العمل به منذ ما يقرب من 17 عاماً، لذا فإنه أصبحت هناك حاجة ملحة لقانون جديد يراعي تطورات الأنظمة المصرفية والخدمات التكنولوجية والأدوات الرقابية.
وأضاف أن القانون الجديد يتضمن مواد هامة جداً لتنظيم العمل المصرفي، حيث اهتم بالتكنولوجيا المالية، وتدعيم رؤوس أموال البنوك لتقوية مراكزها المالية، وخلق كيانات أقوى، وهو ما يحتاج إليه القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة؛ لتحقيق معدلات نمو أكبر وتحقيق الشمول المالي.
ولفت إلى أن القانون اهتم بشكل كبير بحماية حقوق العملاء، والحفاظ عليهم ونظمها بشكل جيد؛ لضمان تقيدهم خدمات جيدة للمواطنين.
وقال: إن قانون البنوك الجديد يعزّز من الحوكمة ودور البنك المركزى الرقابي، ودور مجالس إدارات البنوك؛ لضمان أداء افضل ودور أكبر في الاقتصاد لتلك المؤسسات، لافتا إلى أن القانون تمت مناقشته مع البنوك العاملة في السوق المحلية، وهو ما يشير إلى أن القانون سيكون داعما للقطاع المصرفي وعملائه.
