تأثير الكورونا على مستقبل التكنولوجيا المالية

 البداية: ديسمبر 2019: انتقال الكورونا (كوفيد 19) من الحيوان إلى الإنسان

السابع من يناير 2020: تحديد الفيروس

التاسع من يناير 2020: أول حالة وفاة

الوضع الحالي: عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا (4,602,900) 

امتد تأثير جائحة كرونا حول العالم، وشمل القطاعيْن العام والخاص؛ وذلك نتيجة تقييد الحركة الاقتصادية؛ نظرًا للإجراءات الاحترازية لمكافحته. ومع مرور الوقت تزداد المخاوف المالية والتجارية، وتزداد معها ضبابية المستقبل لدى كثير من المنظمات؛ لما لها من تأثير على أعمالهم التجارية على المدى البعيد.

وضعت أزمة COVID-19 النظام المصرفي بأكمله تحت الضغط، مع الحاجة إلى حلول رقمية كثر أهمية من أي وقت مضى.

سيكون هناك فائزون وخاسرون بين كل من المؤسسات المصرفية القديمة، وشركات التكنولوجيا المالية. 

إن التكنولوجيا المالية أصبحت إot;;color:black”>إن التكنولوجيا المالية أصبحت إحدى أهم الصناعات الواعدة على مستوى العالم، وذلك لقدرتها على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، والاستفادة منها في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، وقد أدى الوضع الحالي الذي يشهده العالم إلى تطور هائل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإلى ظهور العديد من التطبيقات والحلول المالية والمصرفية المبتكرة، والتي تساعد بشكل كبير في زيادة كفاءة الخدمات المالية، وتوسيع انتشارها، وكذلك على زيادة التعاملات الرقمية، والاعتماد على التحول الرقمي في تفعيل الخدمات الخاصة بالمواطن، وما يترتب على ذلك من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي.

التكنولوجيا المالية ضرورة تفرضها تطلعات المستقبل ومتطلبات الحاضر، والفوائد الكبيرة التي تستطيع هذه التكنولوجيا تقديمها؛ لتيسير حياة المواطنين، فتطبيقات التكنولوجيا المالية تقدم إمكانيات عظيمة ذات قيمة كبيرة، هذا، فضلًا عن دورها الذي تلعبه في تعزيز مفهوم الشمول المالي من خلال تقديم الابتكارات المفيدة للمجتمع، التي تعمل بصورة مسؤولة على التوسع في إتاحة التمويل اللازم للعملاء المحرومين من الخدمات المالية، وكذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم لهم آلية للحلول المالية السهلة ومنخفضة التكاليف.

إن النظر لما يحمله الوضع الحالي من قدر كبير من الاهتمام لتأثير COVID-19 على المؤسسات المصرفية التقليدية، هناك أيضًا تأثير كبير يمكن الشعور به في سوق التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة في هذا المجال، ويتجلّى ذلك من خلال التباطؤ في التمويل، وانخفاض إنشاء شركات التكنولوجيا المالية الجديدة، وانخفاض عائدات معظم المنظمات العاملة بالفعل، وتكون شركات التكنولوجيا المالية أكثر عُرضةً للخطر من نظيراتها المصرفية القديمة، على الرغم من كونها في وضع أفضل للتحول الرقمي الذي يحدث في البنوك.

وهنا يأتي دور الدول والحكومات في مساندة هذا القطاع الجديد، ور الدول والحكومات في مساندة هذا القطاع الجديد، والذي بدوره قد يكون المنقذ للاقتصاد في الفترة القادمة.

نحن نعيش في فصل جديد للاقتصاد العالمي مع حدوث تغييرات كبيرة كل يوم. نحن نشهد أيضًا تدابير استثنائية يتم وضعها لدعم الشركات الناشئة، على سبيل المثال فرنسا التي توفر 4 مليارات يورو، وتعهدت ألمانيا بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 2 مليار يورو، وقد تم وضع العديد من الإجif";color:black”>وقد تم وضع العديد من الإجراءات من قِبل الهولنديين أيضًا. وبينما يبدأ مجتمع الابتكار في التعبئة، ويطلب الدعم، قد نرى المملكة المتحدة تقدم بعض المساعدة حكومات أخرى، مثل الإسبانية.

وفي مصر، كانت مبادرات المجلس القومي للمدفوعات وجهود البنك المركزي في نشر وسائل الدفع الإلكتروني، والحدّ من المعاملات النقدية المباشرة، تحقق العديد من الأهداف بما فيها الحد من انتقال العدوى، وشهدت مصر انتشارًا كبيرًا لشركات خدمات الدفع، والتوسع في إصدار بطاقات “ميزة”، وتيسير تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول، إضافة إلى قانون البنوك الجديد، والذي يعدّ خطوة استباقية في ظل التداعيات السلبية الحالية التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا، ويساهم بشكل قوي في تقليل مثل هذا النوع من المخاطر على الاقتصاد المصري بشكل عام، والقطاع المصرفي بشكل خاص، وقد خصص البنك المركزي بابًا كاملًا (الباب الرابع: نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية) مكونا من فصلين، ويتضمن 23 مادة، بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المستحدثة، ودعم توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات في ظل الاعتماد على نظم المعلومات والتكنولوجيا الحديثة في كافة القطاعات الاقتصادية في العالم، وعلى رأسها التكنولوجيا المالية، والاعتماد على نظم الدفع الإلكترونية؛ لتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات، وذلك بهدف تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات بشكل سريع، وتوفير المجهود والتكاليف، والتي بدورها تساهم في تقليل الأعباء المالية على ميزانية الدول، بالإضافة إلى هدف جديد وهام يتمثل في تقليل مخاطر انتشار الأوبئة والفيروسات في ظل أزمة كورونا الحالية.

كذلك صدور القانون رقم (18) لسنة 2019 بتنظيم وسائل الدفع غير النقدي، والذي ألزم الجهات الحكومية بعدم قبول معاملات نقدية تزيد عن قيمة محددة.

إن الفرصة سانحة -الآن- بالتوازي مع جهود مكافحة فيروس كورونا؛ لتحقيق المزيد من الالتزام بالتعاملات غير النقدية في معاملات، مثل شراء السيارات والوحدات العقارية والتحويلات المالية، وغيرها من خدمات الدفع الإلكتروني.

 وقد شهد شهر مارس إصدار حزمة جديدة من قرارات البنك المركزي لمواجهة «كورونا»، رافعًا شعار «ادفع إلكتروني أأمنْلك»، حيث أطلق مبادرة جديدة تتيح للمواطنين الحصول على البطاقات المدفوعة مقدمًا مجانًا لمدة ستة أشهر، على أن تكون البطاقات «لاتلامسية» في حال بدأ البنك إصدار هذا النوع من البطاقات، إضافة إلى إصدار محافظ الهاتف المحمول مجانًا لمدة ستة أشهر، كما يتيح «المركزي» للعملاء الحاليين والجُدد إمكانية إجراء عمليات التحويل والشراء والسحب النقدي من الصراف الآلي ت التحويل والشراء والسحب النقدي من الصراف الآلي مجانًا.

إن قنوات الدفع الإلكتروني تعدّ الحل الأمثل لمواجهة أزمة كورونا؛ لأن تعامل العملاء بالمدفوعات التقليدية يشكل خطرًا في انتقال الفيروس عبر ملامسة النقود، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستتطلب زيادة في نقاط الدفع الإلكتروني، وماكينات الصراف الآلي.

كذلك خاصية «اللاتلامسية» للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يتم تمريرها على جميع أجهزة الدفع الإلكترونية دون أي تدخل بشرى أو احتكاك بالأسطح، ودون التقيّد بعامل الوقت أو المكان.

إن القطاع المصرفي المصري يتمتع بنمو كبير في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية في السنوات الأخيرة، وذلك هو ما مكّن البنوكَ من استخدام التكنولوجيا كأداة فعّالة تواجه بها أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث تقدم البنوك غالبية المعاملات المصرفية والمالية من خلال القنوات الإلكترونية للبنوك كالإنترنت البنكي، والموبايل البنكي، ومحافظ الهاتف المحمول، مما يحد تمامًا من حاجة العميل في الذهاب إلى فروع البنوك.

ومن أهم الأرقام الحالية للقطاع المصرفي المصري:

– تم إصدار 35 مليون بطاقة إلكترونية. 

*زيادة عدد نقاط البيع الإلكتروني في مصر ليبلغ 130 ألف نقطة.

*وصل عدد الحسابات المقترنة بالإنترنت البنكي إلى 2.1 مليون حساب.

*زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي (ATMATM) في مصر لتبلغ 13 ألف ماكينة.

*وقد بلغ عدد المحافظ الإلكترونية 16 مليون حساب على الهاتف المحمول.

وكانت تجربة تحويل منحة العمالة المؤقتة للعملاء على محافظ الهاتف المحمول دليلا على تقبل المواطن فكرة التعامل بالقنوات الرقمية. 

وينتظر المراقبون أن ترتفع هذه الأرقام بشكل كبير، خاصة مع توجّه الكثير من شرائح المجتمع إلى استخدام القنوات الرقمية كبديل للفروع والتعاملات المباشرة في الشراء والتحويلات المالية.

ولكن تبقَى هناك مخاطر تواجه الشركات الناشئة، ويتجلى ذلك بشكل واضح من خلال التباطؤ في التمويل، وانخفاض إنشاء شركات التكنولوجيا المالية الجديدة، وانخفاض عائدات معظم المنظمات العاملة بالفعل على الرغم من كونها في وضع أفضل للتحول الرقمي الذي يحدث في البنوك.

إن فهم كل شيء ليس مهمة سهلة. ما هي الآثار المترتبة على القطاع المصرفي والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على وجه الخصوص؟ 

ليس من المستغرَب أن نرى بالفعل العلامات الأولى للتكيف مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. معظمهم لديهم ميزة بناء فرق وأنظمة رشيقة. إنها الآن مسألة مرونتهم، وأهمية خدماتهم.

نظرة مستقبلية لشركات التكنولوجيا المالية حسب الحل المقدم

بالإضافة إلى سنها، وقابليتها للتطور، ووضعها المالي، فإن توقعات العديد من مؤسسات التكنولوجيا المالية سوف تكون مدفوعة أيضًا بفئة المنتج التي تتواجد فيها. وينطبق ذلك بشكل خاص على المدى القريب، حيث من المتوقع أن يكون تأثير الوباء على سلوك المستهلك هو أعظمArial","sans-serif";color:black”>.

التوقعات لبعض فئات المنتجات هي نفسها لكل من البنوك التقليدية وكذلك التكنولوجيا المالية، لكن الشركات الأصغر غير التقليدية لن يكون لديها الكثير من رأس المال لاستيعاب القوى المالية السلبية.

بعض الدول أدركت أن كورونا سيكون موجودًا لمدة عام ونصف إلى عامين قبل إنتاج لقاح على مستوى العالم، وبالتالي لا مجال للاعتماد على الأساليب التقليدية خلال العامين القادميٍن لتحجيم الاقتصاد وحياة الناس، ووجب استخدام التكنولوجيا الرقمية لأقصى ما تسمح به من تطبيقات متطورة.

إن من المتوقع أن تزيد فرص الإبداع والانتشار للتكنولوجيا الرقمية، وهناك العديد من عناصر التكنولوجيا الرقمية بدأ العالم بالفعل في الاعتماد عليها، ومنها البرامج عبر الهاتف المحمول crowdfunding – AI – Big Data-blockchain

إن الوضع الحالي الذي يشهده العالم يُعدّ تغييرا كاملا لشكل الاقتصاد ومنافذه الكلية، وقنواته المعتادة، وستكون للتكنولوجيا اليد العليا فيما هو آتٍ.

وبناءً عليه، يجب على الدولة والقطاع المصرفي وضع اساءً عليه، يجب على الدولة والقطاع المصرفي وضع استراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع كورونا وما بعد الكورونا لمدة 5 سنوات، واستخدام كل عناصر التكنولوجيا الرقمية؛ للحفاظ على صحة الإنسان، ونمو الاقتصاد في نفس الوقت.

ولكن يبقى السؤال: هل تستطيع البنية التحتية الحالية تحمّل التحول الرقمي بهذه السرعة؟

نجيب على ذلك في مقال الأسبوع القادم: البنية التحتية والتحول الرقمي (التحديات والفرص).

كتب المقال لبوابة “بنوك مصر”:

د. أحمد منصور رئيس قطاع نظم المعلومات بأحد البنوك المصرية/ خبير التكنولوجيا المالية والبلوكتشين